أكد مسؤولون في مديرية الامن العام أن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد اكتظاظاً حالياً بنسبة إشغال تصل إلى

128 %، وبواقع 17500 نزيل، فيما استطاع الأردن تخفيض عدد النزلاء إلى 40 % منذ بدء جائحة كورونا.

ودعا مشاركون وحقوقيون إلى قوننة مختلف التعليمات المتعلقة بحقوق نزلاء المراكز، في حين كشفت النيابة العامة عن مساع حثيثة لاعتماد آلية “محدّثة” لتلقي الشكاوى من النزلاء.

جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة نظمتها “ميزان للقانون”، أمس، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدينماركي لمناهضة التعذيب، حول أوضاع مراكز اﻹصلاح “dignity”، في ظل قواعد اﻷمم المتحدة النموذجية المنقحة لمعاملة السجناء “قواعد نيسلون مانديلا”.

وشهدت الورشة التي ضمت أطرافا ممثلة عن مختلف الجهات القضائية والرسمية والحقوقية، مناقشات مطولة حول التحديات التي تواجه مراكز الإصلاح والتأهيل، على مستوى حقوق النزلاء وعلى مستوى تأهيل العاملين ودور النيابة العامة في الرقابة والتفتيش على المراكز، التي بلغ عدد النزلاء فيها حتى تاريخه 17500 نزيل ونزيلة وفقا لتصريح ممثلين عن مديرية اﻷمن العام خلال الورشة. 

وقال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات في الجلسة النقاشية اﻷولى، التي تمحورت حول دور الادعاء العام في الرقابة على مراكز الاصلاح، إن “اﻷردن كغيره من الدول المتحضرة، متلزم بحماية حقوق الافراد فيه وتجنيبهم التعرض للتعذيب أو أي وسائل إكراه، كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة له، وبدعم من القيادة الهاشمية، من خلال منظومة التشريعات التي تكفل هذه الحقوق””.

وأشار إلى ما ورد في الدستور وقانون العقوبات اﻷردنيين من خلال المادة 208 التي أوجدت الوسيلة لمجازاة مرتكبي هذه الأشكال من سوء المعاملة، وإيقاع العقاب بهم، بما يحقق الردع والزجر بصورة تقارب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

وشدد الذيابات على أن المجلس القضائي والنيابة العامة، يسعيان وبالتنسيق مع كل الجهات الرسمية الوطنية والدولية إلى “مواجهة الممارسات الفردية غير المسؤولة التي تندرج في إطار التعذيب وسوء المعاملة اللاإنسانية، والتي تشكل انتهاكا صارخا لحرية الافراد، ويسعيان إلى الوصول إلى العدالة التصالحية والاصلاحية التي تقوم على الحد من من التوقيف قبل المحاكمة، والتوسع في في استخدام بدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية”. 

ولفت إلى أن المجلس القضائي استطاع أن يخفّض عدد نزلاء مراكز اﻹصلاح والتأهيل إلى ما نسبته 40 % منذ بدء جائحة كورونا، وفقا للمبادئ النموذجية الدولية وقواعد اﻷمم المتحدة، وأن السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة تبذل مزيدا من الجهود، في سبيل تعزيز حقوق النزلاء. 

بدوره، كشف العبداللات في حديثه، عن عمل النيابة العامة بشكل حثيث على اعتماد “آلية حديثة لتلقي الشكاوى” من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والرد عليها، بالتعاون مع الشركاء، مؤكدا أن أحد أبرز التحديات في عمل النيابة العامة في الرقابة والتفتيش هو الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح، حيث تم اللجوء مؤخرا إلى إجراء مقابلات عن بعد.

وفيما لفت العبداللات إلى قرار المجلس القضائي في بداية جائحة كورونا بتفويض النيابة العامة بتخفيض عدد النزلاء في مراكز الاصلاح، حيث كانت تضم 16 ألف نزيل في وقت كانت طاقاته الاستيعابية لا تتجاوز 12 ألف نزيل، أشار إلى أن إشكالية الاكتظاظ اليوم عادت للزيادة. 

