بلغ حجم الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية فترة الربع الاول من العام الحالي 2009 مامقداره حوالي 3ر17 مليار دينار مقابل نحو 1ر17 مليار دينار بنهاية عام 2008 مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا بلغت بنسبة 1% بالمقارنة مع حجم هذه الديون بنهاية العام الماضي .
وأظهرت البيانات الختامية الصادرة عن البنك المركزي الاردني وفق الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة حتى نهاية الربع الاول من هذا العام ان الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم في المملكة لصالح البنوك استأثرت بالجزء الاكبر من حجم هذه الديون اذ بلغت حوالي 12545 مليون دينار لتشكل مانسبته 5ر72% من اجمالي الديون لصالح البنوك واحتلت بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون وفقا للجهات المقترضة فيما جاءت الديون المترتبة على القطاع العام لتحتل المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية وبلغت حوالي 5ر4 مليار دينار وتشمل الديون المترتبة على الحكومة المركزية والديون على المؤسسات العامة المستقلة اذ بلغت الديون المترتبة على الحكومة المركزية حوالي 4 مليارات دينار فيما بلغت ديون المؤسسات العامة المستقلة نحو 548 مليون دينار وشكلت ديون القطاع العام البالغة نحو 5ر4 مليار دينار مانسبته حوالي 26% من مجمل الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية حتى نهاية الفترة كما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية نحو 206 ملايين دينار بنهاية الفترة ذاتها .
يشار الى ان المادة ( 10) من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 وتعديلاته اشترطت عمليات الاقتراض الحكومي لاغراض تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات الى جانب تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية في الموازنة العامة بالاضافة الى توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او اي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة هذا بالاضافة الى استخدام بعض الديون المقترضة في اعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية كما ان المادة ( 20) من القانون ذاته اشارت الى انه على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او اي مؤسسة اخرى .
كما حددت المواد ( 21- 22 - 23) من قانون الدين العام سقوفا مجددة للاقتراض الحكومي بحيث لايجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في اي وقت من الاوقات على (40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عليها هذه البيانات كما انه لايجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في اي وقت من الاوقات على (40% ) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات وبحسب القانون ذاته فقد اشارت المادة 23 منه بانه على الرغم من اي نص مخالف لايجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في اي وقت من الاوقات على (60%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات .
وفي ذات السياق سجلت الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية على القطاع العام زيادة طفيفة باالمقارنة مع نهاية العام الماضي وبلغت الزيادة نحو 192 مليون دينار خلال فترة الثلاثة اشهر الاولى من العام الحالي فيما سجلت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم زيادة طفيفة ايضا بلغت حوالي 30 مليون دينار خلال الفترة ذاتها اما الديون المترتبة على المؤسسات المالية غير المصرفية فسجلت تراجعا بمقدار 40 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية عام 2008 .
الى ذلك شكلت الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح البنوك المحلية العاملة في المملكة مانسبته حوالي 3ر70% من مجمل الموجودات المحلية للبنوك المرخصة كما شكلت الديون ذاتها مانسبته 3ر57% من مجمل حجم الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة كما هي في نهاية فترة الربع الاول من هذا العام والبالغ اجمالها حوالي 2ر30 مليار دينار .
