قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة ان الهيئة احالت الى القضاء منذ بداية العام الحالي 21 قضية لمحاكمة اشخاص وجهات عن جرائم فساد مشيرا الى ان المدعين العامين في الهيئة ينظرون ويحققون في عدد اخر عدد من القضايا.

واوضح لوكالة الانباء الاردنية ان موضوعات هذه القضايا تنوعت بين جرائم الاحتيال واستثمار الوظيفة والتزوير والرشوة والسرقة ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس، والمصدقات الكاذبة، ومخالفة قانون الرقابة على الغذاء وقضايا تتعلق بالجمعيات التعاونية والتطاول على المال العام وغيرها.

واضاف الدكتور الشخانبة ان دائرة المعلومات والتحقيق في الهيئة والأجهزة المساعدة نظرت للان أكثر من مائتي شكوى وإخبار حيث اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوصها وأحيل قسم منها إلى المدعين العامين في الهيئة للتحقيق مع مرتكبيها ، وقسم آخر قيد النظر، والقسم الآخر حفظ لعدم ثبوت صحة الشكوى مؤكدا التنسيق الكامل بين الهيئة والدوائر والمؤسسات المختلفة في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بخصوصه.

واشار الى ان الهيئة انطلقت في تأدية دورها المناط بها بموجب القانون بعد ان استكملت إجراءات تأسيسها وتعيين كوادرها الإدارية والتشريعات المنظمة لها بما فيها أنظمة الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم والتعليمات المنظمة لشؤون العمل في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008.

وردا على سؤال حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد قال الدكتور الشخانبة " من المعروف إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى تقليل الفرص المتاحة لممارسته من خلال إيجاد إطار عمل إداري وقانوني متطور وفعال للقطاعين العام والخاص، وزيادة فاعلية الجهات المكلفة بمكافحة الفساد والوقاية منه، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، واحتواء الفساد بحيث لا يشكل عقبه أمام اقتصاد السوق الحر والحاكمية الرشيدة".

واضاف ان الهيئة عملت خلال الفترة السابقة بمساعدة عدد من الخبراء من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إنجاز هذه الإستراتيجية تمهيداً لمناقشتها مع المختصين وأصحاب الرأي.

وعن محاور الاستراتيجية قال انها تتمثل برفع القدرة المؤسسية لهيئة مكافحة الفساد، والوقاية من الفساد والتثقيف والتدريب والتوعية العامة وإنفاذ القانون، وتنسيق الجهود، والتعاون الدولي لافتا الى ان الإستراتيجية سترفق بخطة عمل للتنفيذ تبين الإجراء المتخذ للتنفيذ والمهلة الزمنية والجهة المسؤولة عن التنفيذ ومؤشرات قابلة للتحقق.

وفيما يتعلق بجهود الهيئة الخاصة بإنشاء الشبكة العربية لمكافحة الفساد في الدول العربية اكد الدكتور الشخانبة الحرص على التعاون والتواصل بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه من أجل تحقيق تبادل فعال ومستمر للمعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في إطار تشاركي يجمع الجهات المعنية بمكافحة الفساد، إضافة إلى دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتابع الشخانبة ان دعوة الأردن لإنشاء مثل هذه الشبكة جاءت في المؤتمر الإقليمي الذي انعقد في منطقة البحر الميت في شهر كانون الثاني العام الحالي بحضور ممثلين من 19 دولة عربية وجهات دولية مختلفة.

واضاف "من أجل التحضير لإنشاء هذه الشبكة فقد عقد الاجتماع الإقليمي التحضيري الأول لإنشاء هذه الشبكة في الدار البيضاء / المغرب بالفترة من 21-23/4/2008 بحضور (14) دولة عربية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وقال ان نقاشا مستفيضا جرى في الاجتماع حول مسودة مشروع ميثاق الشبكة ونظام عملها والدعوة إلى عقد سلسلة من المشاورات لاستكمالها من أجل إقرار الصيغة النهائية للميثاق ونظام العمل لاعتمادها في مؤتمر إقليمي موسع لإطلاق الشبكة.

واضاف ان الهيئة ممثلة برئيسها هي المنسق لجهود إنشاء مثل هذه الشبكة تقديراً لدور الأردن المشهود له في مجال مكافحة الفساد على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي متوقعا عقد المؤتمر الإقليمي لإطلاق هذه الشبكة في الأردن أواخر تموز المقبل.