قال وزير النقل المهندس علاء البطاينه:أن الحكومة حددت ثلاثة الاف دونم في منطقة الاغوار الوسطى لغايات إقامة مطار زراعي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بانشائه لتسهيل عمليات تصدير منتجات الاردن الزراعية .

وأضاف:"إن الحكومة أنهت الدراسات المبدئية للمطار وهي بصدد البدء بدراسات تفصيلية تعنى بحركة الرياح واتجاه المدرج وجيولوجية التربة بسبب خصوصية المكان".

وقال البطاينه في حوار مع أسرة وكالة الانباء الاردنية:إن العمل جار على تقدير كلفة استملاك أراضي المطار علما بأن جزءا كبيرا منها يعود للملكية الحكومية:موضحا أن من أسباب تحديد الموقع هو سوية المكان.

وأضاف:إن هناك توجها لتوسيع قاعدة خدمات المطار المقترح الذي سيحتوي على مدرج ومبنى صغير للخدمات ليشمل استقبال طائرات خاصة وجهة ركابها الى قصر الملك الحسين للمؤتمرات في البحر الميت في مسعى لتأمين مداخيل للمطار لتغطية تكالف تشغيله المرتفعة .

وتعفي وزارة النقل الطائرات القادمة لتحميل المنتجات الزراعية الاردنية من جميع رسوم الهبوط والايواء مثلما تعفي بنسبة 50 بالمائة القادمة لتنزيل بضائع اخرى وترغب بتحميل هذه المنتجات للتصدير .

_بيع أراضي ميناء العقبة.

وقال الوزير البطاينه:إن عملية بيع أراضي ميناء العقبة التي بلغت قيمتها 500 مليون دولار استخدمت كاملا لسداد جزء من الديون الخارجية .

وبين:أن الجهة الاستثمارية الاماراتية التي اشترت أرض الميناء والبالغة مساحتها 3200 دونم ستقيم استثمارات ومنتجعات سياحية قد تصل قيمتها الى 5 مليارات دولار تتقاضى الحكومة منها 3 بالمائة من إجمالي عوائد المبيعات للموقع المطور .

وقال البطاينه:إن ميناء العقبة سيبقى أرضا سيادية حكومية لحين بناء ميناء بديل ليصار الى تسليم المستثمر الارض خالية ومن ثم استملاكها .

وبين:إن الاماراتيين سيتسلموا الاراضي الخالية في الميناء بعد شهور فيما يتسلموا باقي الاراضي تباعا ولمدة خمس سنوات .

_اعداد مخطط السكك الشمولي.

وقال وزير النقل البطاينه:إن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير النقل ووزراء معنيين لمراجعة دراسة مخطط السكك الشمولي الذي تسلمته الحكومة الاسبوع الماضي من شركة كندية اعدتها لتقديم الية مقترحة لاستملاك الاراضي التي حددت مسبقا وحجز المسارات ووقف البناء العشوائي عليها .

واضاف:إن مخطط السكك الشمولي الذي اتفقت عليه 13 دولة عربية مشروع ملح للاردن بسبب موقعه الاستراتيجي في المنطقة كمحور نقل بين الدول لا سيما وان دول الجوار " السعودية وسورية والعراق " بدأوا خطوات جادة في هذا الطريق .

وقال البطاينه:"إن الحكومة يجب أن تأخذ قرارا بهذا الشأن بحيث تبدأ اولا بحجز المسارات ووقف البناء العشوائي واستملاك الاراضي " .

وأضاف:إن الأردن يعمل ضمن مخطط الربط السككي لـ13دولة عربية ينفذ على مدى10 الى 15عاما لكن هذه المدة غير ملزمة لأي من الدول.

