كشف مدير ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام العقيد محمد الزعبي ان اقسام الادارة تعاملت خلال الشهور العشرة الماضية مع نحو 3640 قضية تتصل بالاسرة،تم معالجة نحو 2210 قضايا عن طريق مكتب الخدمة الاجتماعية فيما تم تحويل القسم الاخر من القضايا الى القضاء والحكام الاداريين.

واضاف الزعبي في تصريح الىالراي ان التوجيه الملكي في موضوع حماية الاسرة هو حافز ومحرك لكل العاملين في مجال حماية الاسرة لتكثيف جهودهم وتطوير برامجهم وتقديم الخدمة المثلى لضحايا العنف الاسري فضلا عن تعزيز جانب التوعية والوقاية للحد من الممارسات السلبية التي ترتكب ضد الاسرة خاصة وقف الاعتداءات على المرأة والطفل وتوفير الحياة الامنة لهم.
واشار العقيد الزعبي انه سيصار مطلع العام المقبل لاطلاق المركز التدريبي الاقليمي للمنطقة والذي سيتخصص في مجال التدريب على قضايا العنف ضد المرأة والطفل .
وبين العقيد الزعبي ان العنف الذي تتعامل معه الادارة ليس كله عنفا جسديا بل هناك عنف نفسي ولفظي وجنسي وهناك قضايا اهمال واخرى تتصل بمشاهدة الطفل لمناظر فيها عنف ممارس على اخرين.
وعن ابرز التحديات التي تواجه الادارة قال العقيد الزعبي ثمة مشاكل تواجهنا ومنها ان دور الايواء الخاصة بالنساء المعنفات محصورة في عمان ونتطلع الى توسيع انتشارها لتمتد الى بقية المحافظات ،فضلا عن عدم وجود محكمة اسرية خاصة في قضايا العنف الاسري، ناهيك عن الثقافة التقليدية لدى المجتمع المحلي والتي تتمثل في الخوف او الخجل من الابلاغ عن قضايا تهم الاسرة،مشيرا الى ان هذه الثقافة في كثير من الاحيان تحول دون وصول الحالات المعنفة اسريا.
وعن ابرز الخطط المستقبلية للادارة، فقد اوضح العقيد الزعبي ان الادارة تتطلع الى افتتاح اقسام جديدة للادارة في ثلاث مناطق هي جرش والمفرق والرصيفة بهدف استقبال الشكاوى،والوصول الى المجتمعات المحلية في اماكن تواجدها ما امكن.