حررت مديرية الرقابة والتفتيش في وزارة الصناعة والتجارة الشهر الماضي 43 مخالفة بحق تجار إسمنت بسبب اخلالهم بقواعد المنافسة في السوق، بحسب مدير مراقبة الاسواق في الوزارة المهندس حسونة محيلان.

وقال محيلان في تصريح لـ"الغد" إن المخالفات التي حررتها فرق الرقابة بحق تجار الاسمنت جاءت في فترة نقص مادة الاسمنت في السوق المحلية خلال الشهر الماضي.

وبين أن المخالفات التي تم تحريرها بحق التجار تنوعت بين عدم الاعلان عن أسعار الاسمنت أو زيادة فيها، إضافة الى الامتناع عن بيع المادة وعدم توفيرها.

وأدى نقص مادة الاسمنت في السوق المحلية الشهر الماضي، الى خلق حالة من الارباك تسببت في توقف العديد من المشاريع الانشائية وورش البناء التي تعتمد على هذه المادة بشكل رئيسي.

وأكد محيلان توفر مادة الاسمنت في السوق المحلية وأنها تشهد نوعا من الاستقرار في الطلب على شرائها، مبينا أنها تباع وفق ما يتم اعلانه في مراكز البيع.

ووفقا لتسعيرة جمعية تجار الاسمنت، يتراوح سعر الطن من هذه المادة (واصل المستهلك) بين 90 و95 دينارا.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة اتخذت مؤخرا عددا من الاجراءات لتوفير مادة الاسمنت بكميات كافية في السوق المحلية لمواجهة ارتفاع الطلب المفاجئ على هذه المادة بما يضمن وصولها الى المواطنين بأسعار معقولة دون المغالاة فيها من قبل بعض التجار.

تجار في السوق المحلية أرجعوا نقص الاسمنت خلال الفترة الماضية الى حدوث طلب مفاجئ كبير على شراء هذه المادة من قبل المواطنين وأصحاب المشاريع.

وكان مدير عام شركة شمال الاردن للاسمنت باسم ظبيان، أعلن عن بدء طرح الكميات المستوردة من السعودية في السوق المحلية لسد النقص الحاصل نتيجة الطلب المفاجئ.

وأوضح ظبيان أن الكميات التي تم استيرادها وطرحها في السوق المحلية جزء من كميات تقدر بـ400 طن ينتظر التخليص عليها في الحدود الجمركية، متوقعا طرحها في السوق المحلية بداية الاسبوع المقبل.

وقال ظبيان إن السعودية سمحت بتصدير 60 ألف طن من الإسمنت من مصانعها لصالح مصنع إسمنت شمال الأردن الذي يتبع أحد المصانع السعودية لحين بدء الإنتاج الفعلي للمصنع، مؤكدا أن بيع الإسمنت يتم بأسعار الكلفة.

وعلى صعيد متصل، قال محيلان إن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين، داعيا التجار الى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين والتلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم.

ودعا محيلان المواطنين الى التعاون مع الوزارة في التبليغ عن أية مخالفات ترتكب بحقهم من قبل تجار الاسمنت للتحقق منها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من قبل فرق الرقابة وذلك على هاتف شكاوى الوزارة رقم 5661176 ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.

ويبلغ عدد تجار الاسمنت في المملكة قرابة 650 تاجرا، فيما يبلغ حجم استهلاك هذه المادة في الوقت الراهن قرابة 18 ألف طن يوميا.