أعلنت مجموعة البنك العربي نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 31 آذار ,2009 والتي تشير إلى تحقيق المجموعة صافي أرباح قبل الضرائب وبعد المخصصات بمقدار (216) مليون دولار بالمقارنة مع (272) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي تعليقه على نتائج أعمال مجموعة البنك, أشار رئيس مجلس الإدارة / المدير العام عبد الحم¯يد شومان ان الربع الأول من العام 2009 حفل بالعديد من التطورات على صعيد العمل المصرفي المحلي والدولي, حيث عكست معظم المؤشرات والإحصائيات الرسمية تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو في مختلف الاقتصاديات العالمية, مما شكل تحديا رئيسيا للصناعة المصرفية في الأقطار كافة.

كما وأشار شومان ان التباين في الأرباح التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال الربع الأول للعامين 2008 و2009 يرجع بصورة أساسية إلى وجود أرباح غير متكررة بمقدار (37) مليون دولار تحققت للبنك في الربع الأول عام 2008 نتيجة بيع فروع البنك العربي في قبرص. وفي حال استبعاد تلك الأرباح غير المتكررة يتقلص الفارق إلى (19) مليون دولار وبنسبة تراجع 8 بالمئة, وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الانخفاضات التي شهدتها أرباح البنوك مؤخرا في مختلف أنحاء العالم.

ومن جانب آخر أكد شومان أهمية المحافظة على نسب سيولة مرتفعة, وهو الأمر الذي كان ولا يزال يشكل مصدر القوة الرئيسي للبنك العربي, حيث جاءت الجهود الرامية إلى تعزيز معدلات سيولة البنك ضمن إطار التحوط للمستجدات والتغيرات غير المواتية, بما شكله ذلك من تفويت فرص الحصول على أرباح إضافية كان من الممكن تحقيقها, مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية إيلاء العناية الكاملة لمواضيع المحافظة على جودة الأصول والكفاءة في إدارة الميزانية ومراقبة العملاء والأسواق بشكل حثيث وإدارة التكاليف وذلك في ظل الظروف غير العادية التي تمر بها البنوك حاليا.

في هذه الاثناء أفاد شومان بأن مجموع موجودات البنك قد ارتفع بنسبة 15 بالمئة ليصل إلى (46.4) مليار دولار بنهاية الربع الأول للعام 2009 مقابل (40.5) مليار دولار لنفس الفترة من العام ,2008 حيث جاء هذا النمو الكبير محصلة للنمو الإيجابي في ودائع العملاء, والتي زادت بمقدار (6.3) مليار دولار وبنسبة 24 بالمئة لتصل إلى (31.9) مليار دولار, بما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء للبنك العربي, في حين نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى (22) مليار دولار بنهاية الربع الأول للعام 2009 مقارنة بمبلغ (20.4) مليار دولار للفترة المقابلة من العام السابق.

كما أشار شومان إلى قوة القاعدة الرأسمالية للبنك العربي, حيث بلغ مجموع حقوق المساهمين (7.4) مليار دولار بنهاية الربع الأول للعام ,2009 مقارنة مع (7.1) مليار دولار بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي, مشكلة ما يعادل 16 بالمئة من مجموع موجودات البنك, الأمر الذي عزز من نسبة كفاية رأس المال لتصبح 16.5 بالمئة وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبنك المركزي الأردني.

وقد نوه شومان ان نسبة الس¯يولة النقدية, والمعبر عنها في مجموع الأرصدة النقدية وشبه النقدية إلى إجمالي الموجودات, قد بلغت 45 بالمئة بنهاية الربع الأول للعام 2009 مقارنة بنسبة 43 بالمئة كما في 31 آذار .2008

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية للبنك, أشار شومان ان الظروف التي شهدتها الصناعة المصرفية خلال أواخر عام 2008 والربع الأول عام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية تعتبر ظروفا استثنائية وتتطلب جهودا استثنائية في مجال تعزيز وتدعيم قدرات البنوك وإمكانياتها وتحسين كفاءة إدارتها لميزانياتها في جانبي الموجودات والمطلوبات والالتزام بالأنظمة والمعايير الرقابية الصادرة عن البنك المركزي الأردني لضمان تجاوز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بسلامة.

كما أكد شومان في الوقت نفسه حرص البنك العربي على الوقوف إلى جانب عملائه لدعم مشاريعهم الاستثمارية وتلبية متطلباتهم التمويلية وتحفيز فرص الاستثمار المجدي ضمن القطاعات الاقتصادية المنتجة, حيث أعلن البنك العربي مؤخرا تخفيض سعر فائدة الإقراض لأفضل العملاء إلى 8.25 بالمئة.