وعلى الرغم ان مؤشرات عمليات الاقراض تبقى ايجابية لكنها لم تسجل زيادة ملحوظة في ظل التشدد الواضح من قبل البنوك المحلية في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية حيث تهدف البنوك المحافظة على مستويات معقولة من السيولة النقدية لديها لمواجهة اية احتمالات مستقبلية وعدم التضحية بهذه السيولة رغم ان تقليص القروض ينعكس سلبا على ربحية البنوك اذ تعتبر عمليات الاقراض المصدر الرئيس لارباحها وكان محافظ البنك المركزي الاردني قد عزا تخوف البنوك المحلية من التوسع في منح الائتمان نتيجة ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر من خلال الابقاء على مصداقية السياسات الرامية الى المحافظة على استقرار سعر الصرف وتجنب مخاطره وعدم الركون الى زوال خطر التضخم مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في المحافظة على استقرار مستويات الاسعار وتجنب مخاطر التضخم في الامد المتوسط كما اكد على اهمية عدم التضحية بسلامة الجهاز المصرفي المحلي تحت غطاء تحفيز الاقتصاد وبالتالي تجنب المخاطر النظامية ودعى الى الحد من ظروف عدم اليقين من خلال وضوح الاولويات وزيادة الثقة في قدرة الاقتصاد الاردني على تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية مع الاشارة الى وجود سيولة فائضة مرتفعة لدى الجهاز المصرفي المحلي تقدر بحوالي 3 مليارات دينار وتكفي لتمويل القطاعين العام والخاص وان حزمة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الاردني خلال الاشهر الماضية التي اعقبت اندلاع الازمة المالية العالمية ومن ضمنها تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي ثلاث مرات متتالية بواقع نقطة مئوية في كل مرة لتصبح نسبة 7% بدلا من 10 % ساهمت الى حد كبير في توفير السيولة النقدية لدى البنوك بهدف تشجيعها على منح الائتمان .
بشار الى ان البنك المركزي الاردني قرر وللمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الستة اشهر التي اعقبت اندلاع الازمة المالية العالمية تخفيض سعر الفائدة للاقراض الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية اعتبارا من التاسع عشر من شهر نيسان من العام الجاري 2009 في خطوة تهدف الى حفز النمو في ظل تراجع الضغوط التضخمية كما عزت المصادر ذاتها ان الاجراء ياتي في ظل تعميق الركود الاقتصادي العالمي وتقلص الضغوط التضخمية وامتداد اثار ذلك على الاقتصاد الاقليمي والوطني بالاضافة الى تراجع معدل النمو الاقتصادي المحلي الى 4% خلال فترة الربع الاخير من عام 2008 مقارنة بنسبة 9ر9% لنفس الفترة من العام الذي سبقه .
واشارت المصادر ذاتها ان هذه التطورات اتاحت للمركزي الاردني مجالا اكبر لاعتماد نهج توسعي اضافي في السياسة النقدية والهدف من ذلك تحرير مزيد من السيولة النقدية للبنوك العاملة في المملكة بهدف دفعها نحو التوسع في منح الائتمان وبتكلفة اقراض اقل لتمويل الانشطة الاقتصادية هذا الى جانب الاجراءات الاخرى التي اتخذها المركزي الاردني لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية اضافة الى التخفيض في اسعار الفائدة من ضمنها حزمة من التدابير تشمل تخفيف شروط تصنيف التسهيلات الائتمانية غير العاملة وتعديل التعليمات المتعلقة بالسيولة القانونية للبنوك لاسيما مايتعلق بسوق مابين البنوك ذاتها حتى نهاية عام 2009 بالاضافة الى حث البنوك على تعزيز رؤوس اموالها من خلال رسملة جزء من ارباحها لعام 2008 بدلا من توزيعها نقدا كما طلب المركزي من البنوك استثناء التسهيلات المقدمة لتمويل شراء شقق سكنية وكذلك المقدمة للمقاولين ضمن المبادرة الملكية  سكن كريم لعيش كريم  من نسبة الائتمان المباشر الممنوح لانشاء العقارات او شرائها .
