بلغ عدد القضايا المرفوعة على بلدية عجلون الكبرى بدل استملاكات ونقصان قيمة تقدر قيمتها بحوالي مليوني دينار إلى200 قضية.

وأشار رئيس البلدية ممدوح الزغول لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت إلى أن البلدية سبق وأن حصلت على قرض قيمته5ر1 مليون دينار سددت فيها قيمة القضايا التي كانت مرفوعة عليها.

وبين الزغول أن موازنة البلدية الحالية يقتطع منها مبلغ5ر1 مليون دينار كرواتب وما تبقى تنفذ فيه خدمات مختلفة ولا يمكن أن تغطي جميع المناطق التابعة لها بصورة جيدة، مشيراً إلى الأعباء التي تتحملها البلدية لإدامة وصيانة آليات النظافة.

وأوضح أن هناك عدة أسباب منها تراكم تلك القضايا على البلدية منذ أعوام وترحيل مثل هذه القضايا والمطالبات من بلديات تم دمجها مع بلدية عجلون الكبرى التي كان يترتب عليها مبالغ كبيرة وتعاني من مديونية ومطالبات للمواطنين بدل استملاكات وأضرار إذ أن قضية الدمج لم تراع حل مثل هذه المشكلات العالقة التي تسببت بضعف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مناسب وأعاقت عمل البلديات للتفكير بشكل جدي لإيجاد مشروعات تنموية استثمارية، مبينا أن معظم القضايا المرفوعة على البلدية كانت بسبب تقديم الخدمات المثلى للمواطنين، كفتح الشوارع التي تخدم المناطق السكنية وهي في الأغلب تحسن من طبيعة الخدمة المقدمة لهم وتزيد من قيمة الأرض إلا أن المواطن بعد عمليات فتح الشوارع وتقديم الخدمة له يقوم برفع قضايا نقصان القيمة لدى المحاكم حيث يقدر لهم الخبراء مبالغ باهظة مما أرهق موازنة البلديات.

وطالب رئيس البلدية الحكومة العمل على إعادة النظر في قوانين البلديات ليعطي ذلك قوة للبلديات التي أصبحت تعاني من قضايا الاستملاكات.

وبين الزغول أن هناك انتشارا سكانيا في مختلف مناطق البلدية يحتاج إلى تقديم خدمات مختلفة وهذا يشكل عبئاً على البلدية للمرحلة المقبلة.