أظهرت ورقة اعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التجارة الخارجية الاردنية خلال الفترة 2000-2010، ان الميزان التجاري يعاني من عجز بلغ متوسط نسبتة الى الناتج المحلي الاجمالي حوالي 35 بالمئة.

واشارت الورقة الى ان كل دينار صادرات يقابله6ر2 دينار مستوردات،موضحة ان أهم مشكلات الصادرات الوطنية تمثلت بتركز الصادرات الوطنية بسلع محدودة في أسواق الدول العربية، وارتفاع تكلفة المنتج الأردني قياساً بالمنتجات المشابهة نتيجة ارتفاع العوامل الداخلة في العملية الإنتاجية،وكذلك كلفة الرسوم الجمركية على الكثير من السلع أدت إلى إضعاف منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية والسعر، وقصور التكنولوجيا المحلية عن اللحاق بركب التكنولوجيا الأجنبية.

وبينت ان هناك نقصا واضحا في نقل المعرفة من الخارج، وخاصة من استثمارات المؤسسات التي جرى خصخصتها في الأردن.

ووفقا للورقة يعتبر الاقتصاد الأردني منكشفاً اقتصادياً على العالم الخارجي، حيث شكلت نسبة المستوردات إلى الناتج المحلي خلال ما نسبته 6ر65 بالمئة ، فيما قدمت توصيات في مجال اصلاح السياسات التجارية من خلال دعم تطبيق القوانين التجارية كقانون منع الاحتكار، وقانون المنافسة، ودعم الصادرات تشريعياً ومالياً وفنياً،واطلاق حرية التصدير، وتسهيله دون اي أعباء مالية أو ادارية، والتنسيق لفتح برامج تمويل لدعم وضمان وتأمين الصادرات، كصادرات الأردن الى العراق كأهم دولة مُصدِّر إليها، وفتح المجال أمام المنافسة في استيراد النفط المستخدم في الصناعة للتخفيف من تكاليف الانتاج .

وكذلك فتح المجال التنافسي في استيراد مدخلات الانتاج المستخدمة، والحد من عمليات الاحتكار لتقليل تكاليف الانتاج؛ والاهتمام بإنتاج سلع وفق المواصفات العالمية والتي يمكن أن تنافس في الأسواق الخارجية والمحلية على حد سواء.

ودعت الورقة الى القيام بحملات إعلامية من خلال السفارات الاردنية وعلى نطاق واسع ومكثف لتسويق الاردن في مجالات الاستثمار، والسياحة، والصناعة، وتشجيع إنشاء شركات أردنية متخصصة من القطاع الخاص على غرار بيوت التصدير اليابانية والهندية، لتصدير السلع الأردنية إلى مختلف أنحاء العالم، وضرورة إيلاء هذا القطاع أهمية متميزة من خلال توجيه تدفق رأس المال المحلي نحو الاستثمار في هذا القطاع.

ودعت ايضا الى إعادة النظر في السياسة الضريبية على هذا القطاع، من خلال دراسة اثر الضريبة على الوضع الاستثماري والتجاري الاردني بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة بهدف توظيف سياسة الإعفاءات من الرسوم الضريبية والجمركية لتحفيز الاستثمارات في المجالات التي يفتقر إليها الاقتصاد الوطني وخاصة في القطاع الصناعي.

واكدت الورقة اهمية دعم تمويل الانتاج الزراعي، والصادرات الزراعية، والتصنيع الزراعي، والتركيز على تفعيل دور وزارة الزراعة، ومؤسسة الاقراض الزراعي في ارشاد المزارعين لإنتاج محاصيل زراعية معينة في وقت معين ولمساحات معينة تحددها الدراسات والتوقعات لسوق تلك المحاصيل.