حققت شركة الملكية الأردنية العام الماضي خسائر بلغت 23.4 مليون دينار نتيجة لعمليات شراء الوقود التحوطي وبمعدل أسعار يبلغ حوالي 105 دولارات للبرميل, في الوقت الذي تراوحت فيه أسعار النفط عالمياً ما بين 100-150 دولارا للبرميل الواحد.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي وغير الذي عقد أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الشريف فارس شرف وحضور المدير العام الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ومندوب مراقب عام الشركات وعدد من المساهمين يملكون ما نسبته 64 بالمئة من رأس المال البالغ 84.3 مليون دينار / سهم.

 وتضمنت كلمة رئيس مجلس الإدارة المهندس ناصر اللوزي التي وزعت على المساهمين استعراضاً لأبرز إنجازات الشركة للعام 2008 والإشارة إلى تحسن أدائها من جميع النواحي التشغيلية, رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها خلال ذلك العام, والتي تمثلت بالارتفاع الهائل في أسعار وقود الطائرات وانتهاءً بانخفاض الطلب على السفر خلال الربع الأخير من العام الماضي الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية وأحداث تايلاند والهند.

وقال اللوزي في كلمته ان الإيرادات التشغيلية للشركة ارتفعت إلى حوالي 703 ملايين دينار بزيادة بلغت نسبتها 29 بالمئة عما حققته خلال العام 2007 نتيجة للارتفاع الكبير في عدد المسافرين الذي وصل إلى نحو2.701 مليون مسافر بزيادة بلغت نسبتها 14.1 بالمئة عن العام ,2007 وارتفاع معدل العائد لكل مسافر بنسبة 11 بالمئة بسبب زيادة أسعار التذاكر التي قررتها الشركة نتيجة ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال العام ,2008 لافتاً إلى أن قيمة الفاتورة النفطية ارتفعت إلى حوالي 285 مليون دينار خلال العام 2008 مقارنة بمبلغ 165 مليون دينار تم إنفاقها على شراء الوقود في العام 2007 .

وأوضح أنه انسجاماً مع أفضل الممارسات المتبعة من قبل شركات الطيران العالمية فقد دخلت الملكية الأردنية في عمليات شراء الوقود التحوطي التي جاءت بهدف حماية المركز المالي للشركة والحد من تذبذب النتائج المالية, مبيناً أنه تم التحوط لحوالي 35% من استهلاك الشركة خلال العامين 2008 و2009 بمعدل أسعار يبلغ حوالي 105 دولارات للبرميل, في الوقت الذي تراوحت فيه أسعار النفط عالمياً ما بين 100-150 دولارا للبرميل الواحد, عندما كانت كافة المؤشرات آنذاك تشير الى أن سعر النفط سوف يواصل ارتفاعه ليبلغ 170-200 دولار للبرميل الواحد, حيث تم استيعاب كافة فروقات أسعار شراء الوقود التحوطي خلال العام 2008 وحققت الشركة أرباحاً صافية من عملياتها التشغيلية خلال العام 2008 بلغت قبل الضرائب حوالي 18.7 مليون دينار.

وأضاف أنه نتيجة للانخفاض المتسارع وغير المتوقع في أسعار النفط الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الربع الأخير من العام 2008 والذي وصل مع نهاية العام الى حوالي 45 دولارا للبرميل الواحد, فقد تم إعادة تقييم عقود شراء كميات الوقود التحوطي التي سيتم استهلاكها في العام ,2009 ونجم عن ذلك خسائر إعادة تقييم دفترية غير محققة بلغت حوالي 46.7 مليون دينار, مشيراً إلى أن مبدأ الثبات في السياسات المحاسبية الذي اتبعته الشركة خلال الأعوام الماضية ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية استدعت قيد هذه الخسائر الدفترية ضمن نتائج أعمال العام ,2008 وبالتالي فإن الخسائر الصافية التي لحقت بالشركة للعام 2008 بعد الأخذ بعين الاعتبار الأثر الضريبي أصبحت حوالي 23.4 مليون دينار أردني.

من جانبه قال المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أن صناعة النقل الجوي العالمية في عام 2009 ستتأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية, لافتاً إلى أن الملكية الأردنية اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بالحد ما أمكن من آثار هذه الأزمة على أدائها التشغيلي من حيث السعي لزيادة أعداد المسافرين وفتح أسواق جديدة واعدة وتكثيف النشاطات التسويقية على شبكتها الجوية,

وأضاف انه تم اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لضبط النفقات الجارية والرأسمالية من دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين, مبيناً أن الشركة أطلقت خلال الربع الأول من هذا العام خطة تسويقية لحفز المسافرين على شراء التذاكر خلال فصل الشتاء للسفر بها في الصيف, في حين ستواصل الملكية الأردنية تسويق خدماتها في كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أن النتائج التشغيلية للشركة خلال الربع الأول من العام الحالي تأثرت بتداعيات هذه الأزمة وكذلك الأحداث التي جرت في غزة مؤخراً, حيث يقل عدد المسافرين الذين نقلتهم الشركة في هذه الفترة بنسبة 10 بالمئة تقريباً عن نفس الفترة من عام .2008

وعقب الإجتماع العادي عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي لتعديل الفقرة السابعة من المادة رقم (38) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة والتي تنص على (الإستدانة أو الرهن إذا تجاوز مجموع القروض والرهون رأس مال الشركة المكتتب به) بحيث أصبح نص هذه الفقرة بعد التعديل (الإستدانة أو تجاوز مجموع قيمة القروض 150 بالمئة من رأسمال الشركة المكتتب به) وذلك في ضوء التوسع المتنامي في أعمال الشركة وحاجتها المتزايدة لرأس المال العامل ومنحها مزيداً من المرونة في تمويل مشاريعها الرأسمالية وهي تسعى لمواصلة تحقيق نمو أكبر في مختلف الجوانب ومؤشرات الأداء التشغيلي وتحسين الخدمات بوجه عام.