تنتظر 4 من شركات التعامل في البورصات الأجنبية التي حصلت على ترخيص من مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية أخيرا، الحصول على الرخصة النهائية لمزاولة المهنة والمباشرة بالعمل.



وبحسب قرارات الترخيص التي حصلت "الغد" على نسخة منها، يرتهن حصول هذه
الشركات على رخص المزاولة بتوفر شرطين أساسيين هما دفع الكفالة المالية
المقدرة قيمتها بحوالي 30% من راسمال الشركة والبالغ 10 ملايين دينار.



اما الشرط الثاني، فيتمثل بحصول الشركات على عدم ممانعة او كف طلب من قبل
الجهة القضائية المختصة بهذا النوع من القضايا، لا سيما ان هذه الشركات ما
تزال لديها قضايا منظورة لدى القضاء.



كانت الحكومة حولت العديد من الشركات لمحكمة امن الدولة بعد ازمة شركات
البورصات العالمية التي ظهرت بوادرها في قبل اشهر، وتم الحجز على اموالها،
وبلغت قيمة المبالغ التي تمكنت الحكومة من السيطرة عليها حوالي 120 مليون
دينار.



والشركات الأربع هي: التقويم الجديد، آبيكس اف اكس تريدنج -الأردن، جيلان، ونور الكويتية الأردنية.



يأتي هذا في الوقت الذي استوفت فيه هذه الشركات معظم الشروط اللازمة
للحصول على الترخيص لكنها لم تحصل بعد على "عدم وجود ممانعة لدى الجهات
القضائية المختصة للنظر في قضايا البورصات العالمية".



ويشار إلى أن المجلس وافق في اجتماع عقده الأحد الماضي على منح التراخيص اللازمة للتعامل بالبورصات العالمية.



وقال مدير عام شركة أبيكس إف إكس تريدنج - الأردن، عبدالقادر صالح إن
الشركة حصلت على الموافقة من قبل المجلس لكنها بانتظار الحصول على "رخصة
مزاولة المهنة" التي تحتاجها بعد تلبية بعض الشروط للموافقة عليها من قبل
الجهات المختصة.



وتصنف الشركات ضمن شركات المساهمة الخاصة برأس مال 10 ملايين دينار لكل
واحدة منها، ويشترط الترخيص على الشركات لمباشرة عملهما إتمام إجراءات
الكفالة المالية والهيكل التنظيمي لكل منهما، إلى جانب الحصول على موافقات
أمنية.



وكان مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وضع شروطا للسماح لهذه
الشركات بممارسة هذا النشاط، وتضمنت الشروط الالتزام بأحكام قانون التعامل
بالبورصات الأجنبية ونظام ترخيص التعامل بها وأي تعليمات أو قرارات يصدرها
المجلس.



كما اشترط المجلس، اعتماد إجراءات عمل داخلية تضمن حماية أموال العملاء
وحسن تنفيذ أوامرهم وعدم تعريضهم لأي مخاطر غير مخاطر التعامل الناتج عن
قراراتهم الشخصية.



وألزم المجلس الشركات المرخصة بـ"عدم إدارة محافظ العملاء وعدم اتخاذ أي
قرارات نيابة عنهم وعدم تقديم التوصيات المتعلقة بالبيع أو الشراء مع
ضرورة تنبيه العملاء إلى مخاطر التعامل.



وطلب توفير شهادة عدم وجود ممانعة من قبل الجهات القضائية المختصة بالنظر
في قضايا البورصات العالمية، وعدم مباشرة العمل قبل تحقيق الشروط والحصول
من المجلس على إذن مباشرة العمل.