وافق بنك الاستثمار الاوروبي على تقديم قرض للحكومة الاردنية بقيمة 194 مليون دولار امريكي وقرض اخر لشركة جاما التركية المنفذة لمشروع الديسي بقيمة 200 مليون دولار وبهذه الموافقة فان مشروع جر مياه الديسي يستكمل الغلق المالي اللازم (توفير السيولة اللازمة للتنفيذ) للمباشرة بتنفيذه.

وكانت الحكومة حصلت على موافقة البنك الفرنسي للمساهمة بتمويل المشروع بمبلغ يقل عن 100 مليون دولار.

وقالت مصادر مطلعة لـ »العرب اليوم« إن ادارة البنك قد ابلغت الجانب الأردني قبل يومين موافقتها على منح القرضين بعد اجتماع لمجلس ادارته عقد في مدينة برشلونة الاسبانية الخميس الماضي, وذلك بعد تلقي البنك اجابات عن 18 سؤالا تقدم بها للحكومة, على خلفية نشر تقرير اردني امريكي أسرائيلي مشترك, حول المياه الجوفية في الشرق الاوسط تحدث عن تلوث مياه الديسي بنسب مرتفعة من اشعاعات اليورانيوم وغاز الراديوم تتجاوز عشرين ضعف الحد المسموح به عالميا.

وكان الغلق المالي تعثر أكثر من مرة, حيث اعلن البنك الدولي اعتزامه عدم تمويل المشروع أواخر شهر اب الماضي مما دفع الحكومة الى البحث عن ممولين آخرين.

ويأتي الغلق المالي للمشروع بعد ما يقارب العامين على اعلان الحكومة وشركة جاما التركية الاتفاق على عرض معدل تم بموجبه الاستقرار على 870 فلساً ثمناً للمتر المكعب من مياه الديسي, المزمع ضخ  100 مليون متر مكعب منها الى العاصمة عمان بعد ما يقارب ثلاث سنوات ونصفاً من بدء اعمال المشروع.

وكانت الحكومة قررت أواخر شهر تشرين الماضي زيادة مساهمتها في المشروع من 200 مليون دينار اردني الى 400 مليون دينار أردني في مسعى منها الى انقاذ المشروع من التعثر بسبب التمويل.

وتأتي موافقة البنك الاوروبي نهاية للكابوس الذي ارق المسؤولين الاردنيين حول مصير مشروع سيسهم في توفير 25 بالمئة من حاجات المملكة المائية ووقف تدهور الموزانة المائية.

وينقل المشروع من منطقة الديسي - المدورة عبر خط انابيب ناقلة بطول 335 كيلومترا التي من المتوقع الاستفادة منها في نقل المياه من محطات التحلية مستقبلا.

وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع حوالي مليار دولار امريكي تشمل حفر "45 بئرا عاملة و9 أبار في وضع الاستعداد".

ووفق اتفاق الحكومة مع شركة جاما التركية فانه سيجري تنفيذه على طريقة     (B.O.T) البناء والتشغيل وتحويل الملكية للحكومة. ووفق الاتفاق ستشغل الشركة المشروع لمدة 25 عاما "باستثناء فترة التنفيذ" ثم تؤول الملكية لاحقا للحكومة الاردنية, حيث سيتم الانتهاء من التنفيذ بحلول العام 2012م.