وتقدر كلفة البنية التحتية للربط حوالي 7ر2 مليار دينار وتصل الى 5ر4 مليار دينار اذا تم احتساب البنية الفوقية ( عربات وقاطرات ) بطول 1086 كليومترا داخل المملكة بحيث تكون سرعة نقل البضائع على السكة 120 كيلومترا في الساعة و160 كيلومترا في الساعة لنقل الركاب .

وقال:"من الصعب أن يستثمر القطاع الخاص في الربط السككي لانه بحاجة الى وقت لدر الدخل لان هذا النوع من الاستثمارات يتطلب دعما حكوميا كما هو متبع عالميا وقال البطاينه:إن توجه هدم مبنى المسافرين الحالي في مطار الملكة علياء الدولي يعود لعدم جدوى بقائه اقتصاديا لكونه قديم ومتهالك وكلفة اعادة هيكلته مرتفعة:مبينا ان الموضوع مالي بحت.

وبين:أن عطاء الحكومة الذي احالته على ائتلاف باريس للمطارات لا يتضمن شرطا يلزم بابقاء مبنى المسافرين الحالي الذي تبلغ مساحته 64 الف متر مربع حيث ترك الامر للمستثمر ليعكس تصوره بتنفيذ المبنى الجديد المعتمد باقل التكاليف .

وقال:إن هدم المبنى سيكون حال الانتهاء الكامل من المبنى الجديد عام 2011 مشيرا الى ان المكان الحالي في حال هدمه سيستغل للتوسع في بوابات الطائرات .

وأضاف البطاينه:إن المطار الحالي في مبنييه المنفصلين يشكل عائقا كبيرا لحركة الترانزيت في حال تطلب الانتقال من مبنى الى اخر ولا بد من استخدام عربات الحقائب للشوارع الخارجية لايصالها الى طائرات الترانزيت .

ودعا الى وجوب فصل القادمين عن المغادرين بحسب متطلبات أمنية عالمية:مبينا أن خطوة هدم المطار في الاردن أقدمت عليها دول في المنطقة مثل مصر ولبنان وقبرص واليونان ودبي .

ويتولى ائتلاف باريس الذي اسس شركة باسم مجموعة المطار الدولي بانشاء مبنى جديد للمسافرين بمساحة 90 الف متر مربع ضمن المواصفات العالمية التي تتطلب فصل القادمين عن المغادرين بكلفة 700 مليون دولار .

ويعد مشروع المطار الذي ينفذ بأسلوب البناء والتشغيل واعادة الملكية أكبر مشروع يجسد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص إذ يقدر حجم الاستثمار فيه بمئات الملايين من الدولارات على مدى فترة الإمتياز الممنوحة والتي تغطي 25 عاما.

وبحسب الإتفاقية الموقعة بين الطرفين فإن العائد على الحكومة من هذا المشروع يشكل ما نسبته 54.

6% من اجمالي الإيرادات، وهي من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشاريع المشابهة .

وقال البطاينه:إن نسبة 6 ر54 بالمائة التي تتقاضاها الحكومة من المستثمر تبين ان قيمتها ستكون اعلى من نسبة 100 بالمائة من عوائد المطار التي كانت سابقا تتقاضاها من المطار .

وأشار الى أنه تم تحويل ما يزيد عن ثلاثة ملايين دينار الى وزارة المالية من العوائد منذ الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي موعد تسليم المطار للمستثمر .

وقال:إن توجه الحكومة في مشروعاتها التي تحال على مستثمرين على مبدأ البناء والتشغيل واعادة الملكية تقضي بالحصول على اجمالي الايرادات بغض النظر عن الارباح او الخسائر .

وأضاف:إن المطار ملكية سيادية للحكومة والمستثمر يتولى التطوير وتقديم الخدمة فقط .

ويكفل المشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملكة علياء الدولي من 3 ملايين مسافر حاليا الى 9 ملايين مسافر في السنة في مرحلته الاولى ، ومن المتوقع ان يستوعب نحو 12 مليون مسافر كمرحلة ثانية .

