بدأ مجلس النواب الرابع عشر سنة 2006 ب110 نواب وانهاها ب 108 نواب إثر فقدان النائبين محمد أو فارس وعلي ابو السكر عضويتهما..

..نتيجة الحكم عليهما بالحبس سنة وشهر على اثر بما عرف بقضية نواب التعزية ولا تزال تداعيات هذه القضية عالقة حتى الآن ما بين جانب مصر على عضويتهما في المجلس وما بين فقدانها عملياً.
وتعرض المجلس في عام 2006 إلى سيل عارم من النقد بسبب ضعف أداءه في كثير من المواقف على المستوى الشعبي والإعلامي والرسمي حتى اعلى المستويات حين التقى الملك عبدالله الثاني النواب والأعيان منتقداً كثير من مواقفهم وأدائهم في قضايا مختلفة.
ففي هذا العام أفشل النواب النصاب القانوني بتهربهم من حضور جلسات غاية في الأهمية مثل جلسة المناقشة العامة لقضية الأسرى في السجون الإسرائيلية والجلسة التي قررت لمناقشة موضوع شحنة الحبش الإسرائيلي في الأسواق الأردنية وطرح الثقة بوزير الزراعة آنذاك وقضية الحليب الفاسد في المدارس.
وكشفت وثائق مهمة أن النواب ينفقون ما يزيد عن 40 مليون دينار على سفراتهم، ورفض النواب بالأغلبية إخضاع أموال المجلس لرقابة مالية داخلية أو الكشف عن نفقاته ومصروفاته، كما رفض إخضاع سلوكيات النواب تحت القبة إلى الرقابة الداخلية.
وعلى المستوى التشريعي صحيح أن المجلس أقر خلال هذا العام ما يزيد على المئة قانون إلا أنه تعرض للنقد الشديد من جهات مختلفة نتيجة إقراره لقوانين واجهت رفضاً شعبياً واسعاً كقانون منع الإرهاب والاتفاقية الأردنية الأمريكية لتسليم المطلوبين وقوانين الوعظ والإرشاد وغيرها، بالإضافة إلى اعتمادهم إلى سلق القوانين أحياناً والتباطؤ في إقراربعضها أحياناً اخرى.
ووجه النواب في هذا العام أول استجواب للحكومة من قبل النائب فواز الزعبي في قضية المغنيسيا ورفضوا استجواب مقدم من النائب رائدو قاقيش لرئيس الوزراء على خلفية مخالفات لأمانة عمان الكبرى واعتبره النواب فاقداً لمبررات الأستجواب.
وشكل الملجس لجنة خاصة في أواخر هذا العام للتحقيق في شبهة الفساد في قضية الكابسات المتعلقة بوزير البلديات السابق عبدالرزاق طبيشات كما قرر تشكيل لجنة أخرى للبحث في شبهة فساد في قضية إعفاءات ضريبة لعدد من الشركات والأشخاص بلغت قيمتها 43 مليون دينار.
بداية سنة 2006 كانت متزامنة مع الدورة العادية الثالثة وقد رصدنا اهم ما جرى خلالها بالتفصيل
شهر كانون ثاني
واجه المجلس في بداية الدورة العادية الثالثة أزمة في اللجنة المالية والاقتصادية نتيجة خلاف أدى إلى استقالة سبعة نواب من عضويتها مباشرة بعد انتخاب أعضائها احتجاجاً على فوز النائب عبدالله العكايلة برئاستها وتم في 2 كانون ثاني تفويض المكتب الدائم للمجلس بحل هذه الأزمة، كما وافقت اللجنة القانونية النيابية على مشروع قانون التصديق على مشروع قانون اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص تسليم أشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن كان رفضه في الدورة الاستثنائية السابقة "أواخر" 2005 المعاد من مجلس الأعيان إلى مجلس النواب وذلك بغالبية الأعضاء باستثناء النائب زهير أبو الراغب"، كما وافقت اللجنة في ذات الاجتماع على القانون المؤقت رقم12 لسنة 2002 قانون التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2003 قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تحويل الإرهاب.
14 كانون أول قرر المكتب الدائم إعادة نتائج انتخابات لرئاسة ثلاث لجان نيابية "المالية و الحريات و التربية". شرعت اللجنة المالية و الاقتصادية في 15 كانون ثاني بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006، وقرر المكتب الدائم في اجتماعه الذي جرى في 16 كانون ثاني اعتماد نتائج الانتخابات المعادة للجان الثلاث.
