ضبطت ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في تشرين اول العام الماضي 36 نزيلا تحولوا الى الفكر التكفيري في السجن, وهم نزلاء حوكموا أساسا على قضايا كالسلب والسرقات وغيرها من القضايا الجنائية ووفق تأكيدات مدير مراكز الاصلاح والتأهيل العقيد شريف العمري لـ العرب اليوم عدم وجود علاقة للتكفيريين الجنائيين بالجماعات الاسلامية المعروفة بجماعات التنظيمات المحكومين والموقوفين على قضايا تمس امن الدولة.

وتبقى قائمة مخاوف تكرار انتشار الفكر التكفيري داخل مراكز الاصلاح والتأهيل مثلما حدث مع احمد فضيل الخلايلة (ابو مصعب الزرقاوي) في منتصف التسعينيات بعد سجنه في السواقه على قضايا لا علاقة لها بالارهاب انذاك وانما قضايا جنائية, ولقائه المرشد الروحي للجماعات السلفية ابو محمد المقدسي, ليتتلمذ على يديه وينتشربعدها الفكر التكفيري بين الجماعات السلفية.

 وتجنبا لذلك اوضح العقيد العمري تم تنفيذ سلسلة من الاجراءات من قبل الادارة كوضع برامج مختلفة من بينها التحاور مع النزلاء المعروفين بالتكفيريين الجنائيين وفتح باب الحوار بينهم وبين اصحاب الاختصاص من اساتذة الشريعة في الجامعات الاردنية بتطبيق نظام الجلسات ما بين العيدين (الفطر والاضحى) وعمل جلسة مناظرة لجميع النزلاء.

وقال ان النزلاء المذكورين ابلغوا الادارة انهم لا يحملون الفكر التكفيري كما لا يكفرون اي احد يشهد بان لا اله الا الله, فهم يخضعون للمراقبة للتأكد من صدق اقوالهم ونواياهم.

واشار العقيد العمري ان متابعة تجرى حاليا للبرنامج المطبق على هؤلاء النزلاء واذا ما تبين وجود نزلاء جدد او ان احدا من الذين شاركوا بالبرنامج ما زال يعتنق هذا الفكر ولم يعدل عنه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة اخرى للمعالجة.

وكانت ادارة المراكز ضبطت مجموعة التكفيريين الجنائيين وفق العقيد العمري وعرفتهم من بعض السلوكيات الواردة عنهم وطريقة تعاملهم مع النزلاء وادارة المركز.

في حين يبلغ عدد المحكومين والموقوفين على قضايا تمس امن الدولة (التنظيمات) 100 نزيل مبينا العقيد العمري ان هذه المجموعة من النزلاء لهم تصنيف عزل خاص عن باقي النزلاء تطبيقا لسياسة التصنيف والعزل ونظرا لطبيعة جرائمهم, فهم يتمتعون بكافة الحقوق التي تقدم لباقي النزلاء الاخرين.

واكد العقيد العمري ان هذه المجموعات لا تتعرض للمضايقات من قبل ادارة المركز كما لا نتدخل بتفاصيل القضية فالنزيل موقوف على ذمة القضية وبعهدة القضاء صاحب الاختصاص, وما يعنينا كمراكز للاصلاح والتأهيل هو تنفيذ الحكم والاحتفاظ بالنزيل لحين انتهاء محكوميته والاحتفاظ بكافة حقوقه وسلامته.

وقال ان عدد المحكومين بعقوبة الاعدام وصل حتى الاسبوع الماضي 45 نزيلا بينهم 5 نساء مشيرا الى عدم تنفيذ اي حكم بالاعدام شنقا منذ منتصف 2006 رغم ان العقوبة سارية المفعول.

واشار ان المحكوم بالاعدام يتم عزله عن باقي النزلاء في جناح خاص للمحكومين بهذه العقوبة, فلدينا نزيل محكوم منذ السبعينيات لم يعدم.

ونفى ان يكون للنزيل المحكوم بالاعدام معاملة خاصة موضحا  لسنا معنيين بقضية نزيل دون غيره ولا تعطى خصوصية سواء سلبية او ايجابية لاي نزيل بسبب قضيته وما يهم هو توفير بيئة آمنة للنزلاء ليستطيعوا قضاء فترة محكوميتهم داخل المراكز بسلام حتى لو كان النزيل محكوما بالاعدام او المؤبد او الحبس, فالنزيل يعامل وفق القانون فلا فرق بين النزلاء بالحقوق والواجبات

الخلوة الشرعية

وقال العقيد العمري ان نتائج الاستطلاع الذي اجرته الادارة حول الخلوة الشرعية تضمنت رفض 90% من المشاركين فيه تطبيق الخلوة الشرعية وذلك لاسباب اجتماعية كحضور الزوجة الى المركز ومكان معروف.

