قررت نيابة محكمة أمن الدولة تحديد يوم 19 الجاري كآخر موعد لتقديم شكاوى بحق شركات البورصات الأجنبية.
وبحسب مراقبين سيمهّد تحديد موعد نهائي لتقديم الشكاوي، الطريق لتحديد آلية لتوزيع الأموال التي جرى تحصيلها من الشركات والأفراد، والبالغة قيمتها وفق تقديرات رسمية نحو 200 مليون دينار، تشكل جزءا من إيداعات 18 ألف متعامل لدى شركات البورصات الأجنبية.

وتشمل هذه الأموال المحصّلة النقد والعقار والسيارات، والتي جرى تقييمها حسب قيمتها السوقية.
وبينت مصادر مطّلعة لـ الرأي أن نيابة محكمة أمن الدولة حددت يوم الخميس بعد المقبل موعدا للأشخاص المستثمرين لدى الشركات المحالة من رئاسة الوزراء، والموجودة ضمن قوائم على لوحة الإعلانات في مبنى نيابة أمن الدولة، كآخر موعد لتقديم الشكوى بحق تلك الشركات.
وكانت نيابة محكمة أمن الدولة نشرت على لوحة الإعلانات في مبناها أسماء نحو 50 شركة، وأكثر من 120 شخصا، ممن جرى إيقافهم على ذمة التحقيق في قضية شركات البورصات الأجنبية.
ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فسيكون بإمكان كل شخص لم يسبق أن تقدم بشكوى أمام المحاكم النظامية أو لدى دوائر وزارة الصناعة والتجارة أو لدى نيابة محكمة أمن الدولة، تقديمها خلال أسبوعين لدى نيابة أمن الدولة، مرفقا بها جميع البيانات التي تثبت صحة شكواه.
وأظهرت دراسة أجرتها مجموعة المرشدون العرب أن الأردنيين وضعوا نحو 680 مليون دولار (نحو 476 مليون دينار) في شركات توظيف الأموال، والتي عرفها الشارع الأردني بالشركات التي تتعامل مع البورصات الأجنبية.
وبدأت تداعيات قضية البورصات الأجنبية في الأردن في الربع الأخير من العام الماضي، بعد إعلان إحدى الشركات نيتها إجراء تصفية اختيارية، قبيل صدور قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، لتتداعى الشركات والمكاتب الواحدة تلو الأخرى.
ودفعت هذه الحالة المتعاملين مع شركات ومكاتب البورصات الأجنبية، لطلب سحب ودائهم لدى الشركات التي فرّ بعض أصحابها وأعتقل بعضهم الآخر، لتتحول أحلام الباحثين عن الثراء، الذي وصفه اقتصاديون بـ غير المنطقي، إلى كوابيس أتت على مدخراتهم، مخلّفة وراءها الآلاف بلا ثروة، ولا قدرة على سداد قروض مصرفية، بعد استدانتهم لتعزيز حجم محافظهم في الشركات المزعومة.
وتدخلت الحكومة في القضية، وأحالت الشركات التي تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.
وقالت الحكومة أن مجموع مطالبات المطالبين في تلك الشركات يصعب حصرها الآن، لأنها جاءت بناء على شكاوى المودعين وتحتاج إلى التدقيق.
وأجرت نيابة محكمة أمن الدولة التحقيق مع عشرات الأشخاص في جميع قضايا البورصة المحولة إليها من رئيس الوزراء، فيما تجاوز عدد الشركات المحالة إلى نيابة أمن الدولة الـ 300 شركة جميعها تتعامل بالبورصات الأجنبية.