وفي الشأن ذاته اشتملت حزمة الاجراءات التي اتخذها المركزي الاردني توقف المركزي عن اصدار شهادات الايداع منذ نهاية شهر تشرين اول 2008 الامر الذي اتاح الى ارتفاع السيولة الفائضة لدى البنوك لتصل الى حوالي 3 مليارات دينار كما اكدت المصادر ذاتها ان جميع الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة او التي تنوي اتخاذها مستقبلا تشكل حزمة متكاملة في مواجهة الازمة المالية العالمية كما ان المطلوب في هذه المرحلة استعادة الثقة لدى المستهلك والمنتج بالاضافة الى الجهاز المصرفي المحلي واشارت ان هناك تردداً او تأجيلاً للانفاق الاستهلاكي والاستثماري من قبل البنوك في الطلب على الائتمان او الاقتراض كما يوجد تردد في منح الائتمان نظرا لارتفاع تقييم البنوك لعلاوة المخاطر واكدت مصادر المركزي الاردني انه تم التاكيد على البنوك العاملة في المملكة بعدم التشدد غير المبرر في منح الائتمان وعلى ادارة هذا الموضوع بموجب التعليمات الصادرة عن المركزي الاردني مع التاكيد على ان الاقتصاد الاردني وكما هو الحال في ازمات سابقة قادر على التعامل مع الازمة الحالية وبالتالي العودة الى تحقيق معدلات نمو مستهدفة .
وكانت فعاليات اقتصادية طالبت البنوك المحلية بعدم التشدد في منح القروض والتسهيلات الائتمانية كما طالبت بتخفيض اسعار الفائدة على القروض وضخ المزيد من السيولة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي والخروج من حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي اثر تداعيات الازمة المالية العالمية وحذرت من ان التشدد غير المبرر في منح القروض للقطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية سوف يحد من تنافسية الصناعات المحلية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي ويعيق معدلات النمو مع ضرورة توجيه منح القروض من البنوك للقطاعات الانتاجية التي تخلق فرص عمل جديدة وانتاجية مرتفعة كما دعت مصادر رسمية البنوك عدم التشدد في منح القروض والتسهيلات وبان تاخذ دورها المسؤول في هذه المرحلة الدقيقة في ظل الازمة المالية العالمية شريطة ان يكون ذلك ضمن تعليمات المركزي الاردني ودون المساس في سلامة الجهاز المصرفي المحلي كما اشادت مصادر مصرفية بالتعاون الوثيق بين البنوك المحلية والبنك المركزي الاردني ضمن اطار المصلحة الوطنية والاقتصاد المحلي والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي واتباع سياسة نقدية متوازنة ساهمت في بناء احتياطيات من العملات الاجنبية تفوق ثمانية مليارات دولار الى جانب الزيادة في الطلب على الدينار الاردني الى مستويات مرتفعة كما اشاد صندوق النقد الدولي باداء الاقتصاد الاردني ورحب بالاجراءات والتدابير التي اتخذها المركزي الاردني للتعامل مع الظروف الاستثنائية الناجمة عن الازمة المالية العالمية لافتا في الوقت نفسه على ان الاقتصاد المحلي سيبقى ضمن السيطرة وان تراجع اسعار النفط الخام واسعار السلع الاساسية دوليا سيخفف من وطأة الضغوط على التجارة الخارجية والعجز في الموازنة والتضخم في المملكة وقلل من مخاوف تاثر الاقتصاد الوطني بالازمة المالية العالمية وان الاثار ستبقى محدودة .
وفي ذات السياق بررت مصادر مصرفية تشدد البنوك المحلية بمنح القروض والتسهيلات خشية تعثر بعض الجهات المقترضة من سداد بعض قروضها وان بعض الشركات المقترضة طلبت اعادة هيكلة ديونها لكن المصادر ذاتها اكدت على ان وضع البنوك الاردنية من حيث الربحية والسيولة والضمان مريح وعلى مستوى جيد بشكل عام هذا بالاضافة الى التزام البنوك بتعليمات المركزي الاردني حيث جنبها ذلك التعرض لاشكالات متعددة حدثت اقتصاديات اخرى في الخارج بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية مع التاكيد على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي المحلي وتحقيق ارباح توازي الى حد ما تلك التي تحق قت في فترة مماثلة من العام الماضي وان المؤشرات الرقمية تشير الى ان معدل السيولة لدى الجهاز المصرفي المحلي يصل الى 141% كما ان متوسط العائد على حقوق الملكية يبلغ بالمعدل نحو 16% ومتوسط العائد على الموجودات 6ر1% وهي جميعها مؤشرات مرتفعة تفوق تلك المتعارف عليها دوليا .