200 معلم في قطر ينتظرون المجهول

الرابط المختصر

يواجه نحو 200 أردني من العاملين بقطاع التعليم في دولة قطر عمليات إنهاء عقود بعد رفض السلطات القطرية تحويل كفالاتهم من وزارة التربية والتعليم القطرية الملغاة الى المدارس المستقلة هناك كما أنها أنهت عقود أردنيين يعملون في القطاع نفسه بعد إلغاء الوزارة القطرية.

ويؤكد أحد الأردنيين العاملين في قطاع التعليم في قطر رفض الكشف عن اسمه، باتصال هاتفي مع "الغد" ان من يتقدم من العاملين الأردنيين بنقل كفالته من وزارة التربية والتعليم الى قطاع المدارس المستقلة يبعد فورا الى الأردن بخلاف الجنسيات العربية الاخرى التي يستغرق نقل كفالاتهم من اسبوع الى اسبوعين من دون أية تحفظات.

وأشار الى أن السلطات القطرية أصدرت قرارا جديدا ينص على "من لا يتقدم بنقل كفالته من مدارس التربية والتعليم الى المدارس المستقلة لا يعطى رواتب الصيف ولا نهاية الخدمة أو بدل تذاكر أو أي من الامتيازات الأخرى كالتأمين الصحي وغيرها".

وأشار عدد من العاملين الأردنيين في قطر اتصلت بهم "الغد" أن السلطات القطرية أنهت عقود أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين هناك وخاصة من فئة الشباب فيما أمهلت من لديه عائلة أو كبير السن وذا خدمة طويلة حتى نهاية العام.

وكان العاملون الأردنيون اعدوا الاسبوع الماضي مذكرة شرحوا فيها اوضاع العمالة الأردنية هناك سلموها لسفير المملكة في قطر احمد جلال المفلح خلال لقاء جمعهم به، ولم تسفر بعد جهود السفارة هناك عن اية حلول بهذا الخصوص.

واشار العاملون الى ان السفير الأردني المفلح التقى وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي نفى بدوره أيا من هذه المعلومات.

وزارة العمل وعلى لسان الوزير الدكتور غازي شبيكات أكدت على انها تتابع موضوع الأردنيين العاملين في قطر باهتمام وانها أعدت تقارير حول اوضاعهم هناك ولم تبلغ بأية حالات إنهاء للعاملين الأردنيين حتى الآن.

وقال شبيكات "إن من يترك وظيفته هناك يمكنه الحصول على مستحقاته المالية وهذه اجراءات قطرية لا تحفظ لنا عليها".

وأهاب الوزير شبيكات بالعاملين الأردنيين هناك مراجعة المستشار العمالي في السفارة الاردنية في قطر وتزويده بأية معلومات حول الموضوع.

الى ذلك، أكد عدد من العاملين هناك ان المدارس المستقلة تعطي اولوية للاردنيين حيث يبدون ارتياحا كبيرا للتعامل معهم في القطاع الذي يعمل فيه نحو 200 أردني من بين 700 عامل عربي من مختلف الجنسيات.

وكان المستشار الثقافي في السفارة الأردنية في قطر الدكتور نواف العبابنة أكد في تصريحات لوكاة الانباء الاردنية ان وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية في ضوء مبادرة تطوير التعليم وتحويل المدارس الحكومية الى مدارس مستقلة استغنت عن خدمات نحو 700 مدرس ومدرسة من بينهم اردنيون وقطريون ومن جنسيات عربية اخرى.

 وأوضح العبابنة ان هذا الاستغناء عن الخدمات يأتي في سياق مبادرة تطوير التعليم في دولة قطر التي أطلقت عام 2002 وانبثق عنها تحويل المدارس الحكومية الى مدارس مستقلة تخضع في اداراتها وتعيين كوادرها المختلفة من معلمين واداريين من قبل ادارات هذه المدارس وضمن معايير تربوية محددة.

وأكد المستشار الثقافي على ان السفير الأردني لدى دولة قطر احمد جلال المفلح على علم تام ومتابعة مستمرة ومن خلال المختصين من كوادر السفارة بالعمل على ضمان اعادة تعاقد جميع هؤلاء المعلمين من جديد ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة قطر.

وحول ما أثير أخيرا عن عودة أردنيين هذا الصيف وأوضاع المعلمين الأردنيين العاملين في دولة قطر الشقيقة في ظل تحويل المدارس الحكومية الى مدارس مستقلة، اوضح العبابنة ان جميع من أنهيت خدماتهم أبلغوا بموجب كتب رسمية من قبل الوزارة تمهيدا لإعادة التعاقد معهم من قبل الإدارات الجديدة للمدارس المستقلة وبتعاقدات شخصية ورواتب جديدة ضمن معايير التوظيف التي تشترطها هذه المدارس.

ويوجد في دولة قطر اكثر من مائة مدرسة مستقلة كانت حكومية سابقا واصبح عدد المدارس الحكومية في قطر الآن لا يتجاوز 20 مدرسة، وستصبح في سنة 2010 كل مدارس قطر الحكومية مدارس مستقلة.

يشار إلى ان المدارس المستقلة هي مدارس ممولة حكوميا ولها الحرية بالقيام برسالتها واهدافها التربوية الخاصة بها مع الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين هيئة التعليم.

ويخشى محللون من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومن تأثيراتها السلبية على تدني قيمة حوالات العاملين الأردنيين في الخارج إثر تسريح أعداد كبيرة من المغتربين العاملين في دول الخليج العربي من مختلف الجنسيات من بينهم أعداد من العاملين الأردنيين حيث بدأت آلاف الأعداد من هؤلاء العاملين بالعودة لا سيما من دول الإمارات العربية والكويت وقطر.

الى ذلك يقدر محللون أعداد العاملين الأردنيين بالخارج بما يزيد على 600 ألف عامل مغترب يتركز معظمهم في دول الخليج العربي وباقي بلدان العالم الخارجي كما يمتاز هؤلاء العاملون بما يتوفر لديهم من كفاءات علمية ومهارات فنية ومهنية متفوقة في مختلف التخصصات والأنشطة المهنية والحرفية لا سيما في حقل التعليم.

وكانت البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أظهرت أن قيمة التحويلات النقدية من قبل العاملين بالخارج خلال عام 2008 سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة إذ سجلت نموا بنسبة 18% مقارنة مع تحويلات نهاية العام الذي سبقه وبلغت قيمة هذه الحوالات خلال العام الماضي ما قيمته حوالي 2873 مليون دينار أي بما يعادل حوالي 1ر4 بليون دولار اميركي مقابل نحو 2434 مليون دينار وبما يعادل حوالي 4ر3 بليون دولار اميركي بنهاية عام 2007 ولتحقق بذلك تحويلات عام 2008 زيادة بقيمة 439 مليون دينار بما يعادل حوالي 619 مليون دولار اميركي مقارنة بمستواها بنهاية عام 2007.