قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انها تلقت منذ بداية العام 189 شكوى تقدم بها مواطنون اعتراضا على استمرارية استقبالهم لرسائل دعائية على ارقامهم الخلوية.

ونفت الهيئة في اجابتها على تساؤلات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان تكون قد زودت ايا من شركات الاعلان او غيرها بأرقام المشتركين، مشيرة الى انه لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تتضمن ارقام مشتركي الخلوي في المملكة.

واوضحت الهيئة ان الرسائل الواردة من مزودي خدمات التكاليف المضافة (كالبحث عن شريك او الابراج او الاخبار .

) لا تخضع لتنظيم الهيئة، وانما يتم ترخيصها ومراقبة محتواها من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع باعتبارها ليست خدمات اتصالات، مشيرة الى ان الرسائل المتعلقة بالمسابقات والجوائز المعلنة تخضع لقانون وزارة الصناعة والتجارة.

وقالت ان شركات الاعلان تجمع أرقام المشتركين بطرق متعددة الا انها رفضت الجزم بمدى قانونيتها وشرعيتها بشكل كامل، مشيرة الى إن المواطن قد يلعب دورا غير مباشرا في تلقيه لمثل تلك الرسائل لا سيما عند تسجيله لرقمه الخلوي الشخصي لدى أي جهة تجارية أو خدمية وبالتالي وصوله لشركات الاعلان بطرق مختلفة.

وبينت ان بعض الشركات تقوم بالدعاية بواسطة الرسائل القصيرة عن طريق شراء رسائل بالجملة من شركات الاتصالات المتنقلة وتوقيع عقود واتفاقيات معهم بهذا الخصوص مع المحافظة على خصوصية بيانات المشتركين وعدم اتاحتها لاي جهة اخرى الا وفقا لاتفاقيات الترخيص.

ولفتت الهيئة في ردها الى اصدارها في اب من العام الماضي قراراً تنظيمياً حول إرسال رسائل الجملة (الدعائية) على اختلاف انواعها حيث نص القرار على عدم جواز ارسال رسائل الجملة للمشترك الا اذا كان قد وافق مسبقا على استلامها بصورة مباشرة بشركات الخلوي او لدى اطراف خارجية اخرى في حال تسجبله لرقم هاتفه لديها.

وقالت ان القرار التنظيمي الزم شركات الخلوي في حال إرسال رسائل الجملة بتوفير الية سهلة تتيح للمشرتك رفض استقبال او الغاء اشتراكه او استلامه لتلك الرسائل، مبينة ان هذا القرار لا يعني منع استقبال تلك الرسائل بشكل تام وإنما يهدف إلى الحد منها قدر الإمكان وقامت الهيئة اعتبارا من مطلع الاسبوع الماضي بطلب ملاحظات من الجهات المختلفة بهدف مراجعة القرار التنظيمي الصادر العام الماضي بحيث يصبح اكثر قدرة على متابعة اخر التطورات وغيرها من الامور المتعلقة بمضمونة ، داعية جميع المهتمين الاطلاع على الاخطار الخاص بالقرار التنظيمي المنشور على موقعها الالكتروني وتقديم ملاحظاتهم عليه بموعد لا يتجاوز 23 من الشهر الحالي.

وعن دورها التوعوي تجاه المستفيدين من خدمات الاتصالات قالت الهيئة انها ومن خلال حملة إعلامية شاملة نفذتها العام الماضي عملت على اثارة وعي المواطنين وتنبيههم لما يتعرضون له لا سيما من الرسائل الاحتيالية، مشيرة الى انها خصصت رقما مجانيا لتلقي ومتابعة الشكاوى بشكل مستمر.