بينت دراسة علمية وقوع 752 مشاجرة جماعية منذ عام 2009 ولغاية 31-5-.2010

وأدت هذه المشاجرات إلى 25 حالة وفاة و2881 إصابة اغلبها بليغة وتدمير عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية.

وقد اجرى الدراسة التي جاءت بتكليف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق د. وليد المعاني. فريق علمي ترأسه د. موسى شتيوي من الجامعة الاردنية. وضم د. مجد الدين خمش. ود. جميل الصمادي. ود.غازي أبو عرابي من الجامعة الاردنية. ود. منير كرادشه من جامعة اليرموك.

وأظهرت الدراسة التي مولها صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي العام الماضي حول العنف المجتمعي في الاردن أن أهم شكل للعنف المجتمعي هو المشاجرات الجماعية التي تبدأ عادة بخلافات أو مشكلة بين شخصين لتتطور لاحقا إلى مشاجرة جماعية بين أفراد الاطر المرجعية (العشيرة أو المنطقة) التي ينتمي لها الاشخاص المختلفون.

وحازت محافظة الزرقاء من خلال البيانات الصادرة عن مديرية الامن العام نصيب الاسد من هذه المشاجرات حوالي (26%) تجاوزت نسبة سكان المحافظة من إجمالي سكان المملكة بعشر نقاط مئوية في حين بلغت نسبة المشاجرات في العاصمة عمان 18% وهي اقل بعشرين نقطة مئوية من نسبة مساهمتها من إجمالي سكان المملكة, وحصدت معان 11% من مجموع المشاجرات بينما ساهمت محافظة اربد بنسبة 9% من مجموع المشاجرات.

وحول أسباب الظاهرة بينت الدراسة انه في رصد الاسباب المختلفة لحدوث المشاجرات كما تم تدوينها في ملفات الامن العام فقد توزعت إلى خلافات عائلية 29% وخلافات شخصية ومالية 64% وثأر قديم أقل من 6% تحولت فيما بعد إلى عنف جماعي, ويدل ذلك على أن العنف المجتمعي هو في غالبيته ليس عنفا عشائريا وإنما يأخذ وعاء عشائريا أو عائليا بعد حدوثه.

ونتج عن هذه المشاجرات اضرار جسيمة على الانسان والممتلكات حيث نتج عن هذه المشاجرات 25 حالة وفاة بالاضافة إلى 2881 إصابة اغلبها بليغة وتدمير عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية والاماكن العامة والتي لم يتمكن فريق الدراسة من حصر حجم خسائرها.

ولاحظ فريق الدراسة إن غالبية الجناة هم من الفئات الشبابية بامتياز ضمن الفئة العمرية 18 - 27 سنة بنسبة 47% والفئة العمرية 28 - 37 سنة بنسبة 28% غالبيتهم من المتعطلين عن العمل 64%. أما بالنسبة لضحايا المشاجرات فإنها تنحصر في الفئة الشبابية أيضا بنسبة 35% للفئة العمرية 18 - 27 سنة و27.3% للفئة العمرية 28 - 37 سنة.

وتعود أسباب الظاهرة كما بينت الدراسة إلى الدور المتنامي للأطر التقليدية كالعائلة والعشيرة ومسقط الرأس. وتغير نمط السلطة في العشيرة في أغلب مناطق المملكة. وتراجع سلطة الشيوخ, وبروز المتنفذين اقتصاديا, واستمرار العمل بالعرف العشائري دون وجود اختصاص قضائي. اضافة للمشاكل التي يعاني منها الشباب مثل البطالة والاحباط السياسي والاجتماعي والنفسي. وكذلك وتنامي نسب الفقر. وتراجع دور الدولة التنموي والاجتماعي آثاره السلبية على عدد كبير من المواطنين. اضافة لتفاوت توزيع الدخل بين الفئات والشرائح المختلفة في المجتمع مما أثر سلبا على المواطن.

اللجنة الوزارية لمكافحة العنف المجتمعي في وزارة الداخلية كانت قد اجتمعت أوائل الشهر الجاري وأوصت بإدخال تعديلات جوهرية على التشريعات الجزائية بحيث تنص صراحة على تجريم الافعال المتعلقة بالعنف المجتمعي بجميع أنواعه وأشكاله. وأوصت بتشديد العقوبة في الجرائم المكررة وجرائم العنف المرتكبة في المدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات العامة للدولة.

ودعت لعقد ندوات حوارية حول حقوق الانسان والمجتمع, لتتعامل مع تبعات قضايا العنف المجتمعي وضحاياه من أهل المجني عليه والمتضرر نفسه.

ومراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية الحكومية الحالية المتعلقة بالبطالة وتعديلها لرفع مستوى النشاط الاقتصادي والاسراع في تنفيذ مشاريع المدن التنموية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مناطق الجذب الاستثماري. وتأسيس شبكات دعم اجتماعي رسمية في جميع مناطق المملكة تعنى بتثقيف وتشجيع فئات الشباب والباحثين عن العمل للإقبال على فرص العمل في القطاعين العام والخاص.

ويرى باحث اجتماعي فضل عدم ذكر اسمه أن هناك عدة عوامل تقف وراء تنامي العنف في المجتمع الاردني خلال السنوات الماضية منها: انتشار ظاهرة البطالة بين الشباب الاردني, وارتفاع نسبة الفقر, اضافة لتنامي الحس العشائري بين أفراد العشيرة الواحدة والفراغ بين الشباب خاصة شباب الجامعات لعدم وجود برامج هادفة ونشاطات لا منهجية كافية لهم, واقتصار هذه البرامج إن وجدت على فئة معينة من الشباب ووجود تفاوت كبير بين أبناء المجتمع الواحد, وتمركز السلطة والمال في يد فئة محددة في المجتمع. وحرصهم الكبير على الحصول على المال بأي طريقة, وانتشار تعاطي المخدرات والكحول بين فئات الشباب خاصة في الجامعات.