p dir=RTLالعرب اليوم تنشر ابرز ما ورد في تقرير 2011/p
p dir=RTL16 دراسة شاملة للحسابات ذات الأثر الاستراتيجي على المالية العامة/p
p dir=RTLتقرير 2011 يجدد المطالبة بتعديل قانون ديوان المحاسبة ومنح موظفيه الضابطة العدلية/p
p dir=RTLتدقيق لاحق على 12643 حساب حكومي تتبع لمختلف الوزارات والمؤسسات/p
p dir=RTL220 مليون دينار الوفورات المتحققة لصالح الخزينة والمؤسسات العامة والبلديات في 5 اعوام/p
p dir=RTL102 قضية اعتداء على المال العام/p
p dir=RTLعدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف تلاعبوا في وصول القبض والسجلات المالية/p
p dir=RTLموظفون سرقوا وزوروا دفاتر التحصين المتعلقة بالمواد العلفية المصروفة للمزارعين/p
p dir=RTL51 حملة تفتيشية على السيارات الحكومية اسفرت عن 7416 مخالفة/p
p dir=RTL17287 سيارة وآلية حكومية (نمرة حمراء) و368 مركبة حكومية تحمل لوحة بيضاء/p
p dir=RTL40 %من مخالفات السيارات الحكومية مبيت المركبة في منطقة سكنية/p
p dir=RTLاعلى مخالفات السيارات تركزت في امانة عمان والعقبة الاقتصادية ووزارة البلديات وسلطة المياه ووزارات الصحة والتربية والزراعة/p
p dir=RTLكشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2011، أن الديوان قام خلال العام الماضي بتدقيق 12463 حسابا لمختلف الجهات الخاضعة لرقابته نجم عنها توجيه 1566 استيضاحا وكتابا رقابيا و5769 مذكرة مراجعة./p
p dir=RTLووفقاً للتقرير فقد كانت حصيلة هذه الإجراءات تحقيق وفر مالي مباشر وحقيقي يتجاوز 49.2 مليون دينار.كما قام الديوان بإجراء 16 دراسة شاملة ونوعية للملفات والحسابات ذات الأثر الاستراتيجي والمباشر على المالية العامة./p
p dir=RTLوطالب ديوان المحاسبة أعضاء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بضرورة تعديل قانون ديوان المحاسبة وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة بما يضمن الاستقلالية الكاملة للديوان ماليا وإدارياً ومنح الحصانة الكاملة لرئيس وموظفي الديوان ومنح الديوان صلاحية الضابطة العدلية أسوة بدول متقدمة على صعيد مكافحة الفساد./p
p dir=RTLكما دعا الديوان أعضاء مجلس الأمة إيلاء تقارير الديوان الأهمية اللازمة وإلزام جميع الوزارات والدوائر الحكومية ضرورة تفعيل دور الوحدات الرقابية الداخلية للحد من الهدر المالي العام ومكافحة الفساد./p
p dir=RTLكما طالب الديوان بضرورة توحيد التشريعات القانونية المتعددة التي تنظم أعمال المؤسسات المستقلة، مشدداً على أهمية تقيد الجهات الخاضعة للرقابة بالبلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء المتعلقة بضبط الإنفاق وترشيده، وفي مجال التعيينات واستخدام السيارات الحكومية علما بأن هناك استثناءات في هذه البلاغات من شأنها إرباك عمل الديوان الرقابي./p
p dir=RTLوأبدى ديوان المحاسبة ملاحظاته على عدم وجود معايير ومؤشرات أداء لدى الكثير من المؤسسات والجهات الخاضعة للرقابة تمكن من قياس الأداء ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة لها كما أنه لا توجد دراسات جدوى اقتصادية ومالية واجتماعية لكثير من المشاريع الرأسمالية الحكومية تبين التكاليف والأهداف من وراء هذه المشاريع./p
p dir=RTLويرى تقرير ديوان المحاسبة أنه ومع إدراكه لمشكلة عجز الموازنة العامة إلا أنه يجرى تخفيض مخصصات مرصودة للديوان عن الاحتياجات الفعلية له مما يؤثر في عمل الديوان الرقابي./p
p dir=RTLالتدقيق المسبق واللاحق/p
p dir=RTLقام الديوان ومن خلال كوادره المنتشرة في المراقبات الميدانية بإجراء عملية التدقيق المسبقة على المستندات بمختلف أنواعها في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بناء على طلب تلك الجهات وموافقة رئاسة الوزراء، حيث تمت إجازة 228 ألف مستند من خلال 93 ألف ساعة عمل وبنسبة 15.3 بالمئة من إجمالي عدد ساعات العمل المتاحة، والبالغ مجموعها 607 آلاف ساعة عمل./p
p dir=RTLونتج عن ذلك إصدار 5769 مذكرة مراجعة ولائحة تدقيق مسبق خلال عام 2011 وبزيادة مقدارها 3.6 بالمئة عن عام 2010./p
p dir=RTLومارس الديوان مهمة التدقيق اللاحق من خلال قانونه على حسابات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، إذ تم تدقيق 12643 حسابا، خلال عام 2011 وقد استغرق الجهد المبذول لإنجاز تدقيق تلك الحسابات ما مجموعه 289 ألف ساعة عمل وبواقع 47.6 بالمئة من إجمالي عدد ساعات العمل المتاحة، نتج عنها إصدار 1566 استيضاحا وكتابا رقابيا وبزيادة بلغت 2.6 بالمئة./p
p dir=RTLالفحوص الفجائية/p
p dir=RTLقام الديوان بتنفيذ ما مجموعه 6950 فحصا فجائيا تمثلت في إجراء الكشف على المشاريع الإنشائية التي تنفذها الجهات الخاضعة للرقابة بهدف التحقق من مدى الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ وبالمواصفات الفنية المتعاقد عليها./p
p dir=RTLبالإضافة إلى إجراء الفحوص الفجائية على الصناديق للتحقق من صحة عمليات قبض الأموال العامة وقيدها في السجلات أولا بأول وإيداعها في البنوك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة إلى جانب مطابقة أرصدة اللوازم في السجلات مع الأرصدة الفعلية في المستودعات./p