وكشف العبدللات أيضا عن توجه لدى النيابة العامة، بإدراج التقارير التي يعدها المدعون العامين في زيارات السجون ضمن التقييم السنوي لهم، بالرغم من أن مهمة النيابة العامة تتركز في “البحث عن أي جرائم أو انتهاكات مرتكبة” داخل مراكز اﻹصلاح والتأهيل.

وأشار إلى أن أبرز الإشكاليات المتعلقة بحقوق الموقوفين، هو عدم معرفتهم لسبب التوقيف، مشددا أن هذه الاشكالية تتركز لدى مكرري الجرائم.

وتناولت من جهتها ميسرة أعمال مفوضية الحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتورة نهلا المومني، الجانب القانوني لحقوق النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل، مؤكدة الحاجة إلى قوننة التعليمات المتعلقة بالنزلاء، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في أوضاع السجون وحقوق النزلاء.

ومن بين القضايا التي تضمنتها التعليمات وفقا لما عرضته المومني، الزيارات الخاصة بالنزلاء وآلية نقلهم بما يحفظ كرامتهم وتزويد النزلاء بالمعلومات، وأوضاع ذوي الاعاقة في السجون والنساء، مبينة أن هذه الفئات بحاجة إلى نصوص خاصة قانونية لحمايتها. 

وفي مداخلة لها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة “ميزان القانون”، إيفا أبوحلاوة، إن هناك حاجة لتطوير قانون مراكز الاصلاح والتأهيل، قياسا على التنقيح الذي شهدته قواعد “نيسلون مانديلا” اﻷممية في 2015، قائلة إن أغلب حقوق النزلاء منصوص عليها في التعليمات وليس في القانون. 

وبينت أبوحلاوة أن العديد من الشكاوى التي تتلقاها “ميزان” للآن تتعلق بتوكيل المحامين وضوابط التعامل مع النزلاء، واستمرار العزل الانفرادي ﻷيام قد يصل إلى أشهر، خاصة في مراكز الموقر 1 والموقر 2.

وكشفت الدكتورة حنان الخلايلة من وزارة العدل عن تنفيذ 78 زيارة لمراكز الاصلاح والتأهيل خلال 2019/ 2020 مقابل 33 زيارة خلال 2020/ 2021، للتحقق من البنية التحتية وشكاوى النزلاء بموجب المادة 8 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، قائلة إن هذه الزيارات تم رفع تقارير فيها إلى النائب العام.

وفي الجلسة الثانية التي دارت حول حقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل، عرض الدكتور سيف الجنيدي أمين سر المركز الوطني لحقوق الانسان ﻷبرز مضامين تقرير المركز المتخصص الثالث حول أوضاع السجون والذي أطلق في شهر نيسان ( إبريل) المنصرم من هذا العام.

وكشف الجنيدي عن قيام المركز الوطني بنحو 140 زيارة ميدانية إلى مراكز الاصلاح والتأهيل خلال عامي 2019 2020، موضحا أن عدد النزلاء في المراكز العام الماضي 2020 تجاوز 17 ألف نزيل، وأن نسبة الزيادة في الاكتظاظ وصلت إلى 32.6 %، مقابل تسجيل ما يزيد على 19 ألف نزيل في العام 2019.

وتحدث المقدم عايد الربابعة، رئيس قسم القضائية في مديرية اﻷمن العام، عن إجراءات المديرية في التعامل مع النزلاء التزاما بالقوانين الاردنية والاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الانسان.

وقال الربابعة إن من أبرز هذه اﻹجراءات المتعلقة بتصنيف النزلاء، بما يضمن تحقيق بيئة إصلاحية آمنة، لافتا إلى وجود تحدي الاكتظاظ الحاصل في مراكز الاصلاح والتأهيل وارتفاع نسبة الاشغال إلى 128 % حاليا.