تفيد إحصاءات شركة الكهرباء الاردنية بأنه يتم ضبط حوالي 30 -40 ألف عداد كهرباء شهريا يتلاعب بها أصحابها بطريقة تجعل هذه العدادات تعطي قراءة غير حقيقية لكمية الكهرباء المستهلكة.ويقول الناطق الإعلامي في شركة الكهرباء ايمن أبو شنب أن التلاعب في العدادات (سرقة الكهرباء) مشكلة قديمة وكبيرة إلا انه زاد انتشارها في الآونة الأخيرة وأصبح العبث بالعدادات الذي يزداد يوما بعد يوم هما على شركة الكهرباء حيث انه من الصعب السيطرة على هذه المشكلة. وأكد أبو شنب انه يتم ضبط ما يقارب 30 إلى 40 ألف عداد شهريا مربوطة بالنظام الكهربائي بطريقة غير قانونية من اصل 900 ألف عداد تقريبا تابعة للشركة وموزعة على محافظات الوسط (العاصمة والزرقاء ومأدبا والبلقاء). وبين ان أصحاب هذه العدادات يقومون بالتلاعب بها لتعطي قراءة غير صحيحة سعيا وراء توفير بعض الاموال. وتحدث أبو شنب عن كيفية ضبط العدادات التي تتعرض للتلاعب من قبل أصحابها مشيرا الى أن هناك دائرة الفحص والتفتيش وتضم ما يقارب 90 شخصا من مهندسين وفنيين .حيث يقوم هذا الكادر بالفحص الدوري للعدادات وبشكل منظم ومدروس إلا انه يتم فحص أي عداد تصل ضده أي شكوى حيث يتحرك فريق من الدائرة المذكورة ويتم فحص العداد وإذا ثبت التلاعب به يعطى صاحب الاشتراك ( العداد ) ورقة ضبط لمراجعة الشركة حيث تقوم الشركة بدراسة استهلاكه الطبيعي للكهرباء في سنوات سابقة وتحسب القيمة المترتبة على صاحب الاشتراك وعندها يتم عرض التسوية بينه وبين شركة الكهرباء لدفع ما يترتب عليه أو تحويله للقضاء. وأشار أبو شنب إلى الذين يسرقون الكهرباء من الشبكة الرئيسية ( عامود الكهرباء ) وهم غالبيتهم من أصحاب المناسبات التي تقام بالشارع مثل الأعراس وغيرها . حيث يقومون بمد سلك مباشر من الشبكة الرئيسية ويستمر ذلك حتى انتهاء حاجتهم للكهرباء وفي حال ضبط مثل هذه الحالة يتم استدعاء من قام بالسرقة واللجوء إلى الحل السلمي معه بحيث يتم حساب كمية الكهرباء المستهلكة طوال فترة السرقة وإذا لزم الأمر يحول الموضوع إلى القضاء بشكوى رسمية من شركة الكهرباء.
وأضاف أن شركة الكهرباء متعاونة في مثل تلك الحالات حيث يستطيع أي شخص بتقديم طلب عداد كهرباء فقط لعدد الأيام التي يحتاج فيها استخدام الكهرباء حيث يقوم بدفع مبلغ تأمين على العداد مسترد عند الانتهاء منه وحساب كمية الكهرباء المستهلكة فقط . ومتابعة للموضوع ميدانيا ، تمكن منبر الرأي من لقاء احد الذين يقومون بالتلاعب بالعدادات لصالح أصحاب المنازل مقابل أجرة تقدر بـ 25 دينارا عن كل عملية. وقد أوضح بكل صراحة انه يقوم بهذا العمل منذ حوالي 3 سنوات إذ يشكل له دخلا ماديا مجديا علما بأن مهنته الأصلية فني كهرباء . ويستغل ، فني الكهرباء ، ضعف الوازع الديني عند الأشخاص الذين يعرض عليهم  سرقة شركة الكهرباء وفق ما يقول حرفيا. ويضيف: أن هناك أشخاصا من أصحاب الأموال وأصحاب الفلل يقومون بالتلاعب بالعداد أيضا مشيرا إلى أن التلاعب لا يقتصر على ذوي الدخل المحدود . كما تمكن منبر الرأي من إقناع احد أصحاب العدادات المضبوطة للحديث عن تجربته وهو رب أسرة ميسور الحال ويقطن في منزل مستقل وواسع . وأوضح انه منذ أن قام بالتلاعب بالعداد كان يستهلك الكهرباء ببذخ شديد حيث ألغى من منزله التدفئة التي تعمل على الوقود واعتمد على التدفئة الكهربائية كما كان يقوم بتشغيل ثلاث مدافىء في آن واحد موزعة في أرجاء المنزل في فصل الشتاء اما في الصيف فيقوم بتشغيل مكيفات موزعة في المنزل ليلا نهارا وهو مطمئن انه لن يتكبد أية مصاريف وان فاتورة الكهرباء لن تتجاوز المعهود قبل التلاعب بالعداد . واستمر هذا الحال عاما ونصف العام لكنه في النهاية تم ضبطه حيث حضر شخصان من شركة الكهرباء إلى منزله وقاما بفحص العداد وتأكدوا من وجود خلل فيه عندها قاما بإصلاح الخلل وإعادة العداد إلى وضعه الطبيعي وإبلاغه بمراجعة الشركة . وعن العقوبات القانونية أكد أبو شنب انه لا يتم اللجوء إلى القانون إلا بعد الوصول إلى عدم المخالصة مع المتلاعب، حيث ان للشركة محاميها الذين يتابعون مجمل قضايا الشركة. يذكر أن المادة (50) من قانون الكهرباء العامة تنص على معاقبة كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . كما تنص المادة(51) على معاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي ، بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد عن الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وعن حكم الدين بسرقة الكهرباء يؤكد الدكتور أمين البطوش مدرس الشريعة في جامعة مؤتة انه لا يجوز وهو محرم قطعاموضحا أن حكم سرقة المال العام هو حكم الاعتداء على أموال الوقف.