شهدت الجلسة التي عقدها المجلس 17 كانون الثاني أول استجواب للحكومة في هذه الدورة بإعلان النائب فواز الزعبي تحويل سؤاله إلى الحكومة حول الخسائر التي سوف تتحملها الحكومة في مشروع مغنيسيا الأردن و ملح الصافي ومصير هذه الشركات.
واقر النواب في الجلسة التي عقدت في 22 كانون الثاني مشروع القانون المعدل لقانون الإقامة و شؤون الأجانب ومشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2004.
غادر في 23 كانون ثاني وفد نيابي إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت 31 كانون ثاني.
أصدر مجلس النواب 24 كانون الثاني بياناً أدان فيه التعرض بالإساءة للرسول الكريم من قبل بعض الصحف الدنماركية والنرويجية، كما عقدت اللجنة القانونية اجتماعاً رفضت فيه مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية الذي يتضمن منح صلاحيات مجلس الوزراء المتعلقة بطلبات التخلي او استعادة الجنسية الاردنية لوزير الداخلية.
أعلن النائب رائد قاقيش في 29 كانون ثاني انه سيطلب طرح الثقة برئيس الوزراء وبالحكومة عقب الاستجواب الذي قدمه لرئيس الوزراء حول مخالفات في أمانة عمان الكبرى.
شهر شباط
قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في جلسة1 شباط " إن الأردن سيتعامل مع الحكومة الفلسطينية القادمة على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حماس بأغلبية المقاعد بكافة مكوناتها ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية وبغض النظر عن الانتماءات السياسية" اقر النواب القانون المؤقت رقم (46) لسنة 2002 قانون نقل البضائع على الطرق و القانون المعدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة، ورفض المجلس ثلاث مشاريع فوانيين هي" الجنسية الأردنية و التقاعد المدني و خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية".
في 5 شباط اقر المجلس قانوني صندوق الإسكان العسكري و تشكيل المحاكم العسكرية.
في 6 شباط عقد جلسة خاصة لمناقشة الإساءة للرسول الكريم، وسط مطالبة نيابية بتطبيق الشريعة الإسلامية على الصحفيين الذين أقدموا على إعادة نشر الرسوم في صحفهم " شيحان و المحور "و إقامة الحد الشرعي عليهم.
13 شباط كان أول أيام مناقشة موازنة 2006 شهدت كالعادة نقداً نيابياً لسياسيات الحكومة وتوجهها لرفع الأسعار ولسياسيات صندوق النقد الدولي وتدخله بسياسات الأردن، وأصدر المجلس بياناً طالب فيه وضع حد فاصل لجرائم الاعتداء على الشعب العراقي الشقيق على أيدي قوات الاحتلال معتبراً "أن هذه الجرائم إساءات متعمدة لهذا الشعب و مطالبا القوات المحتلة المعتدية بالانسحاب الفوري من العراق"
أقر النواب الموازنة العامة 2006 في 15 شباط في سابقة هي الأولى من نوعها نيابياً حيث لم يتم توضيح حجم الأغلبية التي وافقت على الموازنة مسدلاً المجلس الستارة على مناقشاته لها بجلسة شهدت حالة فوضى غير معهودة دفعت نحو "33" نائبا إلى الانسحاب من الجلسة قبل التصويت على الموازنة في أجواء عالية السخونة آنذاك، وحمل النواب رئاسة المجلس مسؤلية ما حصل.
في 19 شباط خالف النواب رغبة رئيس الوزراء معروف البخيت بأن يتم مناقشة قضية الأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل في المجلس في جلسة سرية وفوضوا رئاسته بتحديد موعداً لجلسة علنية لبحث الموضوع. في جلسة 20 شباط نجح نواب في التأشير على وجود شبهات فساد في اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة سونوران للطاقة في إنتاج توافق نيابي – حكومي على أعادة مشروع قانون تصديق إلى لجنة الطاقة و الثروة المعدنية في المجلس للاستماع إلى إجابات الحكومة حول الملاحظات التي أبداها غالبية النواب على الاتفاقية.
في جلسته التي عقدها في 21 شباط نظر المجلس أول استجواب يقدم إلى رئيس الوزراء منذ انعقاد المجلس في العام (2003) من النائب رائد قاقيش تضمن ستة أسئلة تتعلق في إجراءات مجلس أمانة عمان الكبرى للاستملاك قطع أراضي واتهام مجلس الأمانة بارتكاب مخالفات في هذا الشأن، إلا أن المجلس قرر في 22 شباط " عدم صلاحية النظر في الاستجواب، وكان المجلس في بداية الجلسة عبر عن شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني للجهود التي بذلها لجهة الإفراج عن المواطن الأردني محمود سعيدات الذي كان مختطفا في العراق " كما قرر النائب مصطفى العماوي في نفس الجلسة تحويل سؤاله الموجة إلى وزير الطاقة و الثروة المعدنية السابق عزمي خريسات إلى استجواب حول أسباب خسائر مشروع إضافة توربين غازي خامس في محطة الريشه الغازيه البالغة 14 مليون دينار وبدون أي عوائد.
شهر آذار
في الأول من شهر آذار للعام 2008 طالب (27) نائبا بعقد جلسة مناقشة مع الحكومة في أمر إبعاد المواطن محمد زكي عبدالله العماوي إلى خارج الوطن و تسليمه للسلطات الأمريكية، وسيطرت أحداث تمرد شهدتها ثلاث مراكز إصلاح و تأهيل "الجويدة وسواقة وقفقفا" على مجريات الجلسة التي عقدت بنفس اليوم وأحاط فيها وزير الداخلية عيد الفايز المجلس بملابسات الحوادث التي نجحت الحكومة و الأجهزة الأمنية في إنهاءها بنفس اليوم آنذاك.
الموقف النيابي انقسم تجاه التعامل الحكومي مع أزمة السجون، وتعبيراً عن ذلك وجه النائب عبدالجليل المعايطة في 3 آذار استجوابا لوزير الداخلية عيد الفايز بخصوص تلك الحوادث وكان هذا الاستجواب النيابي الثالث الذي يوجه للحكومة خلال الدورة العادية الثالثة.
في 06 آذار كان النواب على موعد مع إحدى نقاط التوتر وكانت نقطة سوداء في سجل النواب المتراكم بها حيث افشل نواب جلسة مناقشة قضية الأسرى و المفقودين الأردنيين لدى الكيان الصهيوني التي كان مقرر عقدها ولم يكتمل نصابها القانوني (74) نائبا، وتم في وقتها رصد دخول (42 ) نائبا إلى قبة المجلس بينما فضل عدد من النواب عدم دخول ( القبة وهو ما أظهرته قائمة النواب الذين نشر المجلس أسماءهم وكانوا 56 نائباً.
أتهم النائبان موسى الوحش و جعفر الحوراني في بيان أصدراه 7 آذار الحكومة بتهميش دور مجلس النواب واللجنة المالية بشكل واضح بعد عاصفة من الاحتجاج النيابي على صفقة بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية لوكالة الاستثمار التابعة لحكومة سلطنة بروناي.
وفي مستهل الجلسة التي عقدت في 8 آذار قدم النائب سعد هايل السرور مداخلة أحاط فيها الحكومة بحادثة تسمم جرت في إحدى مدارس البادية الشمالية نتيجة تناول طلبة مواد غذائية والحليب توزعها وزارة التربية والتعليم على المدارس لافتا إلى تكرار هذه الحادثة في وقت سابق في منطقة الأغوار، كما وافق النواب على إحالة القانون المؤقت رقم (21) لسنة 2005، قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة ( المعاد من مجلس الأعيان ) إلى اللجنة المالية و الاقتصادية لدراسته بعد أن كان قد رفضه في وقت سابق لعدم دستوريته من ضمن حزمة القوانين المؤقتة، والموافقة على تخصيص جلسة لمناقشة قضية إبعاد المواطن الأردني محمد زكي عبد الله العماوي وتسليمه للسلطات الأمريكية.
استنكرت كتلة الشعب النيابية 09 آذار ما تناقلته وسائل الإعلام من أقوال تسيء للأردن من قبل الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال مؤتمر الأحزاب العربية الذي عقد في العاصمة السورية في نفس الشهر.
رفض مجلس النواب بالأغلبية في 12 آذار طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب عودة قواس نتيجة تسجيل ثلاث قضايا جزائية بحقه مواضيعها الشتم و الذم و القدح من قبل محامين اثنين من عرب 48 بتهمة الذم والقدح والتشهير على خلفية تداعيات قضية عزل بطريرك الروم الارثوذكس السابق في القدس ارينوس.
في الجلسة التي عقدها في 13 آذار وافق مجلس النواب على تخصيص ما نسبته (25%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ليتم توزيعه من قبل مجلس الوزراء لبلديات المملكة ضمن قانون تشكيل محاكم البلديات الذي اقره بعد أن تقرر تعديل اسم القانون من " إنشاء محاكم البلديات " ليصبح" تشكيل محاكم البلديات"كما تمت الموافقة على القانون المؤقت رقم31 لسنة 2002 قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري، و أقر واقر المجلس القانون المؤقت رقم (77) لسنة (2003) قانون معدل لقانون استقلال القضاء.
