أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء، مشروع نظام التعيين على الوظائف القيادية ليصبح المرجعية التي تحكم عملية التعيين على هذه الوظائف.

وينص النظام على تشكيل لجنة وزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء بالإضافة إلى عضوية المرجع المختص، وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة وزير العدل.

وفي حال كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها، اما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.

كما نص النظام على قيام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لفرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو من في حكمهم حيث تتولى هذه اللجنة عملية فرز الطلبات والسير الذاتية المحالة إليها من رئيس الوزراء وحصر الطلبات المستوفية للشروط والمتطلبات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالوظيفة القيادية الشاغرة، واستثناء اي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة، على أن يتم إعادة تشكيل هذه اللجنة مرة كل سنة وكلما دعت الحاجة بشرط تغيير اثنين من أعضائها على الأقل.

وبعد أن تنهي لجنة الفرز أعمالها يتم تحويل الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص لإجراء تقييم لأفضل عشرة متقدمين على الأقل باستخدام معايير التقييم التي نص عليها النظام والمتمثلة في معايير المعرفة الفنية المتخصصة لمقدم طلب التعيين وقدراته الإدارية والقيادية والمهارات التي يتمتع بها بالإضافة إلى الانطباع العام المتكون عنه للمرجع المختص، حيث أعطى النظام الوزن الأكبر في عملية التقييم لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة والذي يشمل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم لهذا النوع من الوظائف مع طبيعة الوظيفة وخصص لذلك ما نسبته 50% من العلامة النهائية.

وحدد ما نسبته 20% لمعيار القدرات الإدارية والقيادية والذي يشمل خبرة المتقدم للوظيفة في المواقع القيادية أو الإشرافية والخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع والقدرة على تحديد أولويات العمل اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، وما نسبته 20بالمائة لمعيار المهارات والذي يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات ومهارات التفكير المنطقي والتحليلي وإتقان اللغات والتكنولوجيا، كما خصص نسبة 10بالمائة لمعيار الانطباع العام.

وفي ضوء نتائج التقييم يخاطب المرجع المختص رئيس الوزراء بأسماء أفضل خمسة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة، وبعد التأكد من نزاهة المرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية يحيل رئيس الوزراء المرشحين للجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية لإجراء المقابلات الشخصية، ويجوز أن يقل عدد المتقدمين الذين يتم تقييمهم من المرجع المختص أو عدد المرشحين الذين تتم مقابلتهم من قبل اللجنة الوزارية عن هذه الأعداد إذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية ومتطلباتها أقل من تلك الأعداد المحددة.

وبموجب النظام تحدد اللجنة الوزارية ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقا للتشريعات النافذة.

 وتتولى وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية مهمة إعداد دليل الوصف الوظيفي للوظائف القيادية يتضمن تحديد المهام الوظيفية وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتها والمؤهلات العلمية والشهادات المهنية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة لإشغالها ورفع هذا الدليل بعد اعتماده من قبل مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.

ويتضمن النظام ان يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة التي تطلب التعيين لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية ولمرة واحدة واستقبال الطلبات من خلال مكتب رئيس الوزراء على أن يتم إرفاق السير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، وإذا كان الطلب المقدم ورقيا يتم إرفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته، وسيحصل مقدمي طلبات التعيين على إشعار يثبت تسلم طلباتهم، وسيتم إرسال إشعارات الكترونية لهم بذلك تفيد بوصول طلباتهم في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني.