يعتبر تقييم احصاءات الجريمة وتحليلها ونشرها عناصر رئيسية لأي نظام احصائي متخصص لإحصاءات الجريمة حيث أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو توفير بيانات دقيقة وحديثة عن الجريمة لكافة مستخدمي البيانات ومتخذي القرارات ولأغراض الخطط والبرامج والسياسات التي توجه للحد من انتشار ظاهرة الجريمة في المجتمع والتعرف على أسبابها.

ويرتبط نوع التحليل المطلوب بعوامل منها احتياجات مستخدمي البيانات ومدى توافر البيانات ومدى توافر أدوات التحليل وفي كثير من الأحيان يكون التحليل لبيانات الجريمة تحليلاً بسيطاً يقتصر على عرض البيانات والتفسير الفني لها فقط ولا يتصف بالعمق التحليلي المطلوب من قبل كثير من مستخدمي البيانات.

ويتصف تحليل بيانات الجريمة في كثير من الدول بأنه تحليل وصفي يتخذ شكل الاحصاءات الوصفية كالجداول الصماء والنسب والمعدلات البسيطة والأشكال البيانية ، ويهدف التحليل الوصفي عادة إلى الإجابة على بعض الأسئلة البسيطة كعدد الجرائم في سنة معينة ونسبة نوع من الجرائم من المجموع الكلي للجرائم في سنة ما ومعدلات الجريمة ومعدل الزيادة في أعداد الجرائم المسجلة.

تحليل الوضع الجرمي في الأردن للعام الماضي

الجريمة ظاهرة اجتماعية لازمت المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور وعانت منها الإنسانية على مر الزمان ولعنتها تصيب المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء ، وهي عبارة عن ظاهرة اجتماعية تمثل الخروج عن القواعد والمعايير السلوكية التي يضعها المجتمع لأفراده ، وهي سلوك إنساني غير مشروع يطابق نموذجاً قانونياً تتضمنه قاعدة جنائية محددة ويصدر عن إنسان له إرادة حرة ويسأل جنائياً عن ذلك.

ولا تختلف الجريمة في الأردن من حيث مدلولها ودوافعها العامة عن الجريمة في أي مجتمع إلا بمقدار خصوصية بعض الظروف والعوامل الدافعة لها ، والتي تنفرد بها وتنعكس على طبيعة وحجم الظاهرة ، وفيما يلي مقارنة إحصائية للوضع الجرمي في المجتمع الأردني خلال العامين 2008 ، ,2009

حجم الجريمة

بلغ معدل الجريمة لكل 10 آلاف نسمة من السكان خلال العام م2009 (78) جريمة وعام م2008 (76) جريمة سجل خلال العام م2009 (46720) جريمة بزيادة مقدارها (1998) جريمة وبنسبة (4,47%) عن العام م2008 والذي سجلت خلاله (44722) جريمة. وعلى الرغم من هذه الزيادة الضئيلة إلا أن الجريمة بالمجتمع الأردني ذات ملامح مميزة من أبرزها أنها تسير ضمن معدلات ثابتة نسبياً وأنها تعكس متناقضات التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طرأت على المجتمع الأردني.

وبلغت نسبة الجنايات المسجلة خلال العام م2009 (17,82%) والجنح (82,18%) إلى مجمل الجرائم المسجلة خلال العام. وأشارت الأرقام الإحصائية إلى ارتفاع نسبة الجرائم المكتشفة خلال العام م2009 حيث بلغت (92,58%).

بينما كانت نسبة الجنايات المسجلة خلال العام م2008 (17,88%) والجنح (88,6%) إلى مجمل الجرائم المسجلة خلال هذا العام وأشارت الأرقام الإحصائية إلى نسبة الجرائم المكتشفة خلال العام م2008 كانت (92,4%).

الجرائم المرتكبة في المملكة خلال عام 2009م

بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلال عام م2009 (46720) جريمة كان منها (8327) جريمة جنائية شكلت ما نسبته (17,82%) من مجموع الجرائم المرتكبة في المملكة خلال عام م2009 وبلغ عدد الجرائم الجنحوية (38393) جريمة شكلت ما نسبته (82,18%) من مجموع الجرائم المرتكبة في المملكة خلال عام 2009م.

وبلغ عدد الجرائم المكتشفة خلال عام م2009 (43255) جريمة شكلت ما نسبته (92,58%) من مجموع الجرائم المرتكبة وما زال (3465) جريمة قيد التحقيق وشكلن ما نسبته (7,42%) وذلك لعدم معرفة الجاني.