p dir=RTLالوفر والاسترداد/p
p dir=RTLوحقق ديوان المحاسبة من خلال قيامه بالتدقيق المسبق على بعض النفقات والإيرادات وفرا ماليا حقيقيا تمثل في زيادة الإيراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، أو من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية حيث بلغ إجمالي الوفر المالي المتحقق والمحصل لعام 2011 ما مجموعه (49.2) مليون دينار./p
p dir=RTLوقد بلغ إجمالي الوفورات التي حققها الديوان لصالح الخزينة العامة للدولة ولصناديق المؤسسات العامة المستقلة والبلديات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ما مجموعه 218.4 مليون دينار./p
p dir=RTLوتجدر الإشارة إلى ان هذه الوفورات لا تشمل الوفورات غير المباشرة المتمثلة في وقف هدر المال العام أو زيادة الإيراد نتيجة تصويب خلل أو تعديل تشريع أو تفعيل أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان./p
p dir=RTLالرقابة النوعية الشاملة/p
p dir=RTLوبغرض تحقيق رؤية الديوان المتمثلة في التميز الرقابي المهني المستدام فقد تم تشكيل 16 فريق عمل لدراسة الملفات والحسابات ذات الأثر المباشر على المالية العامة./p
p dir=RTLوشملت هذه الرقابة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمؤسسات العامة المستقلة والبلديات وذلك بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية./p
p dir=RTLقضايا الاعتداء على المال العام/p
p dir=RTLوبلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام خلال عام 2011 ما مجموعه 102 قضية حيث بلغ إجمالي قيمة المبالغ المستحقة بموجبها 643 ألف دينار./p
p dir=RTLوقد تركزت أساليب الاعتداء على الأموال العامة بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الأموال العامة عن طريق التزوير أو التلاعب في وصول القبض والتلاعب بالسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها وإضافة أسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة./p
p dir=RTLوقيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية، أو شيكات بدون رصيد الأمر الذي أدى إلى إقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة./p
p dir=RTLوتلاعب عدد من الموظفين بنماذج الدراسات الاجتماعية لذوي الدخل المتدني عن طريق وضع أرقام صادر وهمية وتزوير التواقيع، وبيع البطاقات الصحية مقابل الحصول على منفعة مالية./p
p dir=RTLوقيام عدد من الموظفين بسرقة وتزوير دفاتر التحصين المتعلقة بالمواد العلفية المصروفة للمزارعين./p
p dir=RTLوتعود اهم الأسباب التي أدت إلى الاعتداء على المال العام نتيجة عدم الأخذ بالتوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة المتمثلة بعدم إحكام أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدم فصل المهمات المتعارضة الموكلة لقابضي الأموال العامة وعدم إحكام الرقابة على أعمال أمناء المستودعات واللوازم ومأموري الحركة./p
p dir=RTLإضافة إلى عدم تفعيل الأنظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والمؤسسات العامة وإشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين./p
p dir=RTLدعاوى الحكومة/p
p dir=RTLويشير تقرير ديوان المحاسبة إلى انه لدى تدقيق سجلات قسم دعاوى الحكومة لدى وزارة الماليه تبين ان عدد القضايا المسجلة عام 2011 بلغ 69 قضية منها 56 قضية منظورة أمام القضاء دون ان يتم الفصل فيها بعد، أما القضايا المنتهية فقد بلغ مجموعها 13 قضية./p
p dir=RTLوبلغ مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا 1.3 مليون دينار فيما بلغت القيمة المحصلة منها 113 ألف دينار فقط./p
p dir=RTLوفي سياق منفصل بلغ عدد القضايا المفصولة الصادر بها حكم قضائي خلال عام 2011 ما مجموعه 101 قضية منها 55 قضية حقوقية و46 قضية جزائية وإجمالي المبالغ المحصلة من هذه القضايا 352 ألف دينار./p
p dir=RTLأما إجمالي القضايا التنفيذية المطروحة للتنفيذ فقد بلغ 2474 قضية المبالغ المطلوبة بموجبها 8.5 مليون دينار ونسبة التحصيل 11 بالمئة فقط./p
p dir=RTLالحملات على السيارات الحكومية/p
p dir=RTLنفذ ديوان المحاسبة خلال عام 2011 ما مجموعه 51 حملة تفتيشية على السيارات الحكومية للتحقق من مدى التزام مستخدمي تلك السيارات بأحكام نظام الانتقال والسفر وبلاغات رئاسة الوزراء بهذا الشأن./p
p dir=RTLوذكر تقرير الديوان ان عدد السيارات الحكومية العاملة لوحة حمراء تبلغ 17287 سيارة وآلية فيما سجل عدد المركبات الحكومية التي تحمل لوحة بيضاء 368 سيارة./p
p dir=RTLوبلغ عدد المخالفات المرتكبة حتى نهاية العام الماضي 7416 مخالفة 40 بالمئة منها تركزت في مبيت المركبة في منطقة سكنية و23 بالمئة منها عدم وسم المركبة باسم الوزارة أو الدائرة و18 بالمئة للوقوف أمام المحلات التجارية و3 بالمئة لتحميل أشخاص غير موظفين./p
p dir=RTLوتركزت مخالفات السيارات في أمانة عمان الكبرى والعقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة الشؤون البلدية وسلطة المياه ووزارات الصحة والتربية والزراعة./p