أعلنت وزارة العمل عن عزمها تنفيذ إجراءات للحد من عمل الأطفال أبرزها تفعيل وحدة عمالة الاطفال في الوزارة ورفع سقف الحماية الاجتماعية في التشريعات العمالية التي تمكن العامل من العيش الكريم له ولأسرته.

وقال أمين عام الوزارة مازن عودة ناصر أن حزمة الإجراءات تتضمن بناء برنامج لرفع قدرات مفتشي العمل في البحث على عمالة الاطفال وإطلاق برنامج توعوي مع الشركاء الاجتماعيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الاطفال ورفع سقف الحماية الاجتماعية في التشريعات العمالية بالإضافة إلى تحفيز السياسات التي من شأنها الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتشجيع الاطفال على الانتظام وبناء شخصية متوازنة.

وأضاف ناصر خلال رعايته -مندوبا عن وزير العمل د.غازي الشبيكات - لاحتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمية لمكافحة عمل الاطفال الذي نظمه مشروع ترقية المبادئ والحقوق الأساسية, أن مشكلة عمالة الاطفال لا يمكن حلها دون أن يسود الرخاء العالمي.

وكشف ناصر مجموعة من البيانات حول أعداد الأطفال العاملين على مختلف المستويات وقال: تشير الأرقام على المستوى الوطني إلى أن عدد الأطفال العاملين بلغ 32 ألف طفل يعمل معظمهم في ورش إصلاح السيارات والخدمات والزراعة منوها إلى توجيهات جلالة الملك وقوله إن عمالة الأطفال خط أحمر لا يمكن القبول به.

وعلى المستوى العربي قال ناصر أن المعلومات تشير إلى أن هناك تنامياً لظاهرة عمالة الأطفال إلى درجة أن بعص الدول أصبحت تقع ضمن ما يعرف بأسوأ أشكال عمالة الاطفال حيث بلغ حجم عمالة الأطفال في العالم العربي 12 مليون طفل, بينما على المستوى العالمي فتشير الأرقام إلى وجود أكثر من 220 مليون طفل عامل في العالم من بينهم 126 مليونا يعملون في ظروف عمل صعبة وخطيرة كالمناجم والمحاجر وأعمال الخدمة المنزلية أو أعمال البغاء والحروب ونقل المخدرات والاتجار بها.

وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية د. خولة مطر أن ظاهرة عمل الاطفال تمثل تحديا يواجه العالم ككل وليس الدول النامية فقط, وأشارت إلى الجهود المبذولة في المملكة لمواجهة الظاهرة ومحاربتها إلا أنها أكدت قائلة اننا كلما تقدمنا خطوة في مواجهة الظاهرة وتقديم الدعم والتأهيل للأطفال وأسرهم نجد أنفسنا أمام توجه الاطفال إلى سوق العمل وانتشارهم فيه.

وأشارت إلى الأزمة المالية التي أطاحت باقتصاد العديد من الدول وتسببت بزيادة حجم البطالة, وقالت أننا نتوقع أن تشهد الظاهرة انتشارا أكثر جراء ارتفاع العاطلين عن العمل, منوهة إلى ضرورة تكاتف الجهود من مختلف الجهات لمواجهة الظاهرة وانتشارها والعمل من جانب آخر على محاربة بعض القيم الاجتماعية التي تقبل بعمل الأطفال.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة في هذه الأيام العطلة الصيفية يزداد توجه الأطفال إلى سوق العمل الأمر الذي لا بد على جميع الجهات محاربته من خلال لعب تلك الجهات دورها الرئيسي المتمثل بتوفير المراكز الصيفية لاستيعاب الاطفال ومنحهم الفرصة ليعيشوا طفولتهم.

وأضاف أن هذه المراكز يجب أن توفر خدماتها للاطفال بالمجان على أن تتولى مؤسسات وزارة التربية والتعليم ووزارة الاوقاف والوزارات الأخرى المعنية واجبها تجاه هذه الفئة من أبناء المجتمع.

إحصاءات

ويبلغ عدد الأطفال العاملين في المملكة 32 ألف طفل عامل 40% منهم يتركزون في قطاع الميكانيك أي ما يقارب 13 ألف طفل, و17% في الأعمال العادية و11% الحدادة  و10% في أعمال النجارة يتركز معظمهم في الفئة العمرية (15-17) سنة يتركزون في العاصمة ومحافظتي الزرقاء وإربد.

وقالت رئيسة قسم عمالة الأطفال في وزارة العمل غادة دراوشة ل¯ العرب اليوم ان الوزارة أعدت مؤخرا تقريرا يبين أرقام الأطفال العاملين في الأردن كشف أن 10% من الأطفال العاملين أعمارهم دون سن ال¯14 سنة موضحة أن وضع الأردن يضاهي وضع الكثير من الدول المتقدمة.

ويعتبر الأردن وفق دراوشة من بين الدول المنتسبة لمنظمة العمل الدولية والمصادقة على الاتفاقيتين الأساسيتين ضمن إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عام 1998 وهما الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى للسن والاستخدام, والتي تنص على أن يكون 15 عاما, أما الاتفاقية الثانية فهي الاتفاقية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وبينت أنه لا بد من التأكيد على أن الأردن لا يعاني من انتشار لظاهرة أسوأ اشكال عمل الاطفال كما هو موجود في كثير من الدول, مثل استغلال الاطفال في الحروب, والدعارة, والترويج للمخدرات إلى آخره من هذه الاشكال, ورغم ذلك بينت أن الوزارة تحرص على تطبيق ما ورد في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته حول عمالة الاطفال في المادتين (,73 77) والتي تحظر تشغيل الاحداث في العمالة الخطرة وتحدد ساعات عمل عملهم, كما تعاقب صاحب العمل بغرامة مالية بمبلغ لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (500) دينار وتتضاعف العقوبة اذا تكرر ذلك.

