قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة ، بعد تجريمه بجناية الاغتصاب بحق شقيقته ، مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15) سنة نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه مما تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي بسام اليمني وعضوية القاضيين عاطف جرادات ونهار الغزو وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي جهاد الدريدي ووكيل الدفاع عن المتهم.

وتتلخص وقائع القضية بان المجني عليها كانت يوم الحادث في مطبخ منزلهم ودخل عليها المتهم واقدم على اغتصابها.