ونمت أعداد المسافرين من خلال مطار الملكة علياء خلال الاعوام الماضية بنسبة تصل الى 10% سنويا .

وقال:إن المجموعة بدأت منذ نيسان الماضي بأعمال صيانة لمباني الركاب وتحسين المرافق التجارية والصحية وانظمة المناولة لحين الانتهاء من البناء الجديد .

وبين:أن مشغلا جديدا سيدخل لتسيير أنظمة المناولة وسيكون منافسا لشركة الملكية الاردنية والتي كانت تستخدمه حصريا .

وتضم مجموعة المطار الدولي شركة نور الكويتية للاستثمار المالي بنسبة 25 بالمائة ومؤسسة أبو ظبي للاستثمار التي تستحوذ على ما نسبته 40% وشركة "جي آند بي" اليونانية القبرصية وتمتلك 20%، و"ادجو" وتشكل حصتها من الائتلاف ما نسبته 10% ، بالاضافة الى المشغل شركة مطارات باريس بنسبة 5% .

وقال الوزير البطاينه:إن موظفي الشركة الاردنية العراقية للنقل البري الذين تم انهاء خدماتهم بموجب قرار التصفية اخيرا سيتقاضون كامل حقوقهم حسب القانون حال توفر السيولة في الشركة وذلك حسب قرار لجنة التصفية.

وبين:أن اللجنة في طور حصر موجودات الشركة ليصار قريبا بتسييلها عبر بيع اسهمها وشاحناتها وجميع ممتلكاتها.

وكانت اللجنة انهت اخيرا خدمات 202 موظف من اصل 232 كخطوة نحو تطبيق قرار تصفية الشركة المتخذ في آذار الماضي مثلما ابقت على 30 منهم لغايات حصر موجودات الشركة .

وجاء قرار التصفية لتراكم الخسارة التي بدات منذ عام 1999 لتصل الى حوالي 6 ملايين دينار فضلا عن قدم اسطولها .

وكانت الجمعية العمومية لشركة النقل البري العراقية الأردنية المشتركة قررت في اجتماعها غير العادي السير باجراءات تصفية الشركة وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

وقال:إن اللجنة سترفع قريبا الى رئاسة الوزراء تقييما يتضمن وضع كل موظف على حده.

وأكد حرص الحكومة على مساعدة هؤلاء الموظفين والذين قارب عدد منهم على الوصول للسن اللازم للحصول على الضمان الاجتماعي وإمكانية الاستفادة من بعضهم في مواقع مختلفة .

واوضح البطاينه:إن من ضمن الموظفين (75) سائقا فئة سادسة ومن المؤكد توفر فرص عمل لهم حيث هناك نقص من هذه الفئة وأعطيت موافقات أصولية لجنسيات غير أردنية للعمل في هذا القطاع:مشيرا الى ان هناك عددا من الفنيين الذين يمكن الاستفادة منهم في القطاع نفسه.

وتأسست الشركة العراقية الأردنية للنقل البري بشراكة بين حكومتي الأردن والعراق عام 1980 برأس مال (50) مليون دولار ما يساوي (15) مليون دينار أردني أنذاك.

ويعمل ضمن اسطول الشركة التي تضم (232) موظفا منهم (20) عراقيا (85) شاحنة قديمة بكلف تشغيلية وصيانة مرتفعة وفقا لوزير النقل الذي اوضح ان اكثر قطع الغيار اللازمة لهذه الشاحنات غير متوفرة .

وقال:إن الذمم الكاملة على الشركة تقدر بـ (3,2) مليون دينار علماً بأن كامل أصول الشركة لا تقدر بأكثر من ذلك.

وحول اقتراح إعادة الهيكلة للشركة قال الوزير البطاينه:إن هذا الاقتراح يعني إنهاء وظائف كثيرة في الشركة فنسبة الموظفين لكل شاحنة تصل الى (3) موظفين علما ان في القطاع الخاص نسبة الموظفين لكل شاحنة 3 الى 1 فضلا عن احتجاب المؤسسات المصرفية عن التعامل معها.

وعزا البطاينه سبب أزمات الركاب وتكدس البضائع في شركة الجسر العربي الى افتقار الميناء لارصفة مخصصة كافية لتحميل وتنزيل ما على البواخر وليس لعدم كفاية البواخر .

وتستخدم الشركة التي تمتلك ست بواخر ومنذ انشائها لغاية تاريخه رصيفا عائما لا يستطيع الاصطفاف عليه سوى باخرتين في ان واحد .

وقال:إن سبب تشكل الازدحام لانتظار البواخر بعضها في التحميل والتنزيل ما يمنع التزامها بمواعيد الانطلاق والوصول .

وبين:أن هناك لجنة من الاطراف المعنية لوضع حلول انية مرحلية الى حين بناء ارصفة بديلة للشركة قرب حدود الدرة الاردنية السعودية عند نقل الميناء لتستطيع بواخر الشركة بالقيام باعماله على أكمل وجه .

وتنقل الشركة مليون و 300 الف راكب سنويا و60 الف شاحنة و55 الف سيارة ولديها خط إحتكار لمدة 50 عاما من 1985 الى 2035 .

ويبلغ رأس مال الشركة التي تمتلكها مصر والاردن والعراق بالتساوي ومقرها العقبة 59 مليون دولار وتهدف الى ربط المشرق بالمغرب العربي .

ويؤم ميناء العقبة سنويا ما يقارب 6000 باخرة 60 بالمائة منهم تقريبا بواخر الجسر العربي للملاحة .

والشركة حققت أرباحا صافية للعام الماضي بلغت 28 مليون دولار مقارنة ب28.

257 مليون دولار للعام الذي سبقه .

وأوضح البطاينه صعوبة إحياء الخط الحديدي الحجازي لقدم سكته وشح موارده وفقدان جزء منها وكثرة انحناءاتها عبر مساره وتصميمه الذي يحدد سرعته القصوى ب 40 كليومترا بالساعة لكنه اكد ان الاردن يعمل على الحفاظ عليها واستغلالها لغايات السياحة خصوصا بعد الاتفاق الذي تم مع وزراء النقل في السعودية وسوريه حول اعادة النظر في الاتفاق الموحد .

ويعتبر الخط الحديدي الحجازي وقفا إسلاميا وهو وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة وتشرف على تشغيله إدارات أردنية وسعودية وسورية حسب مروره في هذه الدول وينقل الخط حاليا الركاب والبضائع بين عمان ودمشق إضافة الى تسيير الرحلات السياحية الداخلية.

ويعود تاريخ السكة الى عام 1900 حين وجه السلطان عبد الحميد نداء إلى المسلمين في أنحاء العالم لجمع التبرعات لإنشاء خط حديدي بين دمشق والأماكن المقدسة لتسهيل نقل الحجاج إذ قدرت كلفة المشروع بحوالي خمسة ملايين ليرة ذهب عثمانية.

وبدأ العمل بإنشاء خط ضيق (105 سم ) بوزن محوري (10.

5 طن ) وبجانبه خط سلكي للاتصالات يربط مدينة دمشق بالمدينة المنورة عبر مدينة عمان بطول (1303 ) كم , وانتهى العمل في المشروع عام 1908.

وقال:إن الخط الحجازي يستطيع تسيير قطار من العقبة الى رم لكنه بحاجة الى تسويق من القطاع السياحي .

وردا على سؤال قال البطاينه:إن الخط الحديدي الحجازي يتعرض لسرقات متلاحقة من قبل اشخاص غير مسؤولين .

وأشار الى الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون النقل المنظور امام مجلس النواب والتي تتمثل في الحفاظ على سلامة النقل وايجاد جهة مستقلة تتولى التحقيق في حوادث النقل البرية والبحرية والجوية وسكك الحديد .