ومن أكثر القرارات النيابية المثيرة للجدل للعام 2006 كان من قبل لجنة التوجيه الوطني في اجتماعها التي عقدته في 13 آذار إذ أصرت على خلاف الحكومة على الإبقاء عقوبة حبس مرتكبي الجرائم بواسطة المطبوعات والنشر حال صدور قرار قطعي بذلك من المحكمة.
طالب 64 نائبا في 14 آذار من خلال مذكرة نيابية الحكومة بوقف بيع حصتها في شركة الاتصالات الأردنية والاحتفاظ بما تبقى من حصتها لتوفير الدعم اللازم للموازنة.
في جلسة 15 آذار شهدت توافق نيابي حكومي على إدانة الاقتحام الإسرائيلي لسجن أريحا ورئيس المجلس عبدالهادي المجالي يتعرض لانتقادات حادة من النائب نضال العبادي حول جلسة الأسرى، ومطالبات نيابية بمعاقبة الأحزاب الأردنية التي شاركت في المؤتمر الحزبي الذي عقد في سوريا واستحسنت انتقاد شعار الأردن أولاً.
تسلم رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي في 19 آذار الاستجواب الذي قدمه النائب موسى الوحش بحق نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز في شأن إهدار ما يزيد على ( 40 ) أربعين مليون دينار قيمة مواد فائضة وراكدة في مستودعات بعض الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة.
صدرت الإرادة الملكية السامية 19 آذار بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من الأول من نيسان
أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها في 20 آذار قانون اللجنة الاولمبية الأردنية، والقانون المعدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2005 والقانون المعدل لقانون مؤسسة التدريب المهني وقانون النقل العام للركاب "المعاد من مجلس الأعيا".
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب في 21 آذار مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2006 مع إعطائه صفة الاستعجال، وأقرت اللجنة القانونية النيابية التعديلات على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب المعمول به منذ العام (1996) كان أهمها استخدام الوسائل التقنية الحديثة في التصويت باستثناء التصويت على الدستور، أو الثقة بالوزارة أو بالوزراء.
قرر مجلس النواب في 22 آذار " بالاغلبية" إعادة مشروع قانون تصديق اتفاقية مشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة سونوران إلى الحكومة لمزيد من الدراسة وتحسين شروط الاتفاقية بعد أن صوت (25) نائبا على رفض مشروع قانون الاتفاقية، واقر المجلس القانون المؤقت رقم (57) لسنة ( 2003 ) قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الذي جرى إخضاع أمواله لرقابة ديوان المحاسبة.
أصدرت لجنة الشؤون العربية والدولية في 23 آذار بياناً يستنكر وصف البرلمان الأوربي للدول التي دافعت عن الرسول الكريم في قضية الرسوم والصور المسيئة بالمستبدة.
قرر مجلس النواب في 26 آذار عقد جلسة " مناقشة عامة " لمناقشة للبحث في تداعيات مرض أنفلونزا الطيور وشحنة طيور الحبش الاسرائيلية التي جرى السماح بإدخالها إلى المملكة فضلا عن موضوع عدم صلاحية مادة الحليب الذي يقدم لطلبة المدارس في ظل مطالب نيابية باستقالة وزير الزراعة السابق عاكف الزعبي أو إقالته نتيجة موافقته على دخول شحنة طيور الحبش، وتوقيع مذكرة حجب ثقة بحقه.
27 آذار رفض النواب بالأغلبية إخضاع أموال المجلس لرقابة مالية داخلية أو الكشف عن نفقاته ومصروفاته كل أربع أشهر ،كما رفض إخضاع سلوكيات النواب تحت القبة إلى الرقابة الداخلية من خلال رفضه بشدة تشكيل لجنة باسم "لجنة النظام والسلوك" التي اقترحتها اللجنة القانونية على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.
مجدداً لجأ النواب إلى تهريب النصاب في الجلسات الهامة ففي 29 آذار كان موعد جلسة " المناقشة العامة " للبحث في تداعيات مرض أنفلونزا الطيور و شحنة طيور الحبش الإسرائيلية وعدم صلاحية مادة الحليب الذي يقدم لطلبة المدارس إضافة إلى طرح الثقة بوزير الزراعة عاكف الزعبي وتم إفشال الجلسة وانهوا النواب دورتهم العادية الثالثة بسلوك نيابي أثار مزيد من الانتقادات على مستوى المراقبين والمتابعين والمواطنين للمجلس.
شهر نيسان
اتهمت كتلة نواب الحركة الإسلامية الحكومة في بيان أصدرته 03 نيسان بممارسة ضغوطات على النواب لتمرير سياساتها والاستجابة لرغباتها داعية إلى تغيير آلية تشكيل الحكومات و إجراء إصلاحات دستورية و تشريعية تعزز الدور الشعبي في انتخاب برلمان برامجي كتلوي بمرجعيات سياسية
التقى وزير الخارجية في 10 نيسان مع النواب الأعضاء في لجنة الشؤون العربية و الدولية في مجلس النواب تم منع وسائل الإعلام من حضوره، لمناقشة الموضوعين العراقي والفلسطيني مع النواب ووصف اللقاء بالروتيني.
بحثت لجنة الصحة في 16 نيسان ظاهرة الاعتداءعلى الأطباء وأوصت بالعمل للحد منها التي وصل عددها خلال العام الماضي(40) حالة فيما وصلت خلال الشهور الثلاث الأولى من العام( 16) حالة.
بدأ تحرك نيابي في 17 نيسان لغايات المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس عبر مذكرة نيابية جرى تداولها وجمع التواقيع عليها وفقا لأحكام الدستور.
اصدر المجلس بياناً 19 نيسان يرفض بشدة أي تجاوز على الأمن الوطني الأردني من جانب أي كان ولأي مبرر كان معتبرا نتيجة لما أعلنته الحكومة الأردنية عن محاولات عناصر من حركة حماس لإدخال أسلحة مختلفة وتخزينها داخل الأردن، كما جرى لقاء بين البخيت مساء ذلك اليوم مع نواب الحركة الإسلامية تناول عدد من القضايا واستمر لثلاث ساعات تقريباً في دار رئاسة الوزراء، وكانت أبرز القضايا موضوع التنمية السياسية والقوانين والتشريعات التي تعتزم الحكومة استصدارها والتي وصفها البخيت بـ" منظومة النزاهة الوطنية " التي تضم قوانين )إشهار الذمة المالية و المطبوعات و النشر و ديوان المظالم والبلديات و هيئة مكافحة الفساد).
رفع رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي رسمياً في 24 نيسان لرئيس الوزراء الدكتور معروف مذكرة لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة لمناقشة (52) قانون ومشروع قانون إضافة إلى تخصيص جلسة لمناقشة سياسات الحكومة التي وردت في بيانها الوزاري.
جمع لقاء في 27 نيسان رئيس الوزراء البخيت مع كتلة الشعب النيابية وتناول اللقاء القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتوقعة، وتأثير قضية حماس على العلاقات الأردنية الفلسطينية من جهة والأردنية السورية من جهة اخرى.

شهر أيار
تم في 7 أيار تشكيل لجنة نيابية نقابية حكومية لمتابعة مطالب مهندسي الفوسفات لمتابعة مشتركة لمواصلة البحث في مطالبهم نتيجة للاجتماع الموسع الذي دعت إلية لجنة العمل النيابية للبحث في النزاع الدائر بين المهندسين العاملين في شركة الفوسفات وإدارة الشركة، كما انتخبت كتلة الوفاق النيابية المشكلة حديثاً النائب برجس الحديد رئيساً بها والنائب غازي الزبن مقرراً.
أعلنت رئيسة اللجنة الصحية النائب فلك الجمعاني في 15 ايار يعد زيارة ميدانية للجنة لمناطق الجنوب أنه لا يوجد دراسات تبين علاقة الأمراض السرطانية مع محطات الرصد في الجنوب وتجنبت اللجنة الإشارة إلى محطات الرصد الإشعاعي في محافظات الجنوب في تقريرها.
النائب مصطفى العماوي يطلب من رئيس الوزراء معروف البخيت في 21 أيار التدخل في قضية تجاوز الحكومة لمجلس النواب والسماح لشركة مصرية بالتنقيب عن الغاز الأردني دورن الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ موافقته.
طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في 29 أيار " استرداد" مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2005 من رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي الذي وافق عليه، مبرراً ذلك لكي يتسنى لمجلس الوزراء تقديم مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال، ونفى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية زياد فريز أن يكون قد جرى إهدار ما يزيد على( 40 ) أربعين مليون دينار قيمة لمواد فائضة وراكدة في مستودعات بعض الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة ، في رده على الاستجواب الذي وجهه إليه النائب موسى الوحش.
