قال مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النيابية يوسف القرنة، إن حجم الدعم الحكومي المقدر مبدئيا لخطة الإنقاذ المالي لشركات العقار يبلغ 200 مليون دينار ستوجه لدعم 30 شركة عقار كبرى ومساهمة عامة.
وأضاف القرنة أن خطة الإنقاذ ترتكز على دعم شركات محددة، وحل مشكلة الإقراض من قبل البنوك المحلية سواء للشركة أو المستهلك النهائي.
أما رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري، فقال إن 200 مليون دينار هي حاجة الشركات جميعها لحل مشكلتها في نقص السيولة، واستكمال مشاريعها التي تم تجميدها أخيرا.
من جانبه، قال صاحب إحدى الشركات العقارية، صفوان العمد، والذي تم اختيار شركته لتتلقى الدعم من قبل الحكومة، إن أهم ما في خطة الإنقاذ العقاري التي تدرسها الحكومة هو حل مشكلة الإقراض البنكي، بالإضافة إلى تقديم الدعم للشركات التي تعاني من نقص السيولة لديها.