أبرز الجرائم المرتكبة خلال العام الماضي

جرائم القتل العمد والقصد ونسبتها (0,19%) من مجموع الجرائم المرتكبة بالمملكة ، وجرائم السرقات ونسبتها (22%) ، وجرائم الإضرار بمال الغير ونسبتها (24,19%) ، وجرائم الذم والقدح والتحقير ونسبتها (7,58%) ، وجرائم حيازة المواد المخدرة ونسبتها (5,62%) ، وجرائم التهديد ونسبتها (5,62%).

اما أبرز الجرائم التي انخفضت نسبة ارتكابها خلال عام م2009 مقارنة بعام 2008 فكانت جرائم القتل العمد بنسبة (7,4%) ، وجرائم القتل القصد بنسبة (10,9%) ، و جرائم الاختلاس انخفضت بنسبة( 50%) ، وجرائم اسثتمار الوظيفة بنسبة (50%) ، وجرائم حيازة أشياء مخلة بالآداب العامة بنسبة (33,6%) ، وجرائم حيازة وشراء المسروقات بنسبة (33,3%) ، وجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية بنسبة (25%) ، وجرائم سرقة السيارات بنسبة (10,3%) ، وجرائم الزنا بنسبة (13,4%) ، وجرائم الحض على الفجور بنسبة (11,8%) ، وجرائم التعرض للآداب والأخلاق العامة بنسبة (15,7%) ، وجرائم الإجهاض انخفضت بنسبة (40%) ، وجرائم تعاطي المخدرات بنسبة (26%) .

التحليل النوعي للجرائم المرتكبة عام 2009م

الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان

أبلغ عن وقوع (8175) جريمة اعتداء على الإنسان خلال عام م2009 شكلت ما نسبته (17,50%) من مجموع الجرائم الكلي ، مقابل (7744%) جريمة خلال عام م2008 بزيادة مقدارها (431) جريمة بنسبة (5,6%) عن العام السابق.

وشكلت جرائم الذم والقدح والتحقير أعلى نسبة في جرائم الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان حيث بلغت النسبة (43,33%) ، تلتها جرائم التهديد بنسبة (32,22%) ، تلتها جرائم خرق حرمة المنازل بنسبة (9,63%) ، وبلغ مجموع النسب سالفة الذكر (85,18%) وباقي الجرائم شكلت ما نسبته (14,82%) من مجموع الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان ، بينما كانت أقل نسبة لجرائم الضرب المفضي للموت حيث شكلت ما نسبته (0,06%).

الجرائم المخلة بالثقة العامة

أبلغ عن وقوع (338) جريمة ضد الثقة العامة خلال عام م2009 ، شكلت ما نسبته (0,72%) من مجموع الجرائم الكلي مقابل (260) جريمة خلال عام م2008 ، بزيادة مقدارها (78) جريمة بنسبة (30%) عن العام السابق.

وشكلت جرائم التزوير الجنائي أعلى نسبة في جرائم الثقة العامة حيث بلغت (66,86%) من مجموع جرائم الثقة العامة ، تلتها جرائم تزييف النقد بنسبة (30,47%) ، تلتها جرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية بنسبة (2,67%).

الجرائم التي تقع على الأموال

أبلغ عن وقوع (28102) جريمة على الأموال خلال عام م2009 ، شكلت ما نسبته (60,15%) من مجموع الجرائم الكلي مقابل (28161) جريمة خلال عام م2008 ، بنقصان مقداره (59) جريمة بنسبة (0,20%) عن العام السابق.

وشكلت جرائم الإضرار بمال الغير أعلى نسبة حيث بلغت نسبتها (40,22%) ، تلتها السرقة الجنحوية بنسبة (19,39%) ، تلتها السرقة الجنائية بنسبة (17,21%) ، وشكلت جرائم إصدار شيك بدون رصيد أقل نسبة حيث بلغت (0,08%).

الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

أبلغ عن وقوع (1354) جريمة مخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام م2009 ، شكلت ما نسبته (2,90%) من مجموع الجرائم الكلي ، مقابل (1276) جريمة خلال عام م2008 ، بزيادة مقدارها (78) جريمة شكلت ما نسبته (6,10%) عن العام السابق.

وسجلت جرائم هتك العرض أعلى نسبة حيث بلغت (49,85%) ، تلتها جرائم فعل مناف للحياء بنسبة (24%) ، تلتها جرائم الاغتصاب بنسبة (8,72%) ، وسجلت جرائم الإجهاض أقل نسبة حيث بلغت (0,66%).

ومن باب الشفافية وبتوجيهات مدير الامن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي فقد قامت ادارة المعلومات الجنائية بنشر تقريرها السنوي والاحصائيات وقراءة في الجرائم على موقعها الالكتروني من اجل افساح المجال امام المهتمين والمختصين للاطلاع عليها .