*اتحاد المرأة يستجيب لنداء عشرات السيريلانكية المشردات * ليل طويل بانتظار عاملات معُتدى عليهن ومسنات مريضات *اتحاد المرأة الأردنية يستجيب ويأوي العاملات في ملجأ المعنفات ابتداء من الخميس *وزير العمل يتعهد بتسفير العاملات بعد دراسة أوضاعهن *مركز تمكين يدعو إلى حلول جذرية عاجلة

قام مركز تمكين لحقوق الإنسان والحماية القانونية باستئجار شقة ل37 عاملة منزل من الجنسية السيرلانكية، على نفقة اتحاد المرأة الأردنية، وذلك لمدة شهر واحد فضلا عن تكلفة الغذاء.

وقد عادت 3 عاملات إلى سفارة بلادهن ليتقلص عددهن إلى 37 عاملة، حيث قام الاتحاد بالتجاوب مع المركز وبعد متابعات حثيثة من قبل راديو البلد في محاولة للوصول إلى أي جهة تتبنى العاملات، ذلك إلى حين الوصول إلى صيغة لحل مشاكل العاملات قانونياً.

وقام مركز تمكين بتحويل 3 عاملات إلى مستشفيات وذلك لمعالجتهن من "مشاكل الربو" و"السكر والضغط"، ويتابع "تمكين" و"اتحاد المرأة" أحوال تلك العاملات، بعد فشل سفارة بلادهن من احتوائهن، وهرب 40 وبقاء 50 أخريات في نزاع مع القانون.

وكانت لجنة مشتركة مؤلفة من وزارة العمل وسفارة سيريلنكا ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات تدرس حالة كل عاملة على حدى إلى حين الوصول لحل لأوضاعهم القانونية، وتسفير ما أمكن منهن.

وأعربت العشرات من العاملات لراديو البلد عن رغبيتهن العودة إلى بلدهن، بعد أن انقطعت بهم السبل، وفشل العشرات منهن من تحصيل حقوقهن العمالية، ليتنازلن عن حقوقهن العمالية نصرةً للعودة لبلدهن بسلام وبعد بقاء العشرات منهن لسنوات دون تلقي أجر والبقاء عن صاحب العمل دون دفع كفالتها ما تراكم عليهن الغرامات..

وكانت مديرة مركز تمكين لحقوق الإنسان والحماية القانونية ليندا كلش هددت في مؤتمر صحفي عقد ظهر الأربعاء، بترك العاملات السيريلانكيات في الطرقات في حال لم تتجاوب وزارة العمل والجهات ذات العلاقة على ندائتهم المتكررة.

وفي حال لم تحل قضيتهم ستتشرد العاملات في الطرقات، وفق كلش والتي طالبت وزارة العمل بتحمل مسؤولياتها خصوصا بعد التزام الأردن بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يلزم الدول بعدم منع او تقيد حرية من أي شخص يريد الذهاب إلى بلده.

وكان مركز تمكين حاول مرارا التواصل مع وزارة العمل، إلا أنها لا تتجاوب معهم حتى اللحظة، فيما أخلت السفارة السيرلانكية مسؤوليتها من العاملات الأربعين، واللواتي اقمن فيها لمدد تفاوتت بين عدة شهور إلى سنتين.

وقالت مدير المركز ليندا كلش أن العاملات أمضين أولى ليالي هروبهن في إحدى الكنائس الموجودة في شارع وصفي التل والموجودات لدى المركز هن أربعين من أصل 181 عاملة منتشرات في ملجأ السفارة السيرلنكية.

وبعد جهود حثيثة، تمكنت عمان نت من الحديث مع وزير العمل سمير مراد الذي قال لنا أن قضية العاملات السيرلانكيات مدار البحث وقضاياهن منظورة أمام لجنة مشكلة من قبل وزارة العمل والأطراف المعنية من النقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات وسفارة بلادهن والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

ودعا الوزير أن تعظم مشكلة العاملات، قائلا: “لا داعي ليكونوا مصدر قلق لأن سفارتهن ترحب بهم”.

“هناك حقوق للعاملات وللمواطنين الأردنيين حيث الدراسة ستخصص لكل حالة بحالتها، لأجل الاطلاع على حقوقها أو حقوق الكفيل الذي جلبها أو للمواطنين وما هي التزامات على الاطراف كافة، “بموجب الدراسة نحل الاشكال أو دفع لها أو كفيلها إلى حين تسفيرها”، وفق الوزير.

وبحسب الوزير فالوزارة ستقوم بإعفاء العاملات في حال ترتب عليها التزامات من باب التعاون معها إلى حين تسفيرها إلى سيريلنكا

راديو البلد التقى العشرات من العاملات، وشرحن لنا ظروف عملهن الصعبة ابتداءً من عدم اكتراث مكاتب الاستقدام التي جئن من خلالها بأحوالهن إلى استغلالهن بالعمل بالسخرة “القطعة” في منازل، في حال سيء مضى البعض منهن سنوات دون تلقيهم أجورهم العمالية.

ويحاول مركز تمكين تسجيل شكاوى العاملات بحق كفلائهن الاصليين، لكن ثمة معيقات واجهنها بسبب تغيب بعضهن وتسجيل اختفاء في المراكز الأمنية ما يعطل عليهم التقاضي ومنها معرفة العاملة لهوية الكفلاء الأسماء والعناوين والإقامات. وفي ذات الوقت لا يملكن العديد منهن جوازات سفر أو وثائق إثبات هوية.

هذا وحاول راديو البلد أن يتواصل مع الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية لأجل تأمين مبيت للعاملات الأربعين، واستطاع من خلال اتحاد المرأة الأردنية على تأمين مبيت لهن في ملجئ الاتحاد الكائن في جبل الحسينِ، ابتداءً من يوم غد الخميس.

نائب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات من غير الأردنيين، عادل حرب، وعد بحل سريع لمشكلة العاملات من خلال الإقامة والحدود، “تم حل أوضاع 13 عاملة منذ 20 يوما”.

وأضاف حرب لعمان نت أن العديد منهم قدمن شكاوى إلى القضاء الأردني، وهذا ما يؤخر من سفرهن إلى بلدهن من باب إعطاءها حقوقها قبل عودتها. “سنحاول أن نعيدهن إلى سفارتهن من باب إيجاد إقامة مؤقته لهن”.

وهددت العاملات إلى تنفيذ جملة اعتصامات في الطرقات العامة إلى حين تسفيرهن إلى بلدهن سيريلانكا، متنازلات عن كفاة حقوقهم العمالية في سبيل العودة إلى ديارهم.