الوضع التعليمي

وقالت دراوشة ان الإحصاءات تشير أن (34.4%) من الأطفال العاملين أكملوا المرحلة الابتدائية فقط, و(1.3%) فقط من الأطفال العاملين لم يكملوا المرحلة الابتدائية, كما أن نحو (60%) من الأطفال العاملين قد أكملوا المرحلة المتوسطة.

أما نسبة الأطفال العاملين الذين أنهوا الصف الأول الثانوي أو الثاني الثانوي أو تسربوا أثناء دراستهم في المرحلة التعليمية الثانوية فلا تتجاوز (5 %), كما أن معظم الطلبة العاملين قد تسربوا بعد إكمالهم المرحلة المتوسطة.

الوضع الاجتماعي

وحول الوضع الاجتماعي فإن نحو( 86%) من الأطفال العاملين ينتمون إلى أسر ليست بها مشكلات اجتماعية, نسبة الأطفال الأيتام سواء من حيث وفاة الأب أو الأم أو كليهما تصل  إلى( 8% ), و(5.5 % ) من الأطفال العاملين إلى أسر تعاني من مشكلة تعدد الزوجات, وأن أقل من( 1%) من الأطفال العاملين هم من أسر تعاني من مشكلة الطلاق, وعند استثناء الآباء المتوفين فإن نحو ثلثي آباء الأطفال عاملون, وربع هؤلاء الآباء يعملون سائقين.

وتشير بيانات وحدة عمل الأطفال ان (1.2%) من الأطفال العاملين يعانون من مشكلات صحية, ونحو( 8) أطفال من كل ألف طفل عامل يعانون من أمراض مزمنة, واثنين من كل ألف يعانون من إعاقات جسدية مختلفة, وإن نسبة إصابات العمل متدنية جداً, لا تتجاوز (0.11%).

أسباب عمل الأطفال

وأكدت دراوشة أن الأسباب وراء عمل الاطفال متعددة ومتشابكة وتتداخل الاسباب الدافعة لعمل الاطفال فيما بينها فالعامل الاقتصادي هو السبب الأساسي في توجّه الطفل نحو العمل. أما الأسباب الأخرى, وأهمها الاجتماعية والتعليمية, فتأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية, على الرغم من أن الأسباب الدافعة إلى عمل الأطفال تتميز بالتشابك والتداخل.

وفيما يتعلق بظروف العمل فتشمل (عملا صعبا ولساعات طويلة, واجورا منخفضة, واستغلالا جسديا, واستغلالا نفسيا, والتعنيف المستمر).

إجراءات الوزارة

وبينت دراوشة ما اتخذته الوزارة من إجراءات للحد من عمالة الأطفال حيث تقوم الوزارة باستمرار بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة حول عمل الأطفال وستعمل على تكثيف جهودها من اجل توفير الحماية اللازمة للأحداث ضمن أحكام القانون.

وأضافت: حيث تم تحديد حجم عمل الأطفال عن طريق المسوحات الميدانية التي كشفت عن وجود اكبر نسبة للأطفال العاملين ضمن قطاع ميكانيك السيارات بنسبة 40% فإن الوزارة تعمل على تدريب مفتشي العمل على التعامل مع هذه الظاهرة من خلال دورات تدريبية.

ومؤخرا وفق دراوشة وقعت الوزارة اتفاقية مع CHF بتاريخ أيار الماضي تنص على تدريب مفتشي العمل على كيفية الحصول على بيانات من الأطفال العاملين تمكن الوزارة من وضع السياسات الخاصة بسحب هؤلاء الأطفال من سوق العمل.

وتتضمن إجراءات الوزارة توقيعها لمذكرة التفاهم مع الصندوق الأردني الهاشمي عام 2008 بهدف تأسيس أول مركز متخصص  لخدمة العاملين وأسرهم. حيث تم جمع بيانات من خلال مفتشي العمل ما يقارب (2539) حالة يوجد حالياً في المركز (500) حالة استفادوا من برامج التعليم والتدريب المهني ووزارة التربية والتعليم وبرامج إرشاد ودعم نفسي للأطفال وأسرهم وبرامج التمكين الاقتصادي من خلال المعونة الوطنية والتأمين الصحي لأسر هؤلاء الأطفال.

التشريعات

وتتواجد التشريعات الخاصة بالأطفال وعملهم في كل من الدستور الأردني, وقانون العمل الأردني, وقانون التدريب المهني وقانون التربية والتعليم, وقانون الأحداث, وقانون العقوبات, و قانون التنمية الاجتماعية, والاتفاقيات الدولية 138,182 - 1(عربية) والقانون المدني :سن الرشد 18 سنة شمسية.

ونوهت إلى توجهات الوزارة للحد من عمل الأطفال حيث يتم من خلال تطبيق التشريعات الوطنية والدولية من خلال مفتشي العمل حيث يتم رصد حالات عمل الأطفال وتحويلهم إلى مركز الدعم الاجتماعي ليتم سحبهم من سوق العمل وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بموضوع عمل الأطفال من خلال اللجنة التوجيهية الخاصة التي تم تشكيلها عام 2006 تحت مظلة وزارة العمل.