واوضح ان مديرية الامن العام تعمل حاليا على ايجاد بدائل للخلوة الشرعية من خلال تعديل التشريع ثم تشكيل لجنة داخلية لاعادة النظر في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل بما يحقق ادخال تحسينات على هذا القانون مثل نظام الاجازات, العمل خارج المركز وغيرها, واللجنة لا تزال تواصل عملها.

المجتمع ونزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل

صورة السجن ما تزال نمطية في عقول الناس خاصة وان عبارة خريج سجون تشكل حاجزا بين النزيل والمواطن. وعن المشكلات التي تواجه الادارة اوضح العقيد العمري ان نظرة المجتمع لقطاع السجون في اغلبها سوداوية نحو السجين نفسه والسجن كادارة باكملها, فهذه النظرة السلبية للنزيل ترتب على النزيل صعوبات بالاندماج بمجتمعه بعد الافراج.

ويترافق ذلك حسب العقيد العمري مع المعوقات التي تواجه النزيل بايجاد فرصة عمل له واذا ما وجدها يصطدم بمعوقات قانونية اخرى مثل الحصول على شهادة عدم محكومية.

وبين ان النظرة السلبية يمكن لمسها عند التعامل مع النزيل كلقائه شخصا خارج مركز الاصلاح وعند معرفته الحقيقة يأخذ فكرة سلبية دون الخوض في تفاصيل وجوده في المركز او القضية او الظروف دون الوقوف عند احوالهم ويبقى المواطن حذرا بالتعامل مع المفرج عنهم.

واضاف مشكلة اخرى تواجهنا غير النظرة السلبية وهي الاحتجاج الذي يصدر عن البعض عند اختيار موقع لمركز اصلاح, فكثيرا ما يطلب ان يكون في منطقة نائية وبعيدا عن السكان والعمران رغم انه في اوروبا السجن يكون وسط الاماكن المأهولة. ومع هذا نتعرض للانتقاد من ان موقع المركز بعيد عن السكان, وان اهالي النزلاء يجدون صعوبة في لقاء ابنائهم من النزلاء.

وقال كثيرون ينظرون الى مراكز الاصلاح على اساس انها مبنى غير مرغوب فيه ويمنع ان يكون هذا المركز في موقع مناسب وصحي مشرف على مرتفع وكأنهم يريدون ان يلقوا بهذه المراكز - السجون - ومن فيها الى الهاوية والى اماكن غير لائقة وكأن السجن في نظرهم مكب للنفايات او محطة تنقية.

في السياق ذاته وجهت انتقادات الى مركز اصلاح رميمين على اساس ان المنطقة سياحية الا ان اسئلة عديدة طرحها العقيد العمري.. ما هو وجه التنافر والتضاد بين المنطقة السياحية والمركز.. وهل مركز الاصلاح يؤثر على الحركة السياحية?

وقال لدينا 13 مركز اصلاح وتأهيل بينها 4 مراكز في طور الانشاء وسيتم الانتهاء من البناء بنهاية العام الجاري, كما طرحت فكرة بناء مركز اصلاح جديد في اربد.

واشار ان عدد المراكز سيصبح بعد عامين 18 مركزا وهذا العدد ليس كبيرا اذا ما اخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل التي تحدد بناء هذه المراكز كالاكتظاظ الذي تعاني منه مراكز الاصلاح, قدم المراكز وعدم تصميم البعض منها على اسس هندسية ملائمة.

وزاد العقيد العمري ذلك يتيح للمواطنين زيارة ابنائهم في مراكز اصلاح قريبة ويسهل اجراءات التقاضي بان يكون المركز قريبا من المحكمة.

كما يساعد ذلك على تصنيف النزلاء وبرامج الرعاية لهم من خلال توفير مرافق حيوية داخل هذه المراكز, فكلما كان عدد المراكز قليلا وعدد النزلاء في الغرف اقل كان ذلك افضل لتحقيق الامن وخصوصية النزيل اثناء وجوده داخل المركز عندها يتم تحقيق تصنيف افضل عند تطبيق سياسة العزل وتصميم برامج الرعاية والتأهيل.

مركز اصلاح وتأهيل النساء (جويدة)

وقال العقيد العمري ان مركز تأهيل النساء يضم 57 محكومة و106 موقوفات قضائيا و69 موقوفة اداريا من قبل الحاكم الاداري.

واوضح ان قضايا الموقوفات اداريا تم التنسيق فيها مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دار الوفاق الاسري باعتمادها (بيوت منتصف الطريق) اي ما بين السجن والافراج ويسعى خلالها لاعادة دمج الفتاة مع عائلتها بسبب وجود مشكلة عادة بين الفتاة الموقوفة (المتغيبة عن المنزل) وعائلتها علما بان الاجراء المتبع لا يشمل الفتيات المكررات للجرم وانما الموقوفات على قضايا اسرية.

