أكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان الطلب على المواد الغذائية انخفض 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, نتيجة ضعف القوة الشرائية في الاسواق.
واضاف الجوابرة ل¯ العرب اليوم ان العالم يواجه أزمة حالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية, وذلك لتفاقم انعدام الامن الغذائي في عدة بلدان بسبب الصراعات والفيضانات أو الظروف المناخية البالغة الشدة.
وأرجع الجوابرة الزيادة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية إلى العديد من العوامل, منها ارتفاع أسعار منتجات الطاقة; وموجات الجفاف التي ضربت أستراليا وبلدانا أخرى, وانخفاض المخزون العالمي من الحبوب إلى أدنى مستوى له, مشيرا ان الاحداث السياسية الاقليمية ساهمت ايضا بشكل كبير في رفع الكلف اذا ان شركات تأمين رفعت قيمة التأمين على البضائع المتجهة نحو الشرق الاوسط.
واضاف: الاسواق المحلية تشهد حالة من الركود والانخفاض اذ ان الاسواق والمولات تشهد تراجعا ملحوظا في المبيعات, موضحا ان السلع الغذائية تشهد استقرارا في أسعارها ولم يطرأ أي انخفاض على أسعارها في بلد المنشأ.
وأوضح أن الاسعار مرجحة أن تبقى كما هي عليه في وضعها الحالي للفترة المقبلة, مشيرا أن المنافسة بين المستوردين في السوق المحلية, اضافة الى خضوع الاسعار لعوامل عدة تجعل من الاسعار في السوق المحلية أقل من العالمية.
وأكد الجوابرة أن الاسواق العالمية في الوقت الحالي متقلبة, مبينا إن معظم التقديرات تشير الى بقاء الاستهلاك العالمي بالنسب الحالية, ما يعني أن الشركات المنتجة ستكون تحت ضغط تسويق منتجاتها على مستهلك يتمتع بخيارات كثيرة, اضافة الى ضعف الاقبال من قبل المستهلكين.
وبين انه رغم ضعف الاقبال فإن الاسعار بنظر المستهلكين مرتفعة, حيث ان قانون العرض والطلب هو الذي يحكم حركة السوق, مشيرا ان ضعف حركة الشراء حافظت على بقاء الاسعار كما هي بالنسبة لمعظم السلع, وعزا ذلك إلى شح السيولة بالاسواق الذي ظل يلازمها منذ فترة ليست قصيرة.
واكد صندوق النقد الدولي ان التوترات السياسية بالمنطقة تعد اهم أسباب تضخم أسعار المواد الغذائية الاساسية عالميا, داعيا الدول لاستيعاب آثار ارتفاع أسعار السلع الاساسية المباشرة.
وبين الصندوق بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة وول سترين جورنال, ان هناك علاقة قوية بين الاحتجاجات التي غطت دول شرق أوسطية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية عالميا بنسبة 10 بالمئة, مشيرا ان تضخم أسعار الغذاء عالميا يظهر من وراء التوترات السياسية في المنطقة.
وقال: الاسباب الرئيسية لزيادة الطلب على الغذاء تعكس التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي, بحيث لن يكون عكس ذلك, مؤكدا أن ارتفاع أسعار الغذاء أقلقت توقعات التضخم مع الزيادات في تحريك الطلب على الاجور رغم ان الاسعار العالمية قد تستقر.
وحذر التقرير من ان التوقعات التي تشير الى بقاء معدلات الغذاء مرتفعة كما هي او ارتفاعها بشكل كبير سيؤثر حتما على ارتفاع التكاليف المؤثرة بشكل كبير على نسب التضخم خصوصا في الدول الفقيرة.
واشار ان العالم قد يعتاد على ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر مما عليه الان, اذ ان من المرجح أن تستمر مواجهة التحديات التي يشكلها ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي هي على حد سواء أعلى وأكثر تقلبا من تأثيرها على العالم, مبينا ان مؤشرات الاسعار تقترب من ذروة تاريخية لم يشهدها العالم حتى في عام .2008
ودعا الصندوق دول العالم لاستيعاب الدور الاول لآثار ارتفاع أسعار السلع الاساسية المباشرة, والتضخم ولكن على أن تكون مستعدة لتشديد السياسة النقدية لتجنب الجولة الثانية من الآثار, مبينا انه مع مرور الوقت يمكن توقع نمو في الاستجابة لارتفاع الاسعار, وتخفيف الضغوط على أسواق المواد الغذائية, ولكن سيستغرق وقتا.
وارتفعت نسبة التضخم في الاردن للشهرين الاولين من هذا العام بمقدار 4.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب تقرير لدائرة الاحصاءات العامة فإن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل التي ارتفعت أسعارها بنسبة 10.6 بالمئة, ومجموعة الايجارات التي ارتفعت أسعارها 5.3 بالمئة, ومجموعة الخضراوات التي ارتفعت أسعارها 14.8 بالمئة, ومجموعة التعليم التي ارتفعت أسعارها بنسبة 5.9 بالمئة, ومجموعة الوقود والانارة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 4.4 بالمئة.
وكان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة الاتصالات بنسبة 6.8 بالمئة, ومجموعة الحبوب ومنتجاتها بنسبة 3 بالمئة, ومجموعة النفقات الاخرى بنسبة 1.4 بالمئة, ومجموعة الالبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.5 بالمئة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم بحوالي 3.8 بالمئة لشهر شباط 2011 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010 . ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل والايجارات والتعليم ومجموعة الوقود والانارة ومجموعة الملابس والاحذية