282 قضية تعامل معها مكتب شكاوى المرأة خلال 11 شهراً

الرابط المختصر

تعامل مكتب شكاوى المرأة التابع للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين ثاني الفائت مع 282 شكوى، تعددت أنواعها ومصادرها.
ووفق إحصائية أصدرها المكتب أمس فإن شكاوى العنف استحوذت على القضايا التي يتلقاها المكتب، إذ بلغ عددها 139 شكوى، بنسبة وصلت إلى  49%.
وبينت أن قضايا المساعدات المالية والمساعدات الاجتماعية احتلت المركزين الثاني والثالث على التوالي بنسبة بلغت 16% من مجموع ما يرد المكتب.
وتنوعت باقي القضايا التي تعامل معها المكتب ما بين قضايا عمالية ومشاكل متعلقة بالمنح والمساعدات  والميراث وقانون المالكين والمستأجرين إذ تراوحت نسب هذه القضايا ما بين 15% في حدها الأعلى، إلى 2% في أدناها.
وبينت مسؤولة مكتب شكاوى المرأة الأخصائية الاجتماعية جوليانا ترجمان أن عدد الشكاوى قد ارتفع لأسباب لها علاقة بالانتشار عبر فروع المكتب بالمحافظات، ولارتفاع الثقة بالخدمات التي يقدمها المكتب.
وأوضحت ترجمان ل»الرأي» أن  ما يؤكد زيادة الثقة بالمكتب هو وصول المشتكيات إليه عبر نساء استفدن بوقت سابق منه.
وحول كيفية معالجة القضايا قالت ان المراجعات يتلقين مساعدات واستشارات قانونية واجتماعية ونفسية، مشيرة إلى أنه بمعظم القضايا وعلى رأسها العنف والميراث يتم حلها بمعظم الأحيان وديا، وإن تعذر الحل بالطرق الدبلوماسية ، نلجأ إلى الطرق القانونية.
وأشارت إلى أنه ببعض القضايا يخاطب المكتب الجهات الرسمية لتقديم التسهيلات للمشتكيات أو لحل المشاكل التي تواجههن.
وأوضحت ترجمان أن قضايا الميراث تركزت بشكاوى نساء من ضغوط أشقائهن عليهن لدفعهن إلى التنازل عن الميراث، أو المماطلة في إجراء حصر الإرث حتى لا تقسم التركة.
وتحت شعار «لأننا نهتم» جاء تأسيس اللجنة الوطنية للمكتب لتلقى جميع شكاوى المرأة ويتعامل معها بسرية تامة.
و يختص المكتب باستقبال حالات العنف أو التمييز التي تتعرض إليها النساء في الأردن في المجالين العام أو الخاص سواء على صعيد الأسرة أو العمل أو في الحياة العامة.
وتتلخص آلية عمل المكتب باستقبال الشكاوى عبر طاقم يضم أخصائيين اجتماعيين وقانونيين، يقومون باستقبال الشكاوى على مدار أربع وعشرين ساعة، وعلى مدار الأسبوع وإحالتها إلى مختلف الجهات المختصة الرسمية و الأهلية للمتابعة.
وتوثق الشكاوى مع مراعاة السرية وستتضمن الآلية توفير قاعدة بيانات لتوثيق الحالات التي ترد إلى الجهات المعنية كافة، لتجنب وجود حالات تكرار لنفس الشكوى، وبهذا يكون بالإمكان عمل تقارير دورية حول أنواع الشكاوى وعمل إحصائيات دقيقة حول أعداد الشكاوى.