انضم عدد من الشخصيات الحزبية والسياسية إلى الوثيقة التي أطلقها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، حيث بلغ عدد الموقعين عليها حتى مساء أمس الثلاثاء ما يناهز الـ 362 شخصية أردنية، كان من أبرزهم، بحسبما أوردته صحيفة العرب اليوم: 

أحمد عبيدات، وعبد الكريم الكباريتي، وفارس النابلسي، وطاهر كنعان، ومحمد الحموري، ومروان المعشر، ويعقوب زيادين، واسحق الفرحان، وعبد اللطيف عربيات، ونائلة الرشدان، وارحيل الغرايبة، وزكي بني ارشيد، وعلي أبوالسكر، وحمزة منصور، ومنير حمارنة، وخليل عطية، ووائل السقا، وسمير خرفان، وحاتم الحلواني، ومحيي الدين المصري، وحران زريقات، وخالد محادين، وصباح البيروتي، وطاهر العدوان، وفهد الخيطان، ومصطفى حمارنه، وإبراهيم سيف، ومحمد أبورمان.

كما وقع على الوثيقة، محمد البشير، ومحمد الجمل، ولبيب قمحاوي، ووليد المصري، ووهدان عويس، وياسر أبوهلاله، وباسل رفايعة، وبسام بدارين، وهاني الحوراني، وهاشم غرايبة، وزهير أبوالراغب، ورائد سمارة، وخالد رمضان, وعماد حجاج, وعريب الرنتاوي, وياسر زعاترة, ومحمد محمود البطاينة.

ووقع عليها أيضا, زياد الزعبي, ونعيم المدني, وإبراهيم الدلقموني, وعمر عبابنه, وإبراهيم غرايبة, وإبراهيم محمد دياب, وإحسان قطاونه, وسمير الحياري, واحمد أبوخروب, وأحمد أبوخليل, وأحمد أبوعرقوب, وأحمد الزيادات, وأحمد الضمور, وأحمد المحيسن, وأحمد جوده , وأحمد سماره, وأحمد طلال إسماعيل, واحمد عبد الرؤوف, وأحمد عمران, ونور إكليل الساطي, واحمد موسى, وأسامة الطوالبة, وأسامة شعبان, وإسلام عبيدات, وأسماء محمود جعفر, وإسماعيل الشريف, واشرف القماز, واشرف حسين زبيدي, وآمال سلامة العبيني, وأمل عابدين, وأميل الغوري, وأنيس القاسم.

وكان عبيدات قد تقدم بمبادرة سياسية ويقوم بجمع التواقيع عليها وذلك للتعامل مع المعطيات التي نشأت بعد صدور بيان العسكريين .

وجاء في المبادرة أنه و " في خضم المساجلات الساخنة التي اندلعت مؤخراً وما أحاط بها ورافقها من ملابسات وانفعالات وهواجس حول موضوع الوطن البديل، فإن أمانة المسؤولية تفرض علينا لفت أنظار أبناء شعبنا الأردني على اختلاف أصولهم، إلى خطورة الانجراف وراء الطروحات الإقليمية القاصرة، والوقوع في حبال المؤامرة الصهيونية التي تستهدف الأردن مثلما استهدفت فلسطين.

وقال عبيدات في مبادرته "إن غياب الأهداف الوطنية الجامعة التي يلتف الناس حولها في هذه الظروف التي تتآكل فيها ثوابت قضايانا القومية كلها، وهذا الإخفاق في الالتزام بمنهج الإصلاح الشامل وتعثر عملية التحول السلمي نحو الديمقراطية وتراجعها منذ عام 1993، وانعدام الشفافية في السياسات والتشريعات وخاصة قانون الانتخاب الذي يصاغ في العتمة بحيث أصبح لغزاً في مرحلة شعارها الشفافية، هي في رأينا وراء هذا التشتت في الرؤى والانقسام حول المستقبل.

وأضاف "ولهذا فإننا نحذر من استمرار حالة الغيبوبة التي تلف شؤوننا العامة كلها، كما ننبه إلى ضرورة الوعي بخطورة المحاولات المحمومة التي تهدف إلى تحويل الصراع مع العدو الصهيوني إلى صراع بين أبناء الشعب الواحد، في الوقت الذي ما زال العدو يحتل كل شبر من أرض فلسطين بما فيها من موارد ومقدسات وعلى رأسها القدس".

وإننا إذ نثق بوعي شعبنا ونحترم خياراته، فإننا نوجه الأنظار إلى أننا اليوم أحوج ما نكون من أي وقت مضى للعودة إلى الميثاق الوطني الأردني الذي مثل حالة نادرة من التوافق حول مختلف قضايانا، والاسترشاد بما تضمنه الفصل السابع من الميثاق ليكون هو المنطلق والأساس لأي حوار وطني حول العلاقة الأردنية الفلسطينية، فقد نص الفصل السابع على:

كما قالت المبادرة "إن حقائق العلاقة التاريخية والجغرافية الوثيقة بين الأردن وفلسطين خلال العصور، وانتماء الأردنيين والفلسطينيين القومي وواقعهم الثقافي والحياتي في الحاضر والمستقبل جعلت من هذه العلاقة حالة خاصة متميزة، تعززها طبيعة الروابط وقوة الوشائج وعمق المصالح المشتركة بينهما، مما يؤكد ضرورة استمرار هذه العلاقة وتمتينها، في مواجهة الخطر الصهيوني العنصري الاستعماري، الذي يهدد وجود امتنا العربية وحضارتها ومقدساتها ، ويستهدف الأردن مثلما استهدف فلسطين .

و رأت المبادرة ان العلاقة الأردنية الفلسطينية يجب ان تقوم على المرتكزات التالية :

أولاً إن الهوية العربية الفلسطينية هوية نضالية سياسية، وهى ليست في حالة تناقض مع الهوية العربية الأردنية ويجب أن لا تكون، فالتناقض هو فقط مع المشروع الصهيوني الاستعماري.

وكما أن الهوية الوطنية الفلسطينية هي نقيض للمشروع الصهيوني وتكافح من أجل هدمه، فان الهوية الوطنية الأردنية من هذا المنظور هي أيضا نقيض للمشروع الصهيوني وتحصين للأردن من مخططات الصهيونية ومزاعمها المختلفة.

وبهذا المفهوم يصبح الأردن وفلسطين حالة عربية واحدة، بنضالهما المشترك في التصدي للمخطط الصهيوني التوسعي ورفضهما الحازم لمؤامرة الوطن البديل .

ثانياً: إن انعكاس المتغيرات السياسية على الساحة الدولية والعربية، وما وقع من تطورات على الساحة الأردنية - الفلسطينية، تمثلت في قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بالضفة الغربية المحتلة، وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية عليه، وقرار إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، واعتراف الأردن بها، وما نشأ عن تلك التطورات أو بسببها من واقع جديد، أكد خصوصية العلاقة الأردنية - الفلسطينية وتميزها، وأصبح أساسا لوضع تلك العلاقة في إطارها الصحيح وإرسائها على أسس ومرتكزات واضحة .

ثالثاً: وعلى هذا الأساس، فانه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفهم العلاقة الأردنية - الفلسطينية أو أن تستغل أي حالة فيها من أي طرف وتحت أي ظرف، لتصبح مدخلا للانتقاص من حقوق المواطنة وواجباتها، أو سببا لإضعاف الدولة الأردنية من الداخل، وخلق الظروف التي تؤدي إلى تمرير المشروع الصهيوني لتحويل الأردن إلى بديل عن فلسطين.

وبهذا المفهوم يصبح الالتزام بأمن الأردن الوطني والقومي مسؤولية تقع على عاتق المواطنين جميعا، مثلما يؤكد ذلك نضالهم وتضحياتهم الموصولة في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأردن وعروبته .

رابعاً: لما كانت العلاقة الوحدوية المستقبلية بين دولتي الأردن وفلسطين مسألة حتمية، فان إقامة تلك العلاقة وإدامتها تقتضي احترام خيارات الأردنيين والفلسطينيين في تحقيق أفضل صيغ الوحدة بينهما بما يجعلها نموذجا للوحدة العربية الشاملة .

وانطلاقا من كل ما سبق تؤكد المبادرة "ان الوحدة الوطنية الأردنية هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في الدولة الأردنية، كما أن استحالة الفصل على أرض الواقع بين المواطنين من أبناء الشعب العربي الأردني على اختلاف أصولهم يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها، بما يعزز منعة الأردن، ويحفظ أمنه الوطني والقومي، ويحمي جبهته الداخلية، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون تمييز، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهمالتي كفلها الدستور".

وختمت بالقول "إن إيماننا بالمستقبل الأفضل لجميع أبناء شعبنا الأردني، يفرض على الأغلبية الصامتة التعبير بقوة عن الإرادة الوطنية الصادقة لصون وحدة البلاد واستقرارها، والتأكيد على إصدار قانون انتخاب يوحد ولا يفرق، ويقدم الأردن للمنطقة والعالم وطناً ديمقراطيا لجميع أبنائه.