تعتصم خمسة نقابات عمالية أمام مجلس النواب منذ صباح الأربعاء رفضا لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت لعام 2010، وللمطالبة برد القانون الذي يعتبره المعتصمون مخالفا للدستور.

وطالب ما يقارب ألف معتصم ممثلين من نقابة البناء والكهرباء ومناجم التعدين والبتروكيمايات والتجمع النقابي المهني العمالي، برد القانون لتعديه على الحقوق المكتسبة لمنتسبي الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس التجمع النقابي العمالي شرف المجالي لـ "عمان نت" انه تم رفع مذكرة لرئيس مجلس النواب جاء فيها شرح مفصل للمخالفات على هذا القانون إضافة المطالبة برد القانون بشكل كامل.

وتحفظ المجالي على التعديلات التي أدجلت على القانون للأسباب التالية: تغيير حسبة التقاعدية، حيث تم تغيير تعيين الأجر من متوسط اخر 24 شهر الى متوسط اخر 36 شهر، وتعديل تقاعد الشيخوخة وتوسط 60 شهر للتقاعد المبكر.

واضاف المجالي انه تم اجراء تعديل على اﻻعالة، حيث كان سابقا يعطي 20% من ناتج الحسبة التقاعدية لكن بالقانون الجديد تم تحديده بسقف 100 دينار يوزع 50 دينار للمعال اﻻول و 25 دينار لكل من المعال الثاني والثالث.

اما فيما يتعلق بسن التقاعد المبكر وضح المجالي انه تم رفع سن التقاعد، حيث تم تعديله من45 سنة الى 50 للرجال واﻻناث، ورفع اﻻشتراكات للرجال من 216 اشتراك الى 300 اشتراك وللاناث من 180 اشتراك الى 228 اشتراك.

وجاءت هذه التعديلات وفق دراسة أعدتها مؤسسة الضمان اﻻجتماعي لتفادي افلاس الضمان ماليا ما بين عام 2016 - 2036 .

وطعن المجالي هذه الدراسة كونها بنيت على معلومات مغلوطة، موضحا انه تم اعتبار 78% من المتقاعدين السن المبكر عن عمر 45 عاما علما بان متقاعدي الشيحوخة يتجاوز 60 عاما، فمن كان عمره 59 عاما يعتبر متقاعد مبكر.

ونددت الشعارات في الاعتصام للمطالبة برد القانون، وعدم التعدي على الحقوق العمالية، وعدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة.