اظهر استطلاع للرأي أجرته عمان – نت على موقعها الالكتروني تناولت من خلاله الخيارات المثلى أمام الحكومة الأردنية لحل قضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ان 49.66 % من العينة المشاركة في الاستطلاع قالت ان على الحكومة تجميد كافة أشكال العلاقات مع إسرائيل, في حين رأى 25.52% من العينة ضرورة ان تقوم الحكومة بالمطالبة بتطبيق اتفاقية جنيف للأسرى وذلك على المستوى الدولي, كما طالب 17.93 % الحكومة بالعودة إلى اتفاقية وادي عربة واستثمار مناخات السلام مع الجانب الإسرائيلي.

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع طالب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمفقوديين الأردنيين في سجون الاحتلال صالح العجلوني الحكومة بضرورة الاستمرار بممارسة كافة إشكال الضغط على إسرائيل لطي ملف الأسرى والمفقودين واستخدام جميع الوسائل المتاحة ومنها قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد سفير العدو من عمان والتوقف عن جميع أشكال التعاون الثنائي مع هذا العدو حتى يدرك ان مصلحته تقتضي ضرورة الإفراج عن الأسرى وكشف مصير المفقودين وانه لا سبيل لإقامة علاقات طبيعية بين الطرفين إلا بعد الإفراج الكامل عن الأسرى الأردنيين والكشف عن المفقودين".

ودعا العجلوني إلى ضرورة الاستمرار بممارسة الضغط الشعبي على الحكومة من اجل القيام بدورها في هذا المجال", وأضاف " إن الوسيلة الأكثر جدوى وتحقيق الهدف المراد هي تلك الفرص التي تتاح بين الحين والآخر للحكومة للإفراج عن أبناءنا الأسرى, غير إن الحكومة لم تحسن استثمار هذه الفرص المتعددة والتي كان من أبرزها الصفقة التي تلت محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان عام 1997 "

وعن دور اللجنة التي يرأسها قال العجلوني نحن لم نتوقف عن المطالبة بالافراح عن اسرانا عبر الوسائل الكثيرة التي أتيحت لنا من خلال وسائل الإعلام والاعتصامات والمهرجانات والمذكرات التي قدمناها للحكومة ونحن لن نيأس

وعلق العجلوني على الخيار الثاني في الاستطلاع والذي حصل على 25.52% من عينة الاستطلاع والذي يدعوا الحكومة الى ضرورة اللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة وتفعيل اتفاقيات جنيف الخاصة بالاسرى قائلاً " ان دولة العدو "إسرائيل" لا تحترم المواثيق الدولية ولا تعترف بالاتفاقيات الدولية التي لا تساوي عند هذه الدولة ثمن الحبر الذي تكتب به".

وبالنسبة للخيار الثالث في الاستطلاع والذي حصل على 17.93% من العينة المستطلعة والذي يطالب بضرورة العودة الى اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية (وادي عربة ) واستثمارها لمصلحة الاسرى اكد العجلوني أن الاتفاقية لم تأتي على ذكر الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال لا من بعيد ولا من قريب علماً أن عددهم في ذلك الوقت بلغ 32 اسير".

واضاف العجلوني ان الحكومة بررت اسقاط موضوع الاسرى من مباحثات السلام بعدم معرفة المسؤولين الاردنيين عن وجود اسرى لدى دولة العدو او غيرها انذاك".

ويذكر ان الاسرى الاردنيين والمفقودين في السجون الاسرائيلية هم: سالم أبو غليون، أمين الصانع، خالد أبو غليون، سلطان العجلوني، منير مرعي، علي وعمر عطاطرة، ماجد دحدوح، عبد الله أبو جابر، ناصر دراغمة، محمد الفقهاء، مازن ملصة، عبد اللطيف أبو إخميش، أحلام التميمي، محمد الريماوي، أحمد الخطيب، عمر عكاوي، أحمد خريس، معاذ إبداح، رياض عبد الله، أكرم زهرة، وائل عرفة، ثائر قبلاوي، فراس النوباني، محمود عودة، مصطفى سرحان، رأفت عسعوس،عبد الله البرغوثي، نهاد دعاس، محمد أبو زويد، نضال هرمس، إبراهيم سليمان، مرعي أبو سعيدة، محمود عزام، خالد دغلس، ربيع أبو ربيحة، وصهيب الدراغمة.

اما المفقودون فهم: فلاح الحويطات، محمد أبو ملوح، هاشم السكعفي، موسى القبيلات، أحمد هيشان، محمود المبيضين، ياسين الشوابكة، أحمد دلقموني، إبراهيم غرايبة، هيكل الزبن، سالم الخوالدة، عبد الحافظ الدهيمات، حاطب أبو الهيجاء، محمد الزيود، محمد زهران، حسن شوشاري، علي بني هاني، يوسف الأقطش، عبد الناصر حامد، ماجد الزبون، محمد فريج، يوسف الرواشدة، عماد الزقزوق، و«محمد محمد» عودة.