%46 يرون أن الإعلام الأردني الخاص قادر على رفع مستوى حرية التعبير

الرابط المختصر

هل ستساهم الإذاعات والتلفزيونات الخاصة الأردنية في رفع مستوى حرية التعبير، هل المواطن الأردني قابل للتغير وقبول مؤسسات إعلامية خاصة تبث مادة إعلامية جادة؛ وأن يعي دورها وما ستقوم به من رفع حرية التعبير في وسائل الإعلام الأردنية. فبحسب 46.56 % من المشاركين في استفتاء عمان نت فإنهم يرون أن الإذاعات والتلفزيونات الخاصة الأردنية ستساهم في رفع مستوى حرية التعبير، ويؤكد دكتور الإعلام في جامعة اليرموك أمجد القاضي أن النتائج الاستفتاء تعبر عن فئة معينة شاركت من خلال الموقع الإلكتروني، "بالتالي عبرت النتيجة عن عينة قليلة داخل مجتمعنا؛ الذي لا يتعامل بعضه مع هذه التقنية".



وأعتقد 38.46% من العينة أن الإذاعات الخاصة سوف لن تساهم في رفع سقف الحرية، و12.96% قالوا "إلى حد ما"، و2.02% أجابوا "لا رأي لي".



ويضيف القاضي "رغم أن النتيجة تعبر عن فئة المشاركين على الانترنت، إلا أنها تقدم نتيجة جيدة، كونها ستكون بداية الاهتمام والدراسات حول وسائل الإعلام الخاصة".



مدير إذاعة "عمان أف أم" ورئيس جمعية المذيعين الأردنيين، حاتم الكسواني، يقول إنه لا يوجد تفاهم بين مؤسسات الإعلام المختلفة في مجال الحصول على مزيد من الحريات، "حتى تحصل على المزيد من الحريات يجب المناضلة للحصول عليها، فلا توجد أي حركة نقابية نضالية في الحصول على المزيد من الحريات".



ويضيف الكسواني لعمان نت "الحريات التي تم الحصول عليها حاليا من خلال ما أفرزته الحياة البرلمانية الوطنية، اتاح المزيد من الحريات للصحافة والعمل الإعلامي بشكل عام، وان ما أفرزته الدول له دور عام في أهمية زيادة حجم مستوى الإعلام والحياة العامة وعملية تتطور منهجية ومن خلال ذلك نلاحظ التطور الاجتماعي والاقتصادي والفكري الذي حصل في مجتمعنا".



مدير دائرة الهندسة والاستثمار بهيئة المرئي والمسموع، سفيان النابلسي، علق على النتائج بالقول "النسبة التي أجابت بنعم في الاستفتاء، هي نسبة كبيرة وتدعو للتفاؤل، كما تعكس عن وجهة نظرهم المتمثلة بأنهم غير مهتمين بالسياسة".



ويرى النابلسي أن النتائج هي "انعكاس للواقع الذي خرجت به الإذاعات الترفيهية الغنائية الموجودة حاليا"، واستدرك "هناك محطة إذاعية ستبث أخبارا وبرامجا سياسية وأخرى تلفزيونية ستبث الأخبار والبرامج الحوارية السياسية، عندها سيشعر المواطن أن هناك قانون سمح للإذاعات بحرية التعبير، وعندها لا يوجد لا تقييد للآراء المختلفة".



ويؤكد الدكتور أمجد القاضي، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن النتائج غير ممثلة لكافة الشرائح، "لأنها على الانترنت ولا تتسم بالعمق وقياساتها سطحية".

أضف تعليقك