275.17 مليون يورو مساعدات ألمانية جديدة للاردن
اختتمت اليوم الثلاثاء المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2017 ، والتي تمخض عنها توقيعاتفاقية مشتركة لتخصيص ما مجموعة 275.17 مليون يورو كمساعدات جديدة لتمويل مشاريع تنموية للأردن ودعم اللاجئين السوريين.
ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في عمان السيدة برغيتا سيفكر إبيرل فياختتام المحادثات والتي استمرت ليومين، على اتفاقية المساعدات للتعاون التنموي بحضور وفداً المانياً ترأسته السيدة كرستينا توتسكي مديروحدة "الشرق الأوسط" في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا ويضم ايضا ممثلين عن الوكالة الالمانية للتنمية وبنكالاعمار الالماني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الاتفاقية تضمنت تخصيص مساعدات جديدة بقيمة 275.17 مليونيورو كمساعدات جديدة اضافية موزعة كمنح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ذات اولوية ومنح لدعم اللاجئينالسوريين، ليرتفع حجم المساعدات المالية والفنية التي التزمت بها ألمانيا للأردن هذا العام الى(577) مليون يورو بما فيها المساعداتالانسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وهي سابقة تاريخية لألمانيا جعلت منها ثاني أكبر دولة مانحة للأردن للعام الحالي.
وأن الجانبين الأردني والألماني يعملان بشكل تشاركي على اعداد اتفاقيات المشاريع المنبثقة عن المحضر، حيث تم الانتهاء من اعداد جزءمنها وتوقيعها ويتم حالياً العمل على تحضير الاتفاقيات المتبقية ليجري توقيعها خلال الفترة المقبلة.
وتشمل المساعدات الجديدة التي اشتملها محضر اليوم على النحو التالي:
1 مبلغ (153) مليون يورو لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، حيث سيكون منها مبلغ (60) مليون يورو كقرض ميسر جداً لتمويل مشروع لرفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه، و(71) مليون يورو كمنح لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والبيئة، وإدارة النفايات الصلبة، والتعليم وبناء المدارس، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، و(22) مليون يورو على شكل مساعدات فنية.
2 مبلغ (12,17) مليون يورو كمنح مقدمة من وزارة البيئة الاتحادية الالمانية لتمويل اربعة مشاريع في قطاع البيئة.
3 مبلغ (110) مليون يورو كمنح لدعم اللاجئين السوريين ومشاريع المجتمعات المستضيفة من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وفق خطة الاستجابة الاردنية.
كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم ووزير البيئة د.ياسين الخياط مع مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فيعمان على إحدى اتفاقيات تنفيذ المشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها وهي اتفاقية مشروع "تحسين البنية التحتية الخضراء في الأردن منخلال إجراءات العمالة المكثفة" (Improvement of Green Infrastructure in Jordan through Labor Intensive Measures) وهو مشروع سيتم تنفيذ بالتعاون مع وزارة البيئة وبكلفة (7) مليون يورو.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا ، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا حكومةوشعباً على الدعم المتواصل للأردن والتي ساهمت بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجاتالمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاع المياهوالصرف الصحي والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، وبما تمتعت به المحادثات من أجواء بناءة وشفافة ضمن عملية تشاوريةمتبادلة، كما أكد بأن ألمانيا أوفت لهذا العام بتعهداتها التي التزمت بها في مؤتمري لندن وبروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد اطلع الوفد الألماني خلال المباحثات الثنائية على الخطط التنموية الوطنية كالبرنامج التنموي التنفيذيوخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، كذلك وضع الوزير فاخوري السفيرة الالمانية والوفد المرافق بصورة التطورات الاقتصادية فيالأردن مؤكداً على أن الأردن ملتزم ببرامجه الاصلاحية الطموحة وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2019)، والذي يتم تحديثة للأعوام 2018-2020، وتضمينه مخرجات خطة للنمو الاقتصادي الاردني (2018-2022) وفي تحقيقأهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً، وأوجز الفاخوري على التقدم المنجز في تنفيذ العقد مع الأردن.
ووضع الفاخوري الوفد بصورة مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثيرالأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، مطلعاً الوفد بأنه يجري حالياً العمل على تحديث خطة الاستجابةالوطنية للأزمة السورية لتغطي الاعوام 2018-2020، مبيناً أهمية تمويل الخطة بشكل كاف وفق العقد مع الاردن الصادرة عن مؤتمرلندن ووثيقة الاردن الصادرة عن مؤتمر بروكسل 2017 وذلك لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلكمتطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله