تتوالى أعداد العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة والشركات العاملة هناك بالانخفاض سنة تلو السنة, لتصل نسبة الانخفاض لهذه الأعداد منذ مطلع العام 2007 وحتى مطلع أيار الجاري 38%.

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة العمل أن نسبة الانخفاض للشركات العاملة في تلك المناطق خلال تلك الفترة وصلت إلى 18%.

وانخفضت أعداد العمالة خلال تلك الفترة بما يقارب 20300 عامل ما بين أردنيين ووافدين, مقابل انخفاض 18 شركة تشكل الشركة منها مجموعة مصانع.

ويبلغ عدد العمالة في المناطق المؤهلة الست مطلع أيار ما يقارب 34.5 ألف عامل وعاملة 8 آلاف منهم أردنيون أي ما نسبته 77% من العاملين فيها وافدون.

وبالنظر إلى الأرقام فإن مجموعة العمالة في مطلع العام 2007 كان 53313 عاملا وعاملة أكثر من 16 ألفا منهم أردنيون ذكورا وإناثا يعملون في 99 شركة تتوزع على المناطق الصناعية المؤهلة الست العاملة في المملكة.

وانخفضت تلك الأعداد لتصل مع مطلع أيار الجاري إلى 34465 عاملا وعاملة, كما انخفضت أعداد الشركات لتصل إلى 78 شركة فقط.

ونسبة الانخفاض بين العمالة خلال الفترة ما بين مطلع عام 2008 مقارنة بمطلع العام 2007 بلغت 6%, أما بين العامين 2009 و2008 بلغت نسبة الانخفاض 14% أما بين العامين 2010 و2009 فكانت هي النسبة الأكبر بالانخفاض حيث وصلت إلى 23%.

وعند النظر إلى الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لوحظ ارتفاع العمالة لم تنخفض انما ارتفعت بنسبة 4.2% على الرغم من استمرار المصانع بالانخفاض.

ومع عرض الأرقام نجد أن عدد العمالة مطلع العام الجاري كانت 33082 عاملا وعاملة 8 آلاف منهم أردنيون يعملون في 81 شركة, أما مطلع العام 2009 فقد كان عدد العمال 43072 عاملا وعاملة 10529 عاملا وعاملة يعملون في 89 شركة.

أما 50048 فهو عدد العاملين في ال¯97 شركة مطلع العام ,2008 كان منهم 13200 أردنيين ما بين ذكر وأنثى.

والمناطق الصناعية المؤهلة هي مناطق أعطتها الحكومات الأردنية والأمريكية وضعا خاصا بحيث يمكن تصدير السلع المنتجة في هذه المناطق إلى الولايات المتحدة بدون دفع رسوم جمركية أو ضرائب وبدون طلب الحصول على مزايا مماثلة, وفضلا عن ذلك, لا توجد حصص (كوتات) على السلع المنتجة في الأردن والمصدرة إلى الولايات المتحدة. ونتيجة لكل هذه التسهيلات وغيرها مما توفره الحكومة الأردنية, يستطيع المستثمرون توفير ما بين 15% إلى 35% من تكلفة الإنتاج.

وظهرت هذه المناطق بعد توقيع اتفاقية السلام بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل وذلك في جهد للتعاون الاقتصادي بالمنطقة.و يجب أن يكون للسلع المصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن قيمة مضافة قدرها 8% من إسرائيل ليسمح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة.

وتشمل جنسيات العمالة الوافدة في تلك المناطق باكستانية وسيريلانكية وهندية وصينية وبنغالية ونيبالية, أما جنسية الشركات العاملة فتتضمن إضافة إلى الأردنية صينية وبريطانية وهندية وتايوانية واسرائيلية, وأرجنتينية وامريكية وإماراتية وكندية وبنغالية وسويسرية