شهر حزيران
كشفت وثائق رسمية 5 حزيران أن المجلس أنفقما يقارب المليون دينار خلال العام الماضي على سفرات 68 وفدا نيابيا شملت 9 دول عربية و21 دولة اجنبية استفاد منها جميع اعضاء المجلس بدرجات ، واستثنت منه ثلاثة نواب ما زالو يرفضون المشاركة في الوفود النيابية لكل منهم اسبابه المختلفة وهم (ابراهيم العطيوي , عبدالرحيم ملحس , عبدالحفيظ الحيت) وكانت هذه مناسبة جديدة لإثارة موجة أخرى من النقد للنواب.
رد المجلس جاء سريعا ولكن غير مقنع عبر مؤتمر صحفي عقده النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نايف الفايز في 6 حزيران لهذه الغاية ولم يتضمن أي معلومات موثقة تنفي ما تم تداوله إعلامياً واقتصر الحديث على تبرير هذه الكلفة العالية التي قاربت المليون دينار بانها تصب في المصلحة الوطنية.
كان 11 حزيران يوماً حافلاً في تاريخ المجلس لم تنتهي تداعايته حتى الآن فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية النواب محمد أبو فارس وجعفر الحوراني وعلي أبو السكر وإبراهيم المشوخي على خلفية زيارتهم إلى عزاء أبو مصعب الزرقاوي كما اثارت هذه الزيارة أيضاً جدلاً كبيراً في المجلس وخارجه واصدر المجلس على اثرها بياناً قال فيه أن الزيارة تعد" ممارسة خطيرة و لا مسؤولة وإنها اعتداء على الدين و الوطن و القيم النبيلة".
و اعتصم مئات المواطنين في 12 حزيران من مختلف محافظات وعشائر ومخيمات المملكة منضمين إلى أهالي شهداء تفجيرات فنادق عمان أمام مجلس النواب استنكاراً لزيارة نواب من حزب جبهة العمل الإسلامي إلى عزاء الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي.
في 13 حزيران قرر مدعي عام محكمة امن الدولة توقيف النواب الأربعة والذين عرفوا بنواب التعزية 15 يوماً على ذمة التحقيق واحال المدعي العام النواب المعتقلين الى مركز اصلاح وتأهيل الجفر وذلك لاستكمال التحقيق معهم.
نقل النائب محمد ابو فارس في 19 حزيران الى مستشفى الملكة رانيا العبد الله في معان.
بعد انتهاء الاجتماعات الرسمية مع الكتل النيابية ونواب مستقلين على مدار اسبوعين اتفقت الاغلبية العظمى من النواب على انتظار صدور حكم المحكمة ليحدد المجلس موقفه من النواب الاربعة الموقوفين وذلك في تصريح صحفي لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي في 29 حزيران.

شهر تموز
طالب النائب خليل عطية 2 تموز عبر مذكرة بفتح تحقيق في صفقة بيع شركة أمنية ومحاسبة كل من تقع عليه المسؤولية في عدم تقدير السعر الحقيقي لها والتي منحتها حكومة سابقة مقابل مبلغ 5ر4 مليون دينار.
عقد وزير الاتصالات عمر الكردي وعدد من المسؤلين الحكوميين اجتماعاً في 6 تموز مع اللجنة المالية والاقتصادية وعدد من النواب في مجلس النوابحول موضوع صفقة أمنية ولم تستطع الحكومة اقناع النواب بأن لا شبهة فساد في الصفقة.
قالت اللجنة المالية والاقتصادية في مذكرة لها 10 تموز أن شرط إنشاء جامعة لتدريس الكوادر الأردنية على تقنية الاتصالات والتي تعهدت شركة أمنية بإنشائها اختفى بصورة غامضة من شروط منح الترخيص لها.
قرر النائب العام لمحكمة امن الدولة 11 تموز إطلاق سراح المشتكى عليه النائب إبراهيم المشوخي ومنع محاكمته. نقل النائب د. محمد ابو فارس 18 تموز الى مستشفى مدينة الحسين الطبية بحالة صحية حرجة وحزب جبهة العمل الاسلامي يحمل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لمعتقلي في سجن الجفر الصحراوي.

شهر آب
أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها 6 آب بحق "نواب التعزية الثلاثة" يقضي بحبس النائب محمد أبو فارس سنتين وتغريمه مبلغ 400 دينار وحبس النائب علي أبو السكر سنة ونصف وتغريمه مبلغ 200 دينار وعدم مسؤولية النائب جعفر الحوراني عن التهمة المسندة له.
