تمديد العمل باتفاقية تنفيذ مشروع تغذية اطفال المدارس الحكومية

صرف مبلغ 50 مليون دينار لسداد مديونية ومستحقات للقطاع الخاص

الموافقة على مشروع نظام تنظيم الالعاب النارية

اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، على برنامج إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني، وأقر الخطة التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج والوزارة المعنية بكل إجراء، وقرر تخصيص 24 مليون دينار من صندوق التنمية والتشغيل لغايات تنفيذ الخطة .

ويأتي تنفيذ برنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني كجزء أساسي وأصيل وهام من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 – 2025، والتزام الحكومة بتنفيذ كامل هذه الاستراتيجية التي أقرها المجلس في وقت سابق .

ويهدف البرنامج إلى إصلاح القطاع وتنظيمه على مستوى التنسيق والتخطيط والتمويل، وإنهاء حالة التشرذم فيه الأمر الذي يسهم في توفير فرص التشغيل للشباب الأردني، كما سيتم إعادة تأهيل مخزون ديوان الخدمة المدنية لتأهيلهم لسوق العمل .

ويعمل البرنامج على ضمان التنسيق والتناغم والتخطيط والتمويل بين المؤسسات المعنية بالتدريب المهني مع احتفاظ كل واحدة بمهامها التنفيذية .

ووجه المجلس بإطلاق حوار حول آلية تطبيق برنامج إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني، والخطة التنفيذية لهذا البرنامج بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

كما سيتم إيجاد مركز للتصنيف والاعتماد للمهن بموجب قانون تنظيم العمل المهني الذي يتضمن توصيف وتصنيف لكل المهن وسيقوم بإصدار شهادات اعتماد للمهن .

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يتعلق بتنفيذ جزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لافتا إلى أن هذا الإطار العام يجمع لأول مرة مزودي التعليم والتدريب المهني والفني والتقني في المملكة تحت مظلة واحدة وهي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والقطاع الخاص .

وأشار إلى أن هذا الإطار العام حدد المسؤوليات والأهداف العامة والإجراءات التي ستؤدي إلى تحقيقها، والكلف المالية المتوقعة لهذه الإجراءات التي تبلغ 24 مليون دينار هذا العام .

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل باتفاقية تنفيذ مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة الأردنية للفصل الدراسي الثاني 2017 .

ويتضمن المشروع تقديم وجبات غذائية لطلبة الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي ورياض الأطفال الحكومية باتباع برنامج تغذوي علمي يساعد في تحسين صحة الطلبة .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على المرحلة السابعة والثامنة من مشروع تأهيل مساكن الأسر الفقيرة في المخيمات بقيمة نحو مليون دينار .

وقرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 222 ألفا و 545 دينارا من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن موازنة العام 2017 لاستكمال تنفيذ المرحلة السابعة التي تشمل 100 وحدة سكنية وينتهي العمل فيها بتاريخ 10 تموز 2017 .

كما قرر الموافقة على تمويل المرحلة الثامنة من المشروع بقيمة 650 ألف دينار لتشمل تأهيل 70 منزلا من مخصصات وزارة التخطيط  للعام 2017 استكمالا للمراحل السابقة .

وكانت الحكومة نفذت سبع مراحل من مشروع تأهيل مساكن الأسر الفقيرة في المخيمات منذ عام 2004 بقيمة 14 مليون دينار تم خلالها تأهيل 2096 مسكنا في 10 مخيمات .

إلى ذلك، قرر المجلس صرف مبلغ 50 مليون دينار لسداد مديونية ومستحقات للقطاع الخاص .

وستخصص هذه المبالغ لغايات سداد جزء من فواتير المعالجات الطبية للمستشفيات والمستودعات الطبية والأدوية، إضافة إلى رديات الضريبة ( العامة للمبيعات والدخل ) والاستملاكات كما سيتم صرف جزء من مستحقات المقاولين المتأخرة على العديد من الوزارات .

وأكد المجلس أن قرار صرف مبلغ 50 مليون دينار، سيكون له أثر في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والتطوير لسنة 2017 والذي جاء بهدف إنشاء مركز علمي مستقل للتكنولوجيا النانوية في المجالات العلمية وفصله عن المركز الوطني للبحث والتطوير .

وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2017 والذي جاء لإنشاء مركز متخصص في التكنولوجيا النانوية .

ويهدف المركز الى تنسيق الانشطة المتعلقة بهذه التكنولوجيا ودعم البحث وتطوير القدرات العلمية الوطنية في هذا المجال .

وكان المجلس وافق في وقت سابق على إيجاد الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا النانوية والحيوية التي تأتي بهدف تسريع الدخول في هذا المجال وترسيخ الأردن كدولة متقدمة علميا وبحثيا من خلال إقامة مركز علمي متخصص في التقنية النانوية وهي علم هجين يجمع بين الفيزياء والهندسة والكيمياء وتعرف (بالنانو تكنولوجي) والاستفادة من تطبيقاتها الطبية والاقتصادية المهمة للأردن.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على شمول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالمشاركة في عملية إقراض سلطة المياه، وذلك وفقا لرغبة الصندوق في المشاركة بعمليات اقراض سلطة المياه .

وكان المجلس وافق في وقت سابق على قيام سلطة المياه باقتراض مبلغ 368 مليون دينار في العام 2017 من خلال الحصول على العرض الأنسب من البنوك التجارية والبنوك الإسلامية أو من خلال إصدار السندات أو الصكوك الاسلامية وأن يتم الاقتراض المطلوب على مراحل وفقا لخطة التدفقات النقدية المقدرة للسلطة وبالتنسيق مع وزارة المالية .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين للتعاون القضائي بين المملكة واستراليا تتعلق الاولى بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتسليم المجرمين بين حكومتي البلدين .

وتأتي الاتفاقيتان بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بين البلدين بما في ذلك الجريمة المنظمة والارهاب وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة عن طريق اجتياز الحدود .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين لتقديم عرض تفاوضي نهائي ضمن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية يعكس مستوى تحرير لا يزيد على جدول التزامات الاردن في قطاع الخدمات المقدم في اطار منظمة التجارة العالمية .

وتجدر الاشارة الى ان عضوية الاردن في الاتفاقية تسهم في استقطاب استثمارات عربية للمملكة بالإضافة الى تعزيز فرص نفاذ مزودي الخدمة الاردنيين الى اسواق تلك الدول وبخاصة دول الخليج العربي .

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2017 الذي أقرت أسبابه الموجبة سابقا، وذلك بهدف ترخيص المؤسسات والشركات التي تتعامل بالألعاب النارية وتنظيم اعمالها .

كما يأتي النظام لتحديد شروط استيراد هذه الألعاب ونقلها وتخزينها وبيعها وإطلاقها وفق متطلبات السلامة العامة .

وينص النظام على مجموعة من اجراءات السلامة العامة التي يجب توخيها للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع الالعاب النارية وشروط تخزينها في مستودعات بعيدة عن خطوط الكهرباء والهاتف والمياه والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكنية ومحطات المحروقات لمسافة كافية وان تكون المستودعات مجهزة لتخزين الالعاب النارية من ابواب وحماية واقفال واسمنت وحديد مسلح للجدران وغيرها من شروط الامان والسلامة العامة.

كما ينص النظام على العقوبات التي يتم تطبيقها على المرخص المخالف بين انذاره لإزالة المخالفة ومصادرة الكفالة البنكية والغاء الكفالات مثلما ينص على عدم اطلاقها بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الاحتفالات والاعياد الرسمية .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على السير بإجراءات انشاء وصلة سكة حديد من الشبكة الوطنية الى موقع جمرك عمان /الميناء البري في الماضونة.

وتضمن القرار الموافقة على استكمال إجراءات بدء دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية اعداد التصاميم المطلوبة ودراسة وتقييم جميع الخيارات والكلف المتعلقة بالمسار المقترح لإنشاء وصلة سكة حديد من الشبكة الوطنية الى موقع الميناء البري في الماضونة على ان يكون التلزيم لمدة 7 اشهر وبقيمة اجمالية تبلغ 300 الف دينار غير شاملة ضريبة المبيعات ."بترا"