كما أشار الى الاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون السلطة البحرية وتتمثل في وجوب نقل بعض الصلاحيات السيادية التي كانت تتبع لمؤسسة الموانىء الى السلطة البحرية كونها سيتم الغاء قانونها وتحويلها الى شركة مملوكة للحكومة بالكامل .

وقال:إن الاردن متشدد باجراءات ترخيص شركات الطيران ولن يسمح ليكون مكبا للطائرات القديمة .

وأشار الى أن الحد من تجاوزات وكلاء الطيران من صلاحيات وزارة السياحة وليس وزارة النقل.

وردا على سؤال قال:إن شركة لادارة المطارات الاردنية وهي مملوكة بالكامل للحكومة سيتم الاعلان عنها قريبا لتكون مسؤولة عن المطارات .

وستتولى الشركة تشغيل مطار ماركا المدني والاشراف على عدد من الاراضي المحيطة بمطار الملكة علياء الدولي والتي لم تدخل ضمن ملكية ائتلاف باريس للمطارات بموجب اتفاقية التشغيل للمبنى الحالي للمطار والبناء الجديد واي مطارات تنشىء بالمملكة عدا مطار العقبة التي يتبع لشركة تطوير العقبة .

وقال:إن جهة حكومية أخرى ستتولى الامور السيادية من خدمات ملاحة جوية ولا يمكن خصخصتها:مشيرا الى أن مبررات انشاء الشركتين فصل المراقب عن المنظم .

وعن اتفاقية القطار الخفيف واختيار المؤهل الثاني من المستثمرين قال البطاينه:إن الحكومة بدأت منذ بداية نيسان الماضي باجراء مفاوضات مع التجمع الكويتي الاسباني في اعقاب انهاء اتفاقية البناء والتشغيل الموقعة مع الائتلاف " الباكستاني الصيني الاردني " الفائز بعطاء المشروع لاسباب قانونية .

وقال:إن الحكومة وقعت أخيرا مع التجمع الكويتي الاسباني المؤهل وحسب العرض الذي تقدم به اتفاقية مشروع " قطار السكة الخفيف " الذي يربط مدينتي عمان والزرقاء بكلفة 236 مليون دينار أردني.

وبموجب الاتفاقية يتولى التجمع المؤهل للاستثمار في المشروع بناء خط قطار مزدوج يعمل بالطاقة الكهربائية بين عمان والزرقاء بطول إجمالي 26 كليومترا على اساس البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة 30 عاما:ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الخط الخفيف في بداية عام 2011 .

وتقدم الحكومة دعما لاعمال البنية التحتية للمشروع في مرحلته الاولى بقيمة 60 مليون دينار يوزع على 3 مراحل بواقع 20 مليونا لكل مرحلة انجاز .

وبحسب مخطط المشروع ينطلق القطار " الكهربائي " بواقع 78 رحلة يوميا ذهابا وايابا بسرعة 90 كليو مترا في الساعة ضمن ترددات محددة تبلغ في اوقات الذروة 10 دقائق , ومن المتوقع ان ينقل القطار حوالي 100 الف راكب يوميا .

وتشير دراسات وزارة النقل الى ان تسعيرة النقل على هذا الخط ستكون بحدود 50 قرشا للرحلة حسب اسعار عام 2006 .

وسيكون تشغيل قطار السكة الخفيف على خط حديد حسب المواصفات الدولية وبالاتجاهين بين مدينة عمان ( مجمع رغدان ) ومدينة الزرقاء ، ويحتوي القطار في المرحلة الأولى على (36) عربة يضاف إليها زيادة في العدد حسب الحاجة السنوية وبزمن إجمالي للرحلة 36.

5 دقيقة .

وكانت الحكومة بدأت بدراسة المشروع عام 2006 عقب الموافقة على إعادة طرح العطاء الخاص به وعلى أسس مرجعية جديدة وإجراء دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية .

ويعتبر مشروع السكة من المشروعات الرائدة في الأردن لما له من أهمية في خدمة المواطنين وايجاد نمط نقل جديد باعتمادية عالية يحسن من مستوى النقل ويقلل من الازدحامات المرورية والحوادث والتلوث البيئي على محور عمان - الزرقاء.

ويهدف المشروع الى زيادة السعة المقعدية في وسائط النقل واعطاء مزيد من المرونة للراكب في اختيار وسائط النقل العام للركاب وتوفير خدمات نقل بمستوى جيد وبمواصفات عالية الجودة تمتاز بالسرعة والاعتمادية والانتظام والراحة والأمان للركاب وايجاد نواه لشبكة مواصلات بمواصفات حديثة ومتطورة في المملكة.

وقال المهندس البطاينه:إن هناك توجها دراسة لاعادة النظر بفتح الاستثمار في قطاع نقل الركاب والشحن للاستثمار غير الاردني .

وأكد ضرورة تكاتف الجهود من الجهات المعنية لضبط تجاوزات بعض سائقي النقل العام والعمل جنبا الى جنب لتحسين نوعية الخدمة .

وأشار الى الباصات العاملة على خطوط الجامعات وهي خطوة غير مسبوقة في المنطقة استحدثتها هيئة النقل للتسهيل على الطلاب والتخفيف من معاناتهم .

وقال:إن الحكومة منعت ظاهرة"الكونترول"( محصل الاجرة ) من باصات النقل العام للركاب منذ عام 2003 لكونها ظاهرة غير صحية ولا يوجد مثيلا لها في العالم لكنها بحاجة لمتابعة من الاجهزة المعنية في الميدان لوقفها .

وردا على سؤال قال:إن الحكومة أعفت مؤخرا السيارات التي تعمل بالكهرباء والبنزين معا من الجمارك والضرائب بالكامل.

ودعا البطاينه الى ضرورة توجه اصحاب الشاحنات الفردية الى تشكيل شركات او ائتلافات مع بعضهم ما يمنحهم فرصا اكبر في المنافسة .

وبحسب أرقام رسمية يوجد 13770 شاحنة نقل بضائع في المملكة 78 بالمائة منها عمرها يفوق العشر سنوات 58 بالمائة مملوكة لافراد .

وقال:إن الحكومة أعفت منذ سنتين وحتى نهاية العام من الرسوم الجمركية لغايات التحديث الاستبدالي في ضوء وجود 78 بالمائة من الشاحنات تحت موديل 1997 .

وقال:إن الشاحنات القديمة تعيق عملية حمل بضائع التصدير في مجال الزراعة لعدم توفر السلامة العامة ما يمنعها من دخول العديد من الدول .

وفيما يتعلق بقطاع النقل العام للركاب قال الوزير البطاينه:إن اشكالاتنا تصويب اوضاع المشغلين الفرديين الحاليين .

واشار الى وجود 32170 واسطة نقل 88 بالمائة ملكية فردية وهذه مشكلة كبيرة بسبب اجراءات سابقة غير منظمة .

ويستهلك قطاع النقل من المحروقات 37 بالمائة من استهلاك المملكة منه 16 بالمائة فقط لقطاع النقل العام للركاب .

وردا على سؤال اوضح البطاينه:إن قطاع النقل العام ينقل حوالي 5ر2 مليون راكب رحلة يوميا بمعنى ان اي راكب متجه من نقطة الى اخرى وبالعكس تعتبر رحلتين وليس كما يتم تناقله حول ركوب نصف عدد سكان المملكة في وسائط النقل العام .

وكانت الحكومة منحت اعفاءات لوسائط النقل العام التي سيتم ادخالها للخدمة مقابل الشطب او التحديث الاستبدالي بهدف تحديث الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة (الكوسترات) وتحسين نوعية الخدمة المقدمة عبرها للمواطنين ودعم المشغلين وترشيد استهلاك الطاقة وفقا لتوصيات اللجنة الملكية للطاقة.

