الدستور - جهاد الشوابكة

قال مساعد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة ، مدير الرقابة على الاسواق المهندس حسوني محيلان ان الوزارة حررت منذ بداية الشهر الحالي 22 مخالفة بحق عدد من المحال المتخصصة في بيع البطاقات الخلوية بعد ورود شكاوى للوزارة حول قيام المحال برفع اسعار البطاقات دون مبرر واستيفائهم الضريبة قبل الاول من اب المقبل .

واضاف محيلان لـ" الدستور" ان الوزارة مستمرة في جولاتها على الاسواق حيث سيتم تشديد الرقابة على نقاط بيع البطاقات الخلوية للتأكد من عدم استيفائها الضريبة الخاصة الجديدة قبل شهر آب المقبل ، داعيا التجار للالتزام بقانون الصناعة والتجارة وتطبيقه منعا لحدوث اية اختلالات.

ودعا المهندس محيلان المواطنين الى التعاون مع الوزارة في التبليغ عن أي مخالفات ترتكب بحقهم للتحقق منها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من قبل فرق الرقابة وذلك على هاتف شكاوى الوزارة ومديرات الصناعة والتجارة في المحافظات وتلقت وزارة الصناعة والتجارة خلال الاسبوع الماضي العديد من الشكاوى من قبل المواطنين على محال بيع البطاقات الخلوية لقياهم برفع الاسعار دون مبرر ، مطالبين الوزارة تكثيف الرقابة على نقاط البيع حتى لا يتم التحايل على المواطنين ، وتحصيل الضريبة قبل موعد استيفائها.

ويشار الى ان الحكومة قد رفعت مؤخرا ضريبة المبيعات الخاصة على الهواتف الخلوية من 8 بالمائة الى 12 بالمائة ليبدأ استيفاؤها مطلع آب المقبل هذا وقد حررت وزارة الصناعة والتجارة خلال النصف الأول من هذا العام 5564 مخالفة في جميع محافظات المملكة منها 1599 مخالفة في العاصمة وتم تحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وتوزعت المخالفات بواقع 1599 مخالفة في العاصمة وبنسبة 28,74 % تلتها اربد بواقع 1364 مخالفة وبنسبة 24,51% والزرقاء 1275 مخالفة بنسبة 22,92% والبلقاء 317 مخالفة بنسبة 5,70% وجرش 225 مخالفة بنسبة 4,04% والعقبة 203 مخالفة بنسبة 3,56% والكرك 176 مخالفة بنسبة 3,16% وعجلون 159 مخالفة بنسبة 2,86% والمفرق 98 مخالفة بنسبة 1,76% والطفيلة 57 مخالفة بنسبة 1,02% ومادبا 48 مخالفة بنسبة 0,89 % وأخيرا معان 43 مخالفة 0,77%.

وبلغت مخالفات عدم إعلان الأسعار من مجمل المخالفات 4547 مخالفة تلتها زيادة الأسعار ب 782 مخالفة وإجراء تنزيلات وعروض وهمية 144 مخالفة 66و مخالفة امتناع عن البيع و 13 مخالفة إعاقة موظفي المراقبة عن العمل الرسمي و7 مخالفات عدم تزويد المشتري بفاتورة.