ألقى الحديث حول قرصنة إحدى دور النشر الأردنية لمجموعة من الكتب عن دار نشر لبنانية بظلالها على تصعيد الخلافات بين رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين وأعضاء ائتلاف التجمع المهني بالاتحاد، بين تأكيد وإنكار.قضية الكتب المقرصنة والتي تبلغ حوالي (28) كتاباً كما جاء في بيان لائتلاف التجمع المهني في اتحاد الناشرين الأردنيين، حصلت منذ 8 أشهر، وجهود الاتحاد في هذا الاتجاه انعدمت كما قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين السابق لعدة دورات ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب فتحي البس.

وأكد البس "كنا في السابق على علاقة وثيقة مع المكتبة الوطنية فننسق حملات مشتركة لمكافحة القرصنة والاعتداء، لكن تم ارتكاب مخالفة من قبل ناشرين أردنيين بإدخالهم 28 عنواناً نشك أنها مزورة، وتم ذلك منذ أكثر من 8 أشهر، حيث دخلت كلها في صفقة تجارية دولية لناشر أردني، وهي ليست كتبا أردنية وليست للناشر المنسوبة إليه حيث تم تصميمها لإتمام الصفقة ونسبت الى دار نشر لبنانية بدون عنوان أو صفحة الحقوق وبدون أي تفاصيل".
 
وحول متابعة القضية من قبل الائتلاف أضاف صاحب دار الشروق للنشر والتوزيع فتحي البس "حينما راجعنا صاحب دار النشر التي وضعت الكتب باسمها، لم يكن أحد يعتقد أنه لا يوجد دار تنشر بهذا الاسم وبالتالي تمر القضية دون تحقيق، وحينما راجعنا هذا الناشر العربي أكد أنها كتباً مقرصنة وأنه لا علاقة لداره بها لا من قريب أو من بعيد، فرفع هذا الموضوع الى اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب وتم الطلب رسمياً التحقيق في الموضوع من الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين لكنه وضع في الادراج بحجة انه الموضوع لا يخصنا لأنها ليست كتب أردنية".
 
الاتفاق أن مثل هذه القضية ستثير الشكوك حول مصداقية دور النشر الأردنية، والكاتب والناشر يقعون ضحية الصمت على التحقيق فيه، ويقول البس "هذه قضية أخلاقية كبرى، فإذا نحن اغفلنا في شكاوى الناشرين العرب فمعنى ذلك انه لو قرصنت كتبنتا في الدول العربية لن يتجاوب معنا احد كناشرين أردنيين في التحقيق بشكوانا فحين نتهاون في هذه المسألة سيتهاون الجميع في حقوقنا وهي مسألة تسيء لعلاقاتنا العربية".
 
وفي الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد عن تنظيم معرض عمان الدولي للكتاب في السادس من أيلول المقبل بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى، نفى رئيس الاتحاد فاروق المجدلاوي في تصريحات صحفية أن يكون هناك ما يسمى ائتلافا في الاتحاد وأن يكون قد تم ادخال كتب مقرصنة في صفقة دولية واحلالها محل كتب أردنية شرعية قائلاً "ليس هنالك بحسب قيود وملفات الاتحاد اي صفقة دولية حصلت في الأردن وفيها كتب مقرصنة، أذكر أنني عندما كنت نائباً لرئيس الاتحاد عام 2002 حصلت صفقة تجارية لأحدى الدول العربية التي وقعت عقداً مع ناشرين أردنيين لتوريد كتب أردنية وغير أردنية، ولكن عن طريق هذين الناشرين الأردنيين، وأذكر تماما أنني كنت مع لجنة للاشراف على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف لهذه الكتب التي تم تصديرها من الاردن الى تلك الدولة، وأتحدى أنه قد تم تصدير أي ورقة غير شرعية من قبل الناشرين الأردنيين الذين طالتهم هذه الصفقة التجارية وعددهم حوالي 24 ناشراً أردنيا، كما أذكر أن الاتحاد في حينه تلقى شكاوى وتم التحقيق فيهما ومازالت نتائج لجنة التحقيق التي كنت أترأسها معلقة، لأن بعض الناشرين قد أقاموا دعوى قضائية عام 2003 ضد الناشرين الذين ورّدوا الكتب الى تلك الدولة ومازال الاتحاد ينتظر حكم القضاء حتى يبني حكمه الداخلي على من يكون مذنبا، ولن نتردد في ايقاع اقصى العقبات على من تثبت ادانته".
 
بالنسبة للقانون الأردني فحق المؤلف وفقا له منظم بموجب قانون حماية المؤلف لعام 1992 الذي تضمن 3 أشكال من الحماية القانونية، فمن الناحية القانونية هناك حماية واسعة وحقوق مكفولة سواء مدنية أو معنوية أو مالية وهناك جهات عديدة يمكن لدار النشر أو مجموعة الدور أن تلجأ لها لمساعدتها عن طريق المحامين المتخصصين.
 
وبهذا يرى رئيس المركز العربي للملكية الفكرية المحامي يونس عرب أن قرصنة 28 كتاباً هو رقم كبير، متابعاً "إذا كانت هناك فعلاً دار نشر قامت بالاعتداء على هذه الكتب فأخذت اسم الكتب ونسبتها لها تكون اعتدت على حق المؤلف وحق الدار، وإذا كانت أخذتها نفسها وأبقت عليها اسم الدار وقامت بطباعتها ونسخها فتكون قد قلدت النسخ الحقيقة واستنسختها دون وجه حق، وكلا الفعلين معاقب عليهما جزائيا ومحل مسؤولية مدنية إضافة الى مسؤولية التدابير التحفظية".
 
"اتحاد الناشرين عليه واجب التحرك فوراً للتحقيق" بهذا نصح المحامي عرب اتحاد الناشرين الأردنيين، ويتابع "التحقيق من دار نشر العربية و المحلية، وربما مسألة الدار العربية الأخرى مسألة هامة لأنها تتعلق بسمعة الوطن وعلاقتنا بالدول الأخرى ولا يجوز ان يستمر السكوت على الموضوع 8 أشهر او أقل حتى إذا كان له مبرر ما، واتحاد الناشرين الأردنيين من الاتحادات النشطة والمدركة تماما لأهمية حقوق المؤلف ولست أدري لماذا لم يتحرك، لكن أنظمته توجب عليه متابعة هذا القضية وتوقع عليه مسؤولية توفير حماية الكتب لدور النشر المحلية والخارجية خاصة".
 
القرصنة في الوطن العربي تقع أكثر على المصنفات الموسيقية ومنتجات البرامج الكمبيوترية إلا أن قرصنة الكتب منتشرة أيضاً، لكنها كما يقول عرب "أصبحت ضيقة جداً وتكاد تكون اختفت في العالم العربي بسبب ارتفاع كلفة استنساخ الكتب المقلدة عن الكتب الأصلية فالمشكلة في العالم العربي هي مشكلة المصنفات الموسيقية وبرامج الكمبيوتر، ومع ذلك نفاجئ باعتدائات من دور نشر بإعداد كبيرة ويبدو أن اتحادات الناشرين عليها أن تعيد تقييم هذه المسألة بأعمال جادة للحفاظ على الاستثمار في حقل الكتاب وعلى علاقة الكتاب ودور النشر العائدة له بدور النشر العربية الأخرى".