وتشير ارقام الهيئة الى وجود 5485 حافلة وكوستر تجوب في شوارع المملكة منها 791 في عمان بنسبة 14 بالمائة.

وقال البطاينه:إن 25 بالمائة من الحافلات انتهى عمرها التشغيلي البالغ 20 عاما فيما بلغت نسبة الكوسترات التي انتهى عمرها التشغيلي البالغ 15 عاما 33 بالمائة.

وبموجب القرار تعفى هذه الوسائط بالكامل من الرسوم الجمركية وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح 7 بالمائة من اصل 16 على وسائط نقل الركاب المستوردة.

وجاء بالقرار اعفاء وسائط نقل الركاب التي يتم اعادة تصديرها لغرض التحديث الاستبدالي من ضريبة الدخل والخدمات.

كما سيتم منح هذه الاعفاءات للحافلات التي يتم تسجليها مقابل شطب سيارتي ركوب متوسطة عاملة على الخطوط الرئيسية باستثناء سيارات الركوب المتوسطة العائدة لشركات الاستثمار وذلك للتتماشى مع دراسات تؤكد قلة نسبة الحوادث الناتجة عن الحافلات مقارنة بالمتوسطة .

وعن معادلة الاجور قال:إن وزارة النقل تتولى مسؤولية تحديد اسعار ما يزيد 3400 خط مشيرا الى ان بعض من الخطوط كانت اسعارها قليلة والبعض الاخر اعطيت اكثر من حقها بسبب عدم اعادة النظر بالتعرفة تباعا.

وقال:إن تحديد الاسعار الذي سيتم كل ستة شهور الى سنة سيراعي فضلا عن ارتفاع اسعار البنزين والديزل كلف الزيوت والاطارات وغيرها .

وحول سكة حديد العقبة قال الوزير البطاينه:إن الحكومة أرجأت خصخصة مؤسسة سكة حديد العقبة وتحويلها الى شركة الى إشعار آخر لحين الشروع في نقل الميناء الرئيسي وغيرها من المشروعات المنوي تنفيذها في العقبة ليصار الى وضع المؤسسة ضمن المخططات الجديدة حتى تكون المؤسسة بيئة جاذبة للاستثمار .

وأضاف:إن شركة الفوسفات كان من المؤمل ان تشتري المؤسسة عقب تحويلها لكن دخول مستثمر اجنبي على الشركة اجل القرار لحين التاكد من وصول السكة الى الميناء الجديد .

وكانت مؤسسة سكة حديد العقبة التي تنقل الفوسفات من المناجم الى العقبة حققت ارباحا صافية للعام الماضي بلغت 400 الف دينار مقارنة ب 156 الف دينار عن العام الذي سبقه .

وقال:إن مجلس ادارة المؤسسة بحث زياردة التعاون والتنسيق مع شركة مناجم الفوسفات الاردنية بما يتعلق بخطة العمل والاتفاق على كلف النقل بما يغطي كلف التشغيل والصيانة للفترة القادمة بموجب اتفاق مشترك .

ونقلت قطارات المؤسسة العام الماضي بحسب مديرها العام حسين كريشان نحو 27 ر2 مليون طن من الفوسفات بمعدل 5 الى 6 قطارات يوميا بكلفة 10ر4 دنانير للطن الواحد .

وقالت المؤسسة أنها رفعت سعر نقل الطن الى 6 دنانير بسبب ارتفاع اسعار المحروقات الاخير واعتماد خطة استثمارية للصيانة .

وتوقعت المؤسسة نقل حوالي 5ر2 مليون طن من الفوسفات العام الحالي وهي المادة الوحيدة التي تنقلها قطارات المؤسسة لمدة تتراوح بين 4-5 سنوات قادمات .