عرضت 22 مدرسة خاصة نفسها للبيع، عازية ذلك إلى عدم قدرتها على تحمل التزاماتها المالية تجاه الحكومة،

وذلك ما حدا بمجلس نقابة المدارس الخاصة لأن يقرر رفع الرسوم المدرسية بنسبة 20% للمرحلة الثانوية و 15% للمرحلة الأساسية اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل. بحسب النقابة

وبين نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن قرار رفع الأقساط يعود إلى عدم استقرار الأسعار الذي يشهده السوق بمختلف قطاعاته "ارتفاع أسعار المحروقات ساهم في زيادة النفقات التشغيلية للمدارس الخاصة".
 
وأضاف الصوراني بأن المدارس الخاصة تسعى جاهدة للقاء الملك عبد الله الثاني للنظر في الظروف التي تواجهها المدارس الخاصة "علينا التزامات بدنا ندفعها للحكومة كرفع أسعار المياه والكهرباء وزيادة رسوم رخص المهن على المدارس الخاصة ووضع رسوم على باصات المدارس الخاصة, وزيادة الرواتب للمعلمين والمعلمات بنسبة 15 % -20".
 
ظافر الجيتاوي، يعلم أولاده في مدارس خاصة، يقول "بالتأكيد أن رفع هذه الرسوم لم يأت من فراغ، فإن ارتفاع سعر فاتورة النفط أدى إلى ارتفاعات في كل القطاعات..يجب أن لا تخضع نسبة الرسوم لمزاجية المدارس، بل يجب أن تكون عادلة للطرفين لأهالي الطلاب والمدارس معاً".
 
وبين مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم عبد المجيد العبادي أن قرار رفع الرسوم أمر يتعلق بالمدارس الخاصة وأهالي الطلاب مشيراً إلى قانون التربية والتعليم المعدل والذي سيصدر بموجبه تعليمات من الوزير تحدد الرسوم "سيصار في المستقبل بعد مرور قانون التربية بمراحله الدستورية إلى إصدار نظام يصنف المدارس الخاصة ووفقاً لهذه التصنيفات سيتم تحديد السقوف العليا للرسوم".
 
من جهته، يرى رئيس التربية والتعليم النيابية علي الضلاعين أن المواطنين يواجهون أصعب التحديات الاقتصادية على كافة المستويات "ولكن لا بد من أن نعذر أصحاب المدارس الخاصة الذين يعانون أيضاً من ارتفاع الأسعار، لذا لهم الحق برفع أسعار الرسوم ولكن بشكل مقبول".
 
وأكد المواطن موسى خضر أنه في طريقه لنقل أولاده الثلاثة من إحدى المدارس الخاصة إلى مدرسة حكومية "بصراحة، لم أعد أحتمل الوضع المعيشي الصعب..وأنا قررت إخراج أبنائي من المدرسة الخاصة قبل قرار رفع أسعار رسومها". 
 
وقرر مجلس النقابة تحديد أجور نقل الطلبة بـ(200) دينار سنوياً كحد أدنى وتختلف باختلاف المسافة بين سكن الطالب وموقع المدرسة.