أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية حسب نشرتها الشهرية الصادرة امس انه بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2008 ما مقداره 7ر2393 مليون دينار مقابل0ر1935 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 أي بارتفاع مقداره 7ر458 مليون دينار أو ما نسبته 7ر23%، وقد بلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من عام 2008 ما مقداره 8ر259 مليون دينار مقابل 6ر77 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

أما الإيرادات المحلية، فقد بلغت خلال النصف الأول من عام 2008 ما مقداره 9ر2133 مليون دينار مقابل 4ر1857 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 أي بارتفاع مقداره 5ر276 مليون دينار أو ما نسبته 9ر14%.
وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 1ر198 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 6ر76 مليون دينار.
وجاء ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 6ر152 مليون دينار أو ما نسبته 7ر22% لتساهم بنحو 77% من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية، كما سجلت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح ارتفاعاً مقداره 3ر64 مليون دينار أو ما نسبته 5ر16% لتساهم بنحو 5ر32% من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية . ويذكر في هذا المجال بأن حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية تراجعت بحوالي 3ر23 مليون دينار او ما نسبته 6ر13 % .
أما الإيرادات الأخرى فقد بلغت 0ر616 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2008 مقابل 4ر539 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 أي بارتفاع مقداره 6ر76 مليون دينار او ما نسبته 2ر14 % وقد جاء هذا الارتفاع بالإيرادات الأخرى بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 5ر55 مليون دينار أو ما نسبته 1ر46% لتصل إلى ما قيمته 8ر175 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2008 مقابل 3ر120 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007.
بلغ إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من عام 2008 حوالي 1ر2432 مليون دينار مقابل 4ر1828 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2007 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 7ر603 مليون دينار أو ما نسبته 33%. وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 540 مليون دينار أو ما نسبته 2ر35%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 7ر63 مليون دينار أو ما نسبته 7ر21%. وقد جاء الارتفاع في النفقات الجارية نتيجة لارتفاع مخصصات الجهاز العسكري وفاتورة التقاعد ورواتب الجهاز المدني وذلك بسبب الزيادة الطبيعية السنوية في هذه النفقات والزيادة التي طرأت على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري ضمن شبكة الأمان الاجتماعي.
أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من هذا العام بحوالي 4ر38 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ 6ر106 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق ، وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 2ر298 مليون دينار مقابل وفر مالي بلغ حوالي 29 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي ( موازنة ومكفول ) في نهاية شهر حزيران 2008 انخفاض الرصيد القائم بحوالي 6ر1601 مليون دينار ليبلغ حوالي 7ر3651 مليون دينار أو ما نسبته 5ر28% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008 مقابل بلوغه حوالي 3ر5253 مليون دينار أو ما نسبته 8ر46% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2007. وقد جاء تراجع هذا الرصيد بشكل أساسي نتيجة لتنفيذ اتفاقيات الشراء المبكر لجانب من ديون دول نادي باريس التصديرية والتي تمت في نهاية شهر آذار الماضي.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة و مكفول) فقد بلغت في نهاية شهر حزيران 2008 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 8ر47 مليون دينار منها 8ر31 مليون دينار أقساط و 0ر16 مليون دينار فوائد.
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر حزيران 2008 ليصل إلى حوالي 3971 مليون دينار أو ما نسبته 31% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008، مقابل ما مقداره 2946 مليون دينار في نهاية عام 2007 أو ما نسبته 2ر26% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 أي بارتفاع بلغ 1025 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالي 8ر1264 مليون دينار أو ما نسبته 1ر42% من جهة، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي / مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 8ر239 مليون دينار أو ما نسبته 8ر428% من جهة أخرى.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية في نهاية شهر حزيران من عام 2008 بحوالي 6ر1297 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2007 وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 1ر33 مليون دينار. ويعود الارتفاع في إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية بشكل رئيسي إلى تسنيد 800 مليون دينار من حساب الخزينة المكشوف لدى البنك المركزي.
وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام (الدين الخارجي + صافي الدين الداخلي) في نهاية شهر حزيران 2008 انخفاضاً عن مستواه في نهاية عام 2007 بمقدار 6ر576 مليون دينار أو ما نسبته 7% ليصل إلى حوالي 7ر7622 مليون دينار أو ما نسبته 4ر59% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008، مقابل ما نسبته 73% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 أي بانخفاض مقداره 6ر13 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.