أكد وزير المالية الدكتور حمد الكساسبه وجود مطالبات مالية لمواطنين اردنيين على الحكومة العراقية اثر تعاملات تجارية سابقة تصل قيمتها الى حوالي (350) مليون دولار امريكي.

واضاف خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب برئاسة النائب فخري الداوود اليوم:أن تلك المطالبات لم يشملها قانون الاموال المجمدة لذلك بقيت موضع جدل بين الحكومتين الاردنية والعراقية:مشيرا الى ان الحكومة بحثت موضوع المطالبات مع الجانب العراقي اكثر من مرة دون ان تصل الى نتيجة فعلية لحل الموضوع.
وأقر الكساسبة خلال الاجتماع بحضور مدير عام دائرة الجمارك متعب الزبن وعدد من المواطنين اصحاب الشأن بوجود مطالبات مالية مستحقة قدمها اردنيون مدعمة بوثائق عراقية غير صحيحة :لافتا الى ان ما تبقى من الاموال العراقية المجمدة حولت الى حساب صندوق التنمية العراقي في واشنطن بعد ان دفعت الحكومة الاردنية المستحقات التي ترتبت المواطنين اردنيين انطبقت عليها الشروط المنصوص عليها في قانون الاموال المجمدة.
ووعد الكساسبه اللجنة بمتابعة الموضوع وتقديم كامل المساعدة اللازمة للمواطنين لاسترداد حقوقهم.
من جانبها شددت اللجنة وعلى لسان رئيسها الداوود على ضرورة اتخاذ الحكومة لاجراءات جدية لتحصيل اموال المواطنين المتراكمة منذ سنوات طويلة على الجهات العراقية:مؤكدا عدم اقتناعها بردود الوزير على ملاحظات النواب وعدد من اصحاب المطالبات.
ولفت الداوود الى وجود اشخاص استفادوا من تعويضات قانون الاموال المجمدة وهم غير مستحقين لها:مطالبا الحكومة باتباع الشفافية والدقة واعطاء حقوق المواطنين اولوية قصوى.
احد اصحاب المستحقات المالية (وصلت قيمتها الى حوالي 426 الف دولار) وتحمل مطالبة رقم(58) لدى البنك المركزي الاردني شكك باجراءات اللجنة التي اعطيت صلاحيات تصنيف المستحقات المالية وادراجها ضمن قانون الاموال المجمدة اولا:مؤكدا بانه تقدم بجميع الاوراق والوثائق التي طلبتها اللجنة في تاريخه وكانت اجابتها بعدم انطباق الشروط القانونية عليها وتركتها مع مئات المطالبات الاخرى لارادة الحكومة العراقية بالاعتراف بها اولا مع ان حقه واضح تماما.
وعلى ذات الصعيد بحثت اللجنة مع مدير عام الجمارك متعب الزبن عددا من الشكاوى المقدمة من مواطنين ممنوعين من السفر لوجود قضايا مالية وغرامات قديمة مترتبة عليهم ولم يستطيعوا الوفاء بها.
واكد الزبن:ان الدائرة تطبق القانون ولا تستطيع اعفاء المواطنين من الاموال والغرامات المتربتة عليهم للحكومة:لافتا الى انها تنظر بطلبات سفر انسانية لبعض الحالات.
واتفقت اللجنة مع الزبن على القيام بزيارة الى دائرة الجمارك للاطلاع على حجم القضايا ذات العلاقة اضافة الى اطلاعهم على الاجراءات التي تقوم بها الدائرة بتحصيل الاموال الحكومية.
من جانب آخر وفي اجابته على سؤال للنائب سند النعيمات نفى وزير المالية وجود اي نية لدى الحكومة خلال العام الحالي لرفع العلاوة المهنية للنقابات الخمس التي تطالب برفعها الى 150 بالمائة لعدم توفر المخصصات المالية.