سجل ديوان المحاسبة مخالفات على استخدام السيارات الحكومية خلال حملاته السابقة التي تمت بالتعاون مع مديرية الأمن العام/ إدارة السيرة 4769 مخالفة خلال الشهور الست الأولى من العام الحالي.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري امس ورشة عمل حول استخدام السيارات الحكومية وفقا لبلاغات رئاسة الوزراء التي ينظمها ديوان المحاسبة بمقره, حيث أهمية الدور الذي يقوم به الديوان بالتعاون مع الجهات المعنية في الرقابة على السيارات الحكومية ومحاسبة كل من يسيىء استخدامها انطلاقا من الحفاظ على المال العام.

وقال أن مخصصات الانفاق على السيارات الحكومية التي يتجاوز عددها 20 ألف مركبة تبلغ 86 مليون دينار للعام 2009 مقابل نحو 50 مليون دينار في عام 2008 باستثناء سيارات المؤسسات المستقلة مثل أمانة عمان الكبرى والبنك المركزي .

وأوضح البراري أن ورشة العمل تناقش الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدامها للمصلحة العامة.

وقال رئيس ديوان المحاسبة إن رئيس الوزراء أنشأ وحدة خاصة لمتابعة السيارات الحكومية لما لذلك من أهمية في الحفاظ على المال العام وسلامة استخدام هذه السيارات حسب الأصول.

وأكد أن التقيد ببلاغات الرئاسة سيؤدي إلى ضبط الانفاق على السيارات وترشيده.

كما أشار البراري ان عدد مخالفات السيارات الحكومية في النصف الثاني من عام 2008 بلغ نحو 3600 مخالفة وفقا لنتائج الحملات الميدانية الني نظمها الديوان بالتعاون مع إدارة السير.

ونوه ان المخالفات هذا العام وفي العام الماضي كشفت عن استخدام سيارات حكومية لأغراض شخصية ومبيتها في مناطق سكنية وعدم وجود أوامر حركة وتغيير وجهة سيرها وتعطل عدادات المسافات فيها خلافا للتعليمات الرسمية.

وبين البراري أن الرقابة على السيارات الحكومية تتم عن طريق موظفي ديوان المحاسبة في مختلف أنحاء المملكة في آن واحد وذلك بالتنسيق والتعاون التام مع مديرية الأمن العام / إدارة السير, حيث قدم البراري شكره إلى مدير الأمن العام ورجال السير على جهودهم وتعاونهم لإنجاح هذه الحملات المكثفة التي يقوم بها الديوان اسبوعيا في مختلف محافظات المملكة بنفس الوقت.

وأوضح أن الأثر الإيجابي لهذه الحملات وذلك للحد من عدد وطبيعة المخالفات التي تسجل مبينا الاهتمام الكبير الذي تحظى به متابعة المخالفات المسجلة خلال هذه الحملات حيث طلب دولة رئيس الوزراء الأفخم من الدوائر والوزارات المعنية بضرورة متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها.

ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام نحو 60 موظفا من الدوائر والوزارات والمؤسسات الرسمية المستقلة.