صدرت الإرادة الملكية السامية 10 آب بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من 13 آب.
14 آب جدول أعمال الدورة الاستثنائية، الوضع الإقليمي، والوحدة الوطنية وقضايا أخرى محلية مهمة كانت مدار البحث في اللقاء الملكي مع رؤساء الكتل واللجان النيابية في الديوان الملكي الهاشمي.
تفاصيل الدورة الاستثنائية
16 آب اولى جلسات الدورة الاستثنائية بين فيها البخيت الإجراءات الحكومية بشأن النائبين علي ابو السكر ومحمد ابو فارس من بداية القضية وحتلى قرار حبسهما ووزعت خلال الجلسة مذكرة تطلب إصدار بيانا يدين ويستنكر تصريحات الرئيس الاميركي جورج بوش الذي وصف الاسلام بكلمات غير مقبولة.
21 آب قاطع النواب الإسلاميين الجلسة ، ومشادة كلامية وصلت إلى التراشق بزجاجات المياة بين النائبين عبدالكريم الدغمي وعبد الحفيظ ، وأقر المجلس في الجلسة القانون المؤقت رقم 24 لسنة 2002 قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين والقانون المؤقت رقم 61 لسنة 2003 قانون معدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين وهما قانونان محولان الى المجلس من اللجنة القانونيه.
وأقر المجلس ايضا القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2003 قانون معدل لقانون الامن العام، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للعام 2006 العائد من الأعيان، ومذكرة تحيي موقف الرئيس الفنزويلي في سحب سفير بلادة لدى اسرائيل احتجاجا على حربها على لبنان.
تم تشكيل لجنة حكومية نيابية في 22 آب لبحث مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2005 و القضايا الخلافية فيه.
23 آب تم عقد جلسة بدأ فيها النواب مناقشة قانون منع الإرهاب وأصدر الملجس بياناً يؤكد رفضه لاتهام روسيا للحركة الإسلامية في الأردن بالإرهاب.
اقر المجلس في جلسته التي عقدت 27آب قانون منع الإرهاب، ومشروع قانون ملحق بالموازنة للعام 2006.
في الجلسة التي عقدت 30 آب أصر النواب على رأيهم السابق بعدم استثناء النواب والأعيان والقضاة من قانون إشهار الذمة المالية مخالفين بذلك قرار مجلس الأعيان، كما صوتوا على رد مشروع القانون المعدل لقانون البنوك.
شهر أيلول
نفذ النواب في 4 أيلول اعتصاماً تضامنياً في مجلس النواب مع الشعب اللبناني والبرلمانيين اللبنانيين ضد العدوان الإسرائيلي على لبنان.
في الجلسة التي عقدت 10 أيلول أقر النواب القانون المؤقت رقم 21 لسنة 2002 وقانون المجلس التمريضي وعلى مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2006 .
أنطلقت في 11 أيلول من عمان أعمال الدورة الافتتاحية لإشهار الجمعية البرلمانية للدول البحر الأبيض المتوسط ال 25 بالإضافة الى الأردن.
تم منع الحركة الإسلامية في 12 ايلول من زيارة النائبين محمد أبو فارس وعلي أبو السكر، على الرغم من حصول القيادات على إذن رسمي للزيارة من الداخلية .
في الجلسة التي عقدت في 13 أيلول وفي أجواء ساخنة في بعض محطاتها اقر النواب مشروع قانون الإفتاء لسنة 2006.
تم عقد جلسة مشتركة للنواب والأعيان معاً في 14 أيلول لمناقشة المواد التي اختلف عليها المجلسان في قانون المركز الوطني لحقوق الإنساوانتهت بإقراره.
في 16 أيلول صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتباراً من28 أيلول سنة 2006.
17 ايلول أصدر المجلس بياناً يستنكر تصريحات البابا بندكيت المسيئة للإسلام وللرسول الكريم ويطالبه بالاعتذار، وتابع النواب خلال نفس الجلسة مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2005.
في الجلسة التي عقدت 24أيلول أقر الملجس قانون هيئة مكافحة الفساد للعام 2006، وقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس العائد من الأعيان.
في آخر جلسات الدورة الاستثنائية 25 ايلول عاد النواب عن قراراتهم السابقة في ثلاثة قوانين أحالها المجلس إلى الأعيان ووافقوا على تعديلات الأعيان عليها، وهذه القوانين هي: الإفتاء لسنة 2006و المعدل لقانون البنوك لسنة 2006 و المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2006.
