بشّر ولا تنفّر. ولكن في نفس الوقت لا تدفن رأسك في الرمل. ولهذا نكتب عن المخاطر. فالأردن ينتظره في العام القادم مخاطر جدية ينبغي علينا كأبناء مخلصين لهذا الوطن أن نبذل جهودنا في مواجهتها. وهي عموماً تتعلق بكيفية إدارة الدولة، وبقدرة الدولة على الصمود في وجه التحديات الخارجية.

وأهم هذه الأخطار هو احتمال فشل النخبة الأردنية في تطوير الوضع السياسي القائم حالياً، والمتسم بإسناد الولاية العامة إلى الحكومة، وعدم قدرة هذه النخبة على الوصول إلى قوننة هذا الوضع وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء وتغيير آليات اختيار الرئيس. وهذا الفشل المحتمل إذا حصل فسوف يكون فرصة تاريخية ضائعة قد لا تتكرر قريباً. عدا عن أن التوازن السياسي الحالي لن يستمر طويلاً على ما هو عليه. وبالفعل فإن المؤشرات تدل الآن على تراجع رئيس الوزراء أمام بعض الجهات المتنفذة، وستتضح ملامح هذا التراجع في التعديل الوزاري المرتقب.

وتشكل المعضلة المعيشية-الاقتصادية خطراً آخر على الأردن. الحكومة والنخب والناس عموماً دخلت في مرحلة طمأنينة غير مبررة تجاه الوضع القائم الناتج عن انخفاض أسعار النفط. ورغم أن معظم الأسعار ستنخفض قريباً بالضرورة إلا أن الأزمة الغذائية العالمية آتية لا شك. فالانخفاض الحالي في أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية عالمياً يرجح عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين الدوليين أنه مرحلي. فعلى سبيل المثال ورد في دراسة بريطانية أن معدل الاستهلاك الحالي في العالم-وبالذات في الدول المتقدمة- يحتاج إلى موارد بحجم 4 أضعاف موارد كوكب الأرض. كما حذر صندوق النقد الدولي عدة مرات من أزمة غذاء مقبلة باتت ملامحها تتضح، ولم يؤخرها سوى الأزمة المالية الحالية التي قللت الطلب على الكماليات في العالم المتقدم، فتوفرت الأساسيات بكميات اكبر في دول العالم الثالث.

ولا يكفي أن تقوم الحكومة بتطوير قانون وزارة الاقتصاد الوطني، بل إن الموضوع يحتاج قراراً استراتيجياً بتخطيط الاقتصاد. ليس بالطريقة الاشتراكية الكلاسيكية بالتأكيد، ولكن لا بد من اجتراح شكل يسمح يتوجيه موارد الدولة بكفاءة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي في الأردن، وعدم الاكتفاء بالحلول الارتجالية الشعاراتية الإعلامية التي تمارسها الحكومة ممثلة بوزير زراعتها. ثم أن جهة حكومية ما أصبحت ضرورية لتحديد الأسعار. قد تكون وزارة التموين، وقد تكون تحت أي مسمى آخر، ولكنها تحتاج إلى صلاحيات قانونية. وفي الاشتباك الأخير بين وزارة الصناعة ومنتجي الألبان خير دليل على الحاجة إلى مثل تلك الجهة.

أما الخطر الثالث فهو خطر الوطن البديل الذي سيبقى ماثلاً ما دام كيان الاغتصاب في فلسطين موجوداً. وفي هذه الفترة ارتفع مستوى الإنذار لهذا الخطر. هناك تواطؤ في المنطقة من حلفاء الأردن السابقين ضد الأردن وضد المقاومة الفلسطينية. وخلال الشهور المقبلة حماس في خطر حقيقي. وإذا انكسرت حماس في غزة فمشروع الوطن البديل سيكون في أعلى احتمالات تنفيذه ولو بالقوة.

أبناء الأردن مدعوون للنهوض ولفرض واقع جديد وتشكيل حراك شعبي نشط وقوي وديناميكي قادر على الضغط وقادر على التأثير على النخب وتغيير مسار القرارات والأمور. ليست الأمور بحاجة إلى قفلة تقليدية لهذا المقال من قبيل "فمن سيقرع الجرس؟" فالكل مدعو هنا، وفي كل المجالات. وكل حراك نضالي في مجالات الحقوق المعيشية والسياسية والنقابية هو إسهام مهم. هل بقيت هناك حاجة إلى جرس أصلاً؟