أقرت الحكومة القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق والذي يعمل به منذ بداية الشهر الحالي والذي تتضمن ابرز مواده خدمات مرافق النقل من الخدمات المساندة لمرافق نقل البضائع على الطرق بما في ذلك خدمات المراكز اللوجستية والموانئ البرية ومراكز التحميل والتفريغ.

واشارت القرارات الحكومية انه تم الغاء نص المادة 31 و34 وتعديل المادة 35 من القانون الاصلي حيث تم الاستعاضة عن المادة 31 بانه على الناقل ان يعقد تأمينا يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعقد التامين بما في ذلك شروط العقد واحكامه وحدود مسؤولية شركة التأمين وفق احكام تنظيم اعمال التأمين النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

كما اوضح نص المادة الجديدة بانه لا يجوز اصدار الرخصة للناقل او تجديدها الا بعد ابراز عقد التامين المشار المشار اليه سابقا.

وعن المادة 34 في القانون فقد تم الاستعاضة عنه بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يزاول اعمال نقل البضائع على الطرق او خدمات وسطاء الشحن او خدمات مرافق النقل دون الحصول على الرخصة اللازمة وفق احكام القانون وتُضاعف الغرامة في حال التكرار.

واظهرت مواد القانون تعديلا في المادة 35 من القانون الاصلي من خلال تعديلات شملت الاحكام المتعلقة بتنظيم خدمات مرافق النقل ورسوم ترخيصها والضمانات المالية الواجب تقديمها وبتنظيم الاعمال المرخص لهم بتقديم الخدمات.