وعن الاحتضان, قال العقيد العمري في العام الماضي كان في مركز النساء 4 سيدات تم الافراج عنهن لانهاء محكوميتهن وعادة يتم نقل النزيلة الحامل عندما تشعر بالم المخاض الى احد المستشفيات الحكومية المعتمدة للولادة فيها.

واشار انه تم اعتماد حضانة لاطفال النزيلات في ذات المركز من قبل وزارة التنمية الاجتماعية, وستخصص لاطفال النزيلات دون سن 3 سنوات سواء تمت ولادتهم اثناء وجود النزيلة في السجن او لديها طفل خارج السجن تريد احتضانه.

اما فيما يتعلق بنزيلات حاضنات اكد العقيد العمري عدم وجودهن في الوقت الراهن, وحاليا بصدد وضع تعليمات تشغيل الحضانة والشروط الواجب توافرها في النزيلة وطفلها لادخاله الحضانة اذ سيتوفر مربيات للعناية بهؤلاء الاطفال.

وقال لن يوافق لاي نزيلة على احتضان طفلها داخل المركز الا بعد اجراء دراسة وبيان مدى توافقها للاحتضان واذا ثبت ذلك بتقارير طبية من قبل طبيب المركز والباحث الاجتماعي يعمل على منحها حق الاحتضان, وسيتم تخصيص مكان مناسب للامهات الحاضنات وعزلهن عن باقي النزيلات.

خطة تطوير مراكز الاصلاح

وقال العقيد العمري لدينا خطة لتطوير مراكز الاصلاح للعام الجاري تشتمل على اختيار مركز اصلاح وتأهيل الموقر كمركز اصلاح ريادي تطبق فيه السياسات والاجراءات الجديدة فيما يتعلق بالتصنيف وانظمة الزيارات والتشغيل والانظمة الادارية الاخرى, وبعدها يتم تقييمها وتطبيقها على باقي مراكز الاصلاح الاخرى في وقت لاحق.

وزاد سيتم تشغيل مركز اصلاح وتأهيل الموقر 2 الذي سيخصص للنزلاء الخطرين جدا من كافة المراكز والذين يشكلون خطورةعلى انفسهم وعلى النزلاء الاخرين وعلى امن المركزوفق آلية تسمح بدراسة حالاتهم من قبل لجنة مشكلة من ادارة المركز والباحث الاجتماعي والطبيب النفسي والمرشد الديني ومديرية الشرطة المعنية.

واضاف ان الهدف من ذلك سيكون التخفيف من خطرهم ومن ثم تسهيل اندماجهم مع النزلاء الاخرين بما يحقق بيئة مستقرة للنزلاء حيث تم وضع التعليمات الخاصة لادارة هذا المركز.وسيتم افتتاح مركز اصلاح سلحوب الذي سيخصص للنزلاء العاديين جدا ومرتكبي حوادث السير الذين يدخلون المراكز للمرة الاولى ضمن شروط وآلية واجراءات تم وضعها بهذا الخصوص ولتشغيل هذا المركز.

اما مركز ام اللولو سيتم افتتاحه بحلول منتصف هذا العام, وسيخصص للنزلاء من منطقة اقليم الشمال ما سيخفف الضغط على المراكز الاخرى.

سياسة التصنيف والعزل

 واوضح العقيد العمري ان التصنيف لا يتم على اساس الجريمة وانما يعتمد على مجموعة من العوامل والظروف التي تحدد تقسيم النزلاء الى فئات متجانسة تستطيع العيش مع بعضها داخل المركز دون وجود اية مشاكل واعتداء على حقوق هذه الفئات .

الفتوة والخاوة داخل مراكز الاصلاح

وعادة ما يتردد الحديث عن وجود الفتوة والخاوة داخل مراكز الاصلاح وفي هذا اكد العقيد العمري عدم السماح بوجود قيادات او عصابات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.وان الواجب توفير بيئة آمنة لكافة النزلاء وبالتالي اي مجموعات تعتدي على غيرها من النزلاء او تأكل الحقوق او تبتز وتستغل يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بذلك, ويتم تقديم هؤلاء للقضاء بتهم جديدة جراء ذلك اضافة الى اتخاذ الاجراءات المسلكية والادارية بحق هذه الفئة من النزلاء.

وشهد العام الماضي 3 حوادث شغب في ثلاثة مراكز اصلاح وتأهيل الموقر, السواقة وقفقفا.

