أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن الاقتصاد الأردني حقق العام الحالي نسبة نمو بلغت1ر2 بالمئة على الرغم من الازمة المالية العالمية وان الحكومة لديها خطط واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي ومضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي.

واشار الحديدي خلال رعايته اليوم الندوة التي نظمتها في جامعة الحسين اليوم غرفة تجارة وصناعة معان حول الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص بحضور وزير النقل المهندس علاء البطاينة الى ان الاردن شهد في فترة التسعينات تغيرات هائلة تمثلت في انتشار ثقافة الانفتاح التجاري وعولمة الاسواق.

وقال المهندس الحديد ان الوزارة تدرك التحديات التي تواجه القطاع الصناعي واهمها ارتفاع أسعار الطاقة مشيرا بهذا الاطار الى جهود الحكومة لايصال الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية والشركات الصناعية الراغبة من خلال التفاوض مع الحكومة المصرية.

وقال ان الحكومة تعمل من خلال التوجيهات الملكية على تنفيذ كل ما من شأنه احداث اصلاحات جذرية وملموسة تساعد على نهوض القطاع الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي بشكل مستدام وايجاد بيئة صالحة للنشاط الاقتصادي من خلال نظام تشريعي وتنظيمي عصري وكفؤ يتميز بالاستقرار والشفافية.

وكشف عن مراجعة تجريها الحكومة للقوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم عمل المؤسسات والانشطة الاقتصادية مشيرا الى انه تم بلورة حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتحقيق التناسق والتكامل بين هذه المؤسسات بالغاء الازدواجية بين الجهات التنظيمية وتحسين شفافية وكفاءة الاعمال والتعامل مع الاتفاقيات التجارية الدولية بهدف حماية الاستثمار وتيسير اجراءاته واستقطاب الاستثمارات الوطنية والاجنبية.