أعلن خمسة نزلاء تنظيمات في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، إضرابهم عن الطعام، واعتبر الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب، أن أسباب إضرابهم "غير قانونية".

وبحسب الخطيب، فإن النزلاء يطالبون بتغيير مواعيد الزيارة، بالإضافة الى احتجاجهم على الطعام وزيادة ساعات التشميس.
فيما قال مصدر أمني مطلع، أن مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العقيد شريف العمري، إضافة الى مدير مكتب الشكاوى وحقوق الإنسان العقيد ماهر الشيشاني، سيتوجهان صباح اليوم الى سجن الجويدة لبحث موضوع الإضراب.
وقال المحامي ماجد اللفتاوي إن "4-5 نزلاء من موكليه من أصل قرابة 15 نزيلا، مضربون عن الطعام، وذلك احتجاجا على تعرضهم للضرب والإهانة والإذلال منذ شهور من قبل رجال لواء الأمن في السجون"، وأشار الى أن عمليات الإساءة التي يتعرض لها موكلوه غير مبررة.
وأضاف نقلا عن موكليه أن عدة مخاطبات رفعها أهالي النزلاء الموقوفين، لدى الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان بهذه الممارسات لكنها، مازالت قائمة.
وقال إن "المضربين عن الطعام يصل عددهم الى 15 نزيلا، باشروا إضرابهم منذ الثلاثاء الماضي، ومن أبرزهم موكلوه وهم (محمود أبو شعيب، وعوني رمضان المنسي، ومصعب أبو شهاب، وحسن القواسمة، ويوسف أبو شربي، وهمام أبو ارحيم، وساري العريض).
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب)، قال رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقررها مضر عبدالكريم الشريدة، الأحد إن 14 سجينا دينوا في قضايا أمن دولة في معتقل الجويدة بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على "الضرب وسوء المعاملة" وأوضاع السجن لكن مسؤولا أمنيا نفى ذلك، مؤكدا على أن المساجين يريدون "تشويه سمعة البلد".
وأضاف أن "المساجين في الجويدة، خارج عمان، ومن ضمنهم من يقضون أحكاما بسبب محاولة التسلل الى العراق، بدأوا الإضراب عن الطعام الثلاثاء الماضي".
وأكد على "أنهم يتعرضون للضرب وسوء المعاملة والتغذية ونقص التهوية (...) حاولت التفاوض مع السلطات لحل المشكلة ووقف الإضراب، لكن جهودي فشلت".
من جهته، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب إن "المساجين بدأوا الإضراب قبل يومين بعد أن رفضت السلطات مطالبهم غير القانونية وغير المنطقية، مثل زيادة فترة مكالماتهم الهاتفية وزيادة أوقات الزيارة".
وتابع أن "الاتهامات بالضرب غير صحيحة أبدا ولا أدري على أي أساس بنى المحامي اتهاماته فهو لم يقم حتى بزيارة السجن".
وأضاف الخطيب "لا أدري بأي حق أو صفة حاول التفاوض مع السلطات، فالمساجين يحاولون فقط استغلال الإعلام لخلق ضجة في الأردن وتشويه سمعة البلد".
وتطالب منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة وضمنها الإسلاميون الحكومة بإصلاح أوضاع السجون في الأردن وحظر التعذيب وحماية السجناء.