صدر عفو ملكي خاص في 30 أيلول عن النائبين محمد أبو فارس وعلي ابو السكروتم الافراج عنهما .
شهر تشرين أول
عقد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي مؤتراً صحفياً في ا تشرين أول بمناسبة انتهاء الدورة الاستثنائية قدمت به الكتلة قراءة لمنجزات الدورة الاستثنائية وأداء النواب فيها غلب عليه الانتقاد مطالبين بدعوة النائبين محمد أبو فارس وعلي ابو السكر إلى جلسات الدورة العادية القادمة.
تم في 5 تشرين أول تحويل قضية الكابسات المتعلقة بوزير البلديات السابق عبدالرزاق طبيشات، حيث أورد تقرير ديوان المحاسبة وجود شبهة فساد فيها.
شهر تشرين ثاني
توافقت 7 كتل نيابية على ترشيح رئيس مجلس النواب الحالي عبدالهادي المجالي رئيسا للدورة العادية الرابعة خلال اجتماع عقدته 13 تشرين ثاني في منزل النائب ممدوح العبادي، في ظل غياب النواب المستقلين ونواب كتلة جبهة العمل الإسلامي جراء عدم دعوتها لحضور الاجتماع.
صدرت الارادة الملكية السامية في 20 تشرين ثاني بدعوة مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية الاخيرة اعتبارا 28 من تشرين الثاني.
تفاصيل الدورة البرلمانية العادية الرابعة حتى نهاية 2006
في 28 تشرين ثاني افتتح الملك عبدالله الثاني الدورة البرلمانية العادية الرابعة وألأخيرة للمجلس الرابع عشر، وألقى خطاب العرش والمجلس يجدد للمجالي رئيساً له للدورة العادية الرابعة وينتخب أعضاء المكتب الدائم، وينتخب لجنة الرد على العرش.
شهر كانون أول
في 4 كانون أول تقدم نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي بطلب دراسة مذكرة نيابية موقعة من عشرين نائباً بخصوص عضوية النائبين علي أبو السكر ومحمد أبو فارسن ورد المجالي أن المجلس يدرس قانونيتها.

في 6 كانون أول قرر المجلس تفويض رئيسه عبدالهادي المجالي تشكيل لجنة نيابية للنظر في كتاب رئيس الوزراء الموجه إلى المجلس المتضمن ملف القضية التحقيقية "الكابسات".
في الجلسة التي عقدت 9 كانون اول بدأ النواب بانتخابات اللجان بعد مناقشة الرد على خطبة العرش التي ألقاها الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة البرلمانية الرابعة .
كانت جلسة 11 كانون أول جلسة مثيرة اضافت مرحلة جديدة من النقد للأداء النيابي حيث اعتدى نواب على الصحفببن بالشتم والإهانة وعلى مصورين الصحف بالضرب مما دفع بمندوبي الصحف اليومية الربعة بمقاطعة اللجسة، وانهى انتخابات اللجان التي كانت سبباً في مشاجرة بين النائبين عبدالثوابية ومحمد العدوان.
قام المجالي بزيارة في 12 كانون أول إلى مجلس نقابة الصحفيين, بحضور رؤساء تحرير الصحف اليومية الأربعة.، مقدماً بيان لوسائل الإعلام عما حصل .
في 20 كانون أول اقر النواب في بداية الجلسة القانون المعدل لقانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري كما عُدل في مجلس الأعيان، والنائب فواز الزعبي يثير قضية وصفت بوجود شبهة فساد فيها"انه في بعض الحكومات السابقة تم اعفاء شخص من ضريبية بقيمة 45 مليون"،وتوقيع 20 نائبا على مذكرة مطالبين الحكومة التنسيب للملك عبدالله الثاني باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر من شهر حزيران من عام 2007.
فوض النواب في 24 كانون أول رئيس المجلس بتشكل لجنة في البحث في الإعفاءات الضريبية بقيمة 45 مليون.
في 28 كانون أول التقى البخيت أعضاء اللجنة المالية وألاقتصادية في مجلس النواب التي تدرس حالياً قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007.
وبذلك كانت هذه آخر جلسة في الدورة العادية الرابعة في العام 2006 وبذلك يكون المجلس اسدل الستار على عام حافل لم يكن في مجمله لصالح نوابه رغم أنهم على ابواب تحدي مخاطبة قواعدهم في الانتخابات القادمة وهو من المتوقع ان نشهده خلال مناقشات الموازنة التي ستبدأ على منتصف شهر كانون ثاني من العام 2007 على ابعد تقدير.