صادقت الهيئة العامة لشركة تعمير الأردنية القابضة على البيانات المالية للشركة للعام ,2008 وذلك خلال اجتماعها العادي الرابع, حيث أظهرت النتائج بلوغ صافي أرباحها حوالي 4 ملايين دينار مقارنة بخسائر في عام ,2007 بما مجموعه 3.2 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي خالد الدحله في كلمته خلال الاجتماع  إن معظم مشاريع الشركة تمر في مراحل انجازها النهائية تمهيدا لاستكمال انجازها وتسليم الوحدات فيها لمالكيها في هذا العام, وبالتالي ووفقا للمعايير المحاسبية المتبعة والتعليمات الصادرة من هيئة الأوراق المالية فإنه سيتم الاعتراف بالإيراد من مشاريع التطوير العقاري عند تسليم المشروع ونقل ملكية العقار, كما أن قيمة الاستثمارات العقارية تظهر في القوائم المالية للشركة بالتكلفة, في حين بلغ إجمالي قيمة عقود البيع الموقعة من المشاريع حوالي 99 مليون دينار وتم تحصيل مبلغ 76.4 مليون دينار كدفعات وتظهر كدفعات مقدمة على حساب المبيعات في البيانات المالية وتبلغ القيمة البيعية للعقارات غير المباعة ما يقارب 220.2 مليون دينار, وبالتالي ستظهر الإيرادات من مشاريع الشركة في البيانات المالية اعتبارا من هذا العام ,2009 والتي ستنعكس آثارها الايجابية على الأداء المالي للشركة.

وأضاف: لقد وصلت نسبة الانجاز في مشروع الأندلسية إلى 90 بالمئة, وفي فلل الجاردنز في الزرقاء أكثر من 90 بالمئة من حجم الانجاز الذي يكتمل هذا العام, كما وصلت نسبة الانجاز في منتجع البحر الأحمر حوالي 75 بالمئة, أما على صعيد مدينة أهل العزم السكنية فلم تكن لتمضي شهور قليلة على وضع حجر الأساس حتى كان الإعلان عن انجاز 25 بالمئة من أعمال الهياكل والإنشاء للمرحلة الأولى.

وحول الأزمة المالية العالمية قال الدحلة: لعل التعاطي مع هذا الواقع الجديد إقليميا ومحليا وآثاره المباشرة وغير المباشرة قد شكل ظروفا اقتصادية ومالية وائتمانية استثنائية وجديدة, على جميع القطاعات الاقتصادية التي نُعتبر جزءا منها, ولم يكن نصيب القطاع العقاري يسيرا حيث بدأ يعيش حالة من التباطؤ في ظل صعوبات كبيرة للتمويل والإقراض العقاري, يصاحبه عسر في تسييل الأصول العقارية, ومحدودية في جانبي الإنتاج والاستهلاك العقاري.

غير أن انخفاض نسبة التضخم بداية هذا العام كان مؤشرا ايجابيا في هذه المرحلة, مصحوبا بانتعاش في نشاط البناء مرة أخرى منذ بداية العام, ولعل ما نشهده اليوم من حراك اقتصادي على أعلى المستويات بهدف تحفيز الاقتصاد مشتملا على خفض الاحتياطي للبنوك وخفض نسب الفائدة والخطة الحكومية التحفيزية, ومنظومة تحفيز الاستثمار, والإعفاءات الضريبية, تشكل أملا يتجدد في سبيل إعادة تنشيط القطاع العقاري الأردني.

واشار الدحلة إلى القطاع العقاري في المملكة الذي يساهم ب¯ 5 بالمئة من مجمل الناتج المحلي والذي يشغل أكثر من 30 قطاعا مساندا ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل, أمام مجموعة من الحقائق التي تجعل من مستقبل القطاع العقاري الأردني أكثر إشراقا من نظرائه في مختلف مناطق العالم, حيث أننا نعيش في مجتمع يشكل الشباب منه ما لا يقل عن 60 بالمئة ونسبة نموه تتعدى 2.2 بالمئة, وهناك حاجة سنوية للوحدات السكنية لا تقل عن 30 ألف وحدة, في الوقت الذي يسكن فيه 40 بالمئة من الأردنيين بيوتا مستأجرة, وهو ما يؤكد خصوصية وتميز وضع قطاع العقار في الأردن مقارنة بمشاكل القطاع العالمية والإقليمية مما يستدعي بالضرورة تسهيل الإقراض, والأخذ بعين الاعتبار أن الحاجة إلى المساكن والتطوير العقاري مستمرة وتراكمية, وان هدأت قليلا في الآونة الأخيرة.0