قالت مديرة الدائرة القانونية في أمانة عمان، إيمان الصرايرة، ان 19 عضو منتخب و7 معينين من أصل 26 من أعضاء مجلس الأمانة أحيلوا إلى  القضاء، بعد تأخر إشهارهم ذممهم المالية.وكانت دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل أحالت المتخلفين عن تقديم طلبات إشهار الذمة المالية إلى القضاء بعد نفاذ الموعد الذي حدُد بشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم الإقرارات المالية في الثاني عشر من شهر نيسان الماضي للمحاكم المختصة (محاكم البداية).

وقالت الصرايرة ان الدائرة انتهت من تقديم طلبات إشهار الذمة المالية لـ24 عضوا اليوم، "طلبنا تأجيل طلبات 3 من الأعضاء إلى يوم الأربعاء بغية عودتهم من خارج الأردن".
 
مدير دائرة إشهار الذمة المالية، ناظم عارف، انتقد قانون "إشهار الذمة المالية" قائلا ان نص القانون "غير واضح" فيما يتعلق بإلزام المتخلفين عن إشهار ذممهم بذلك "نقوم  بالاجتهاد" بإقرار المختلفين بذمتهم المالية لاحقا بعد خضوعهم للمحاكمة. مطالبا عارف من ديوان تفسير القوانين بمراجعة القانون.
 
وكان مدعي عام عمان القاضي حسن العبداللات استجوب عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان، والذين يشكلون الدفعة الثانية من المكلفين ممن تخلفوا عن تقديم إقرارات بذممهم المالية، لدى دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل.
 
ويعتبر المتخلفين عن إشهار ذممهم المالية مخالفين للمادة 12 من قانون إشهار الذمة المالية، والتي تصل العقوبة فيها الى الحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى 200 دينار.
 
دائرة إشهار الذمة المالية، وبعد انتهاء المدة المحددة، أحالت إلى الادعاء العام، 150 مكلفا لم يشهروا ذممهم المالية في الوقت المحدد، من شتى المؤسسات الحكومية، بالغا  عدد المبلغين قضائيا 514 مكلفا منهم 246 قاموا بإشهار ذممهم المالية بعد التبليغ، في حين بلغ إجمالي عدد من أشهروا ذممهم 2913 شخصاً من أصل 3600 مكلف.
 
ووُزع على المكلفين نماذج يترتب على المكلف تعبئتها في مدة أقصاها ثلاثة شهور يمنح على أثرها شهرا آخر في حال تخلفه بعد ان تقوم الدائرة بتبليغه من خلال المحضرين.