أكد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي باسم السالم ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيطرح خلال الدورة البرلمانية الحالية،

مبينا انه إذا اقر المشروع سيكون له دور كبير في حل مشكلة المتقاعدين العسكريين، ومد المؤسسة بالإمكانيات المادية.

وبين السالم خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأحد حول "توسعة شمول مظلة الضمان لكافة المواطنين"، انه لا يزال يجرى التباحث مع وزارة المالية على إنشاء صندوق خاص بالمتقاعدين العسكريين يتكفل هذا الصندوق بدفع فرق العجز في الراتب المتقاعد العسكري.
 
وقال السالم خلال المؤتمر ان المؤسسة بادرت يوم أمس السبت الأول من تشرين الثاني بمشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الشمول الإلزامي لكافة المنشات التي تستخدم عاملا فأكثر،" المرحلة الأولى من التوسعة كانت في محافظة العقبة الاقتصادية الخاصة على ان تتبعها بعد ذلك باقي محافظات المملكة ليكون عام 2011 عام شمول القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي".
 
وأوضح السالم، انه سوف يتم شمول كافة العاملين بمشروع مظلة التوسعة بالضمان الاجتماعي بغض النظر عن جنسيتهم.
 
من جهته، أوضح مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي، عمر الرزاز سبب اختيار محافظة العقبة للبداية بالتوسعة يعود الى المزايا الايجابية للمنطقة التي تتمثل بمعدلات النمو الاقتصادي ونمو فرص العمل التي تصل الى 12%، إضافة الى التطورات المتسارعة التي تشهدها في إعداد المنشات والقوى العاملة.
 
وبين الرزاز ان قرار توسعة الشمول عند تطبيقه بالكامل سيشمل حوالي 150 ألف منشاة، وأضاف:" مما يضمن وصول الحماية لحوالي 340 ألف عامل، في حين تبلغ المنشآت الخاضعة لمظلة الضمان حاليا ما يزيد على 15 ألف منشاة، وسوف تتضاعف أعداد المشمولين بالضمان بعد إقرار مشروع القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ، أي سيتيح للثلث أعداد المشتغلين ممن لا يزالوا خارج مظلة الضمان الاجتماعي بالانضمام، وسوف يتم التأكد من الالتزام كافة المواطنين بشمولهم بالضمان ولن يكون هناك تساهل مع أي احد يتهرب من الاشتراك بالضمان".
 
وأشار الى ان المؤسسة طبقت قانون الضمان الاجتماعي على المنشات والأفراد بشكل تدريجي ومرحلي وبناء على قرارات تصدر من مجلس الوزراء، ومنذ الأول من حزيران 1987 والمتضمن شمول المنشات التي تستخدم خمسة عاملين فأكثر،" فمنذ ذلك التاريخ لم تقم المؤسسة بشمول شرائح جديدة من العاملين في القطاع الخاص باستثناء موظفي القطاع العام الذي تم شمولهم اعتبارا من 1/1/1995 وموظفي الأجهزة الأمنية والعسكرية الذي تم شمولهم اعتبارا من 1/1/2003".
وأكد الرزاز ان مشروع التوسعة بمظلة الضمان الاجتماعي لن يكون بديلا عن قانون الضمان الاجتماعي الذي ينتظر إقرار من قبل مجلس النواب، مبينا إذا تأخر إقرار القانون سوف يتأخر مشروع التوسعة.
 
وسوف يشمل مشروع التوسعة فئات أخرى من المواطنين من أهمها أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل الذي سيوفر لهن المشروع تامين على العجز، والشيخوخة والوفاة.
 
وكانت المؤسسة قد اختتمت الأسبوع الماضي أسبوع التوعية بتوسعة الشمول في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي أطلقته تحت عنوان ( مظلة الحماية تكبر.. وأول الغيث العقبة).