وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاثنين الموافق على خمس اتفاقيات منح بقيمة (356,9) مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية للعام 2012، مقدمة من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية للأردن للعام 2012، وذلك لدعم الموازنة وقطاعات تنموية مختلفة.

ووقع هذه الاتفاقيات الخمسة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان ممثلا عن الحكومة الاردنية والسفير الأمريكي في عمان ستيوارت جونز والسيدة بث بيج مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID).

وأكد وزير التخطيط في بيان صادر عن الوزارة الاثنين أهمية أثر هذه المنح لدعم الموازنة ولتعزيز البرامج التنموية وتحسين نوعية حياة المواطنين وتوسيع الفرص الاقتصادية حيث كان للدعم المقدم من حكومة وشعب الولايات المتحدة أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.

وتشمل اتفاقيات بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) الموقعة اليوم على:

منحة الدعم النقدي بقيمة (184) مليون دولار أمريكي، والتي سيتم استغلالها لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2012، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، حيث من المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.

اتفاقية الاستثمار بالأفراد (قطاعي التعليم، والصحة) منحة بقيمة (70,219) مليون دولار، سيخصص منها مبلغ (47,318) مليون دولار لدعم قطاع التعليم في الأردن وخاصةً فيما يتعلق ببناء وتأهيل المدارس. كما سيتم تخصيص مبلغ (19,848) مليون دولار لدعم قطاع الصحة خاصةً ما يتعلق بتنفيذ برامج في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة. كما تم تخصيص مبلغ بقيمة (3,052) مليون دولار كدعم لتنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

اتفاقية قطاع الحاكمية، منحة بقيمة (27,970) مليون دولار، ستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعات سيادة القانون والحكم الرشيد والمجتمع المدني، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي تشمل المجلس القضائي ووزارة التنمية السياسية، والهيئة المستقلة للانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني.

اتفاقية تعزيز النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية، منحة بقيمة (47,792) مليون دولار، ستخصص لتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والتي تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية ودعم التجارة والاستثمار والسياحة من خلال خلق البيئة الاستثمارية الملائمة وتحسين تنافسية القطاع الخاص، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي أهمها وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

اتفاقية النمو الاقتصادي والاستثمار بالأفراد (إدارة مصادر المياه والبيئة)، منحة بقيمة (26,963) مليون دولار، ستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعي المياه والبيئة، علماً بأن كافة المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المياه والري، ووزارة البيئة.

وكان قد جرى التوقيع على اتفاقية منحة في 20 ايلول الماضي تقوم الحكومة الأمريكية بموجبها بتقديم (50) ألف طن قمح للمملكة بقيمة (17) مليون دولار، وذلك ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. حيث جاء الإعلان عن هذه المنحة الاستثنائية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن مطلع العام الحالي.

كما تم بتاريخ 4/9/2012، توقيع اتفاقية المنحة النقدية الأمريكية الإضافية المخصصة لدعم الموازنة العامة للعام 2012، بقيمة (100) مليون دولار، بهدف تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الطاقة، وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن استضافة الآلاف من اللاجئين السوريين في المملكة.