وعن الشذوذ بين النزلاء قال العقيد العمري نتلقى شكاوى وادعاءات بهذه الممارسات ويتم ايداع النزلاء للقضاء, حاليا اصبح بامكان النزيل تقديم شكوى على نزيل اخر حول جرم الشذوذ. لكن في السابق لم يكن يجرؤ النزيل على تقديم شكوى ويبقى الموضوع طي الكتمان بسبب الخوف من هؤلاء النزلاء وسطوتهم, واحيانا وبعد التدقيق في الشكوى يتبين ان مثل هذه الادعاءات عارية عن الصحة وكيدية بحق نزلاء آخرين.

مشاكل النزلاء.. الانتحار..الوفيات

وقال العقيد العمري قضايا النزلاء ليست جميعها مع الادارة وانما لديهم تظلمات وشكاوى تتعلق بدوائر غير الامن العام كأن يكون لدى النزيل طلب لتأخير عقد جلسة ولفترة طويلة او عدم مثوله امام المحكمة بالاضافة الى وجود تظلمات كرغبة النزيل عدم مشاهدة عائلته ورغبته بعدم الزيارة وهذا يسبب صعوبة بالتعامل واحيانا منهم من يقدم على الانتحار.

وقال ادارة مراكز الاصلاح احبطت العام الماضي 94 حالة انتحار فيما نجحت حالة انتحار واحدة في معان اقدم فيها النزيل على شنق نفسه.

اما الوفيات فبلغت 23 وفاة نتيجة اسباب طبيعية مرضية وجلطات بالاشارة الى شرب 2 من النزلاء عطرا ادى الى وفاتهما واحتراق 3 اخرين في حادث شغب مركز اصلاح وتأهيل الموقر.

واشار ان الادارة تتابع حالة نزيل واحد يعاني من السرطان وهو في احد المستشفيات الحكومية يتلقى العلاج, وفي الحالات المرضية التي يتطلب نقلها الى المستشفى بتوصية من طبيب المركز يتم نقلها فورا.

واكد العقيد العمري ان ادارة المراكز لم تسجل اي حالات لنزلاء مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة ( الايدز ) وانما توجد حالات لنزلاء مصابين بالتهاب الكبد الوبائي والسل وتم عزلهم عن باقي النزلاء واذا استدعت الحالة يتم النقل الى المستشفى.

نقص الرعاية النفسية

واكد العقيد العمري نقص الرعاية النفسية وبالتالي لا توجد دراسة حقيقية عن عدد النزلاء الذين يحتاجون للرعاية النفسية والمعالجة من الادمان مشيرا الى وجود 39 نزيلا في المركز الوطني للصحة النفسية - الفحيص.

المعاملة التشجيعية

وقال العقيد العمري عند اقرار المعاملة التشجيعية من قبل وزير الداخلية ونشرها في الجريدة الرسمية لن يبقى هناك شيء اسمه سنة السجن 9 اشهر, انما ستكون سنة السجن كاملة وكما ترد في مذكرة المحكومية.

وزاد النزيل صاحب السلوك الحسن داخل المركز سيستفيد من تخفيض ادارة المركز لربع مدة المحكومية وسيفرج عنه بعد امضاء ثلاثة ارباع مدة المحكومية.

وقال النزيل صاحب السلوك السيىء وغير المنضبط ومثير المشاكل داخل المركز سيكمل مدة محكوميته كاملة ولن يستفيد من ربع المدة الا بالقدر الذي يتناسب مع سلوكه, وسيقيم سلوك النزلاء شهرياً من قبل لجنة مختصة من داخل المركز.

واضاف من لم يستفد من ربع المدة من النزلاء بسبب سوء السلوك فان بالامكان استدراك ذلك باستعادة بعض مما فقد من المدة خلال حفظه القرآن الكريم او اجزاء منه او الاشتراك بأي من الدورات الثقافية, تعليمية, شرعية, تدريسية, مهنية ورياضية داخل المركز او يستفيد من العمل داخل المركز سواء في المشاغل الحرفية او الاعمال الاخرى المتاحة.

وقال العقيد العمري ان 28 نزيلا يستفيدون من الضمان الاجتماعي ولديهم راتب شهري من الامن العام لقاء عملهم بالمشاغل والحدادة والمطبخ, معمل الحلويات وغيرها ويتفاوت الراتب حسب المهنة ويعاد النظر في الرواتب بين فترة واخرى حسب الاحتياجات.

يذكر ان عدد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل العام الماضي بلغ 61116 نزيلا فيما بلغ عدد المضربين عن الطعام لذات الفترة 940 والداخلين للمستشفيات 460 والمرسلين للمحـاكم 85022 نزيلا, الموقوفـين اداريا 12404 اما الموقوفون قضائيا فبلغ 27241 نزيلا.