أعلن ديوان الخدمة المدنية عن إطلاق الكشف التنافسي لعام2011 يوم الأحد، ليتم اعتماده لملء الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي حسب جدول تشكيلات الوظائف لهذا العام، التي قدمت لشغرها 225 ألف طلب تشكل نسبة الذكور فيها23% والإناث77%.

وعرض رئيس الديوان الدكتور هيثم حجازي في تصريح صحافي السبت الإحصائيات المتعلقة بعدد طلبات التوظيف وتوزيعها، والتي بلغ عددها للجامعيين162344طلبا بنسبة72%، و62638 لحملة الدبلوم بنسبة28%.

وأوضح أن عدد الطلبات الجديدة التي تم إدخالها على قاعدة بيانات طالبي التوظيف بعد الكشف التنافسي لعام2010 بلغ34686 طلباً وعدد طلبات التوظيف التراكمي على الحالات الانسانية2859طلباً.

وبلغ عدد المعينين خلال العام الماضي 8965 شخصا، فيما تم تعيين 662 آخرين على الحالات الإنسانية، فيما بلغ عدد المستنكفين عن التعيين 4099 شخصا.

وعرض رئيس الديوان التخصصات المشبعة، مشيرا إلى أهمية إطلاع خريجي الثانوية العامة على البيانات والدراسات المتوفرة على موقع الديوان التي توضح واقعية عملية العرض والطلب على التخصصات الجامعية والدبلوم في ظل محدودية فرص العمل في القطاع العام قبل اختيار التخصص للالتحاق بالجامعات والكليات.

وسيتم إرسال نسخة من الكشف التنافسي للجهات الرقابية في مجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الإنسان لضمان مبدأ الشفافية والمكاشفة، بحسب حجازي.

وأشار إلى ضرورة تغيير الثقافة عند الطلاب عند اختيار التخصصات ودعوة التعليم العالي لإعادة النظر فيها، وإعادة التدريب والتأهيل للخريجين للالتحاق بعمل آخر كالمشروعات الصغيرة وغيرها.

وأكد حجازي أنه لم تتم استثناءات في التعيين خلال عام2010، وأن التعيينات على الحالات الإنسانية كانت محدودة وضمن